رأی دادگاه بدوی

درخصوص دویست میلیون ریال ازکل خواسته چون درقراردادهای خصوصی وکالت خواهان اقراربه دریافت وجه نموده است وازنظردادگاه این مبلغ جزئی ازکل مبلغ شش درصد توافقی است ونه به عنوان پیش پرداخت وموضوعی جداازشش درصد لذا دادگاه بااستناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد. ثانیا" درخصوص الباقی خواسته نظربه دادخواست تقدیمی خواهان وملاحظه قراردادهای طرفین واینکه خواهان حق عقد وکالت رابه موکل خود درخارج ازکشوراعطاء کرده وطبق این وکالتنامه وکیل درانعقاد عقد وکالت باوکیل دادگستری دارای اختیارات کامل بوده است لذا تازمانی که عقد وکالت های مزبورباطل نشود یافسخ نشود قانونا" معتبرمی باشد وموکل ملزم است آثارعقود مورد نظررابه انجام رساند که ازآن جمله پرداخت حق الوکاله تعیینی است النهایه باتوجه به آراء صادره به نفع خوانده ودرنظرداشتن مبالغ محکوم به وبااستناد به مواد 10و219و220 و223 قانون مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/509/363/1 ریال به عنوان اصل خواسته ضمن لحاظ خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست تاوصول درحق خواهان صادرواعلام می دارد. بدیهی است خواهان باید مالیات های مقرره درپرونده های اصلی راپرداخت کند . این رای ظرف بیست روزنزددادگاههای محترم تجدیدنظراستان تهران قابل اعتراض می باشد.
رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م. ک.س. نسبت به دادنامه14 مورخ1392/1/20که منجربه صدورحکم به محکومیت وی به پرداخت 1/363/509/280ریال به عنوان حق الوکاله درحق خانم تجدیدنظرخوانده خانم م. ت. شده است وارداست چراکه حق الوکاله مطالبه شده توسط خواهان مرحله بدوی (تجدیدنظرخوانده )مربوط به دوپرونده درشعبات 80و216دادگاه عمومی حقوقی بوده است وتجدیدنظرخواه باتقدیم دادخواست به آن دادگاه وارائه وکالتنامه درپرونده صراحتا" دروکالتنامه های خودمیزان حق الوکاله را(طبق تعرفه )عنوان نموده است وباتوجه به اینکه تمبرمالیاتی نیزکه توسط وکیل ابطال گردیده است برمبنای تعرفه بوده وچنانچه قراردادخصوصی فی مابین طرفین منعقدشده بودلازم می آمدتاوکیل نسبت به اعلام میزان دقیق حق الوکاله خودوپرداخت مالیات آن اقدام می نمودواعلام صریح (حق الوکاله طبق تعرفه)بیان گراین موضوع است وبه نظراین دادگاه باتوجه به اینکه درپرونده های محاکماتی مطروحه توسط تجدیدنظرخوانده اشارتی به میزان واقعی حق الوکاله نشده است (هیچ گاه چه صراحتا" یاتلویحا" به وجودقراردادخصوصی اشاره ای نشده است)وباتوجه به صراحت ماده 103قانون مالیات مستقیم که وکلا رامکلف نموده رقم حق الوکاله رادروکالتنامه های خودقیدنمایندوعدم ذکرمبلغ مورددرخواست وعنوان "حق الوکاله –طبق تعرفه" درواقع اقراروکیل است به اینکه حق الوکاله وی طبق تعرفه می باشد ونظربه اینکه هرکس درمرجع رسمی اقراربه امری بنمایدملزم به تبعات اقرارخودمی باشد فلذا دادگاه استحقاق خواهان راصرفا" تامبلغ تعرفه احراز می نمایدنظربه اینکه وکیل (خواهان) قبلا" مبلغ دویست میلیون ریال بابت قسمتی ازحق الوکاله دریافت کرده است لذادادگاه دادنامه معترض عنه راتاسقف مبلغ 368/765/856ریال قابل تاییددانسته باتوجه به دریافت مبلغ دویست میلیون ریال توسط خواهان تااین مبلغ تهاترمی گرددونسبت به مازادبرمبلغ فوق ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بربی حقی خواهان بدوی صادرواعلام می گردد رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
جلال فارسیجانی - محمدحسین سمیعی