رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ک. الف.پ. باوکالت آقای م. ک. دادخواستی، به طرفیت آقای م.الف. الف.ز. به خواسته صدور حکم خلع ید از یک باب آپارتمان مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با مطالبه خسارات دادرسی را که در جلسه اول به تحویل مبیع تقدیم داده است در توضیح بیان نموده است که برابر دادنامه شماره *** مورخ 1391/7/27 صادره از شعبه 103 محترم حقوقی که در مقام تجدیدنظرخواهی طی دادنامه شماره 1315 مورخ 1391/10/4 از سوی شعبه محترم 18 تأیید گردیده است . موکل مالک یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 160 مترمربع واقع در طبقه اول جز پلاک ثبتی ... فرعی از 72 اصلی واقع در بخش 11 تهران که توسط خوانده من غیر حق تصرف گشته است تقاضای رسیدگی دارد همچنین بیان نموده است که در قرارداد تنظیمی مورخه 1390/6/3 موارد فسخ قرارداد مشخص شده است و پس از اعلام فسخ و صدور احکام قطعی از مراجع محترم قضایی و عدم مالکیت خوانده محترم نسبت به مال مورد معامله ملکف است آن را مسترد نماید. سپس در تاریخ 1392/4/5 آقای س.ع. م.ج. باوکالت آقایان ه. گ. و الف. ز. به طرفیت آقایان م.الف. الف.ز. و ک. الف.پ. دادخواست ورود ثالث مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ از یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران و الزام تمهیدات و مقدمات تنظیم سند رسمی، سپس تنظیم سند رسمی را تقدیم و توضیح داده است که مطابق مبایعه نامه مورخه 1390/6/30 ملک موصوف از خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول منتقل شده سپس مبایعه نامه مورخه 1390/7/15 از خوانده ردیف اول به موکلشان منتقل شده است و خوانده ردیف دوم سابقاً نسبت به فسخ مبایعه نامه مورخه 1392/6/30 اقدام نموده و حکم قطعی مبنی بر تأیید فسخ صادر شده ولی فسخ اثر قهاری نداشته و از تاریخ فسخ به آینده اثر دارد و قبل حدوث و تحققی فسخ مبایعه نامه فوق، مبیع مطابق مبایعه نامه مورخه 1390/7/15 انتقال گردیده است و توضیحات دیگری نیز در این خصوص بیان نموده است و همچنین در تاریخ 1392/6/4 خواهان اصلی به طرفیت آقای س.ع. م.ج. دعوای تقابل مبنی بر ابطال سند عادی مورخه 1390/7/15 با مطالبه خسارات دادرسی را تقدیم و توضیح داده است که به موجب قرارداد مورخه 1390/6/30 یک باب آپارتمان به طور مشروط و معلق به آقای م.الف. الف.ز. فروخته است و با توجه به مفاد مبایعه نامه مشارالیه تا قبل از پاس شدن حداقل سه فقره چک موضوع مبایعه نامه حق واگذاری معامله به غیر را نداشته است و به علت عدم پرداخت چکهای مندرج در قرارداد، بیع مزبور فسخ گردیده و طی لوایحی و در جلسات دادرسی مطالبی را اصحاب هر سه پرونده بیان نموده ا ند. اولاً دعوای ورود ثالث پذیرفته نیست زیرا خوانده ردیف ورود ثالث مبایعه نامه تنظیمی بین خود و وارد ثالث که در تاریخ 1390/7/15 منعقد گردیده پذیرفته است بنابراین اختلافی در بیع بین خریدار و فروشنده وجود ندارد و دعوای مطروحه غیر ترافعی می باشد و اختلافی در این خصوص بین خریدار و فروشنده وجود ندارد و وارد ثالث ردیف دوم نیز نقشی در معامله ایشان نداشته لذا مستندا" به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای وارد ثالث در این قسمت صادر می گردد. و در خصوص الزام به تمهیدات و مقدمات تنظیم سند رسمی صرفنظر از اینکه وکیل وارد ثالث در این خصوص دعوا را به درستی طرح ننموده است چرا که مقدمات و تمهیدات تنظیم سند موارد متعددی می تواند باشد اعم از دعاوی مالی و غیر مالی که لازم می بود شخصاً عنوان دعوا را قید نماید و همچنین تنظیم سند رسمی با توجه به گزارش اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه پلاک موصوف در رهن قرار گرفته و همچنین در بازداشت می باشد در این قسمت نیز با توجه به مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رسیدگی به خواسته و تنظیم سند رسمی غیر ممکن می باشد، لذا در این قسمت نیز حکم بطلان دعوای وارد ثالث صادر می شود. ثانیاً: در خصوص دعوای تقابل نظر به اینکه خواهان تقابل ادعا نموده است که برابر مبایعه نامه مورخه 1390/6/30 شرط گردیده است که قبل از پاس شدن سه فقره چکهای مندرج در آن خریدار حق انتقال ملک موصوف را ندارد در صورتیکه در این خصوص هیچ دلیل و مدرکی به دادگاه ارائه ننموده و مستندی را ارائه نکرده است و خوانده تقابل و همچنین خوانده دعوای اصلی بیان داشته است که قبل از فسخ مبایعه نامه مورخه 1391/6/30 ملک موصوف را به شخص آقای س.ع. م. منتقل نموده است، علی ایحال صرفنظر از اینکه دعوای تقابل مربوط به دعوای اصلی می باشد نه دعوای وارد ثالث که در این پرونده خواهان تقابل بعد از جلسه اول و به دنباله دادخواست وارد ثالث دادخواست تقابل را تقدیم نموده است. هر چند در قالب تقابل پذیرفته نیست ولی دادگاه ماهیتاً به آن در ضمن دعوای اصلی رسیدگی نموده است و با توجه به مراتب مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای تقابل ( خواسته ابطال سند عادی مورخه 90/7/15 ) صادر می نماید. ثالثاً: در خصوص دعوای اصلی در خصوص تحویل مبیع نظر به مراتب و اظهارات اصحاب دعوی و توضیحات خوانده اصلی مبنی بر اینکه ملک موصوف را به آقای م. فروخته و هنوز ثمن معامله را از آقای م. نگرفته و ملک موصوف متعلق به خودش بوده که به اشخاص به نام ف. و او به الف. و او به ط. فروخته اند و ط. ظاهراً به خواهان فروخته و م.الف. از خواهان مجدداً خریداری نموده و آپارتمان از ابتدا در تصرف خودش بوده است و هنوز تکمیل و تحویل نشده و به نظر او خواهان باید از کسی که خریداری نموده است آپارتمان را تحویل بگیرد. از آنجایی که معاملات متعددی روی ملک موصوف انجام گرفته و خوانده دعوای اصلی نیز که مالک اولیه آن بوده است که پس از چند دست گشتن ملک البته در اوراق و مبایعه نامه ولی مبیع همچنان در تصرف وی بوده است تا اینکه آخرین خریدار خواهان اصلی می باشد و او نیز به خوانده دعوا یعنی مالک اولیه مجدداً فروخته است ولی برابر احکام قطعی معامله مزبور فسخ گردیده فلذا آنچه مسلم است در نقل و انتقال اموال در حقیقت خریدار بعدی قائم مقام خریدار قبلی می باشد و همچنان آخرین خریدار می تواند به قائم مقامی ایادی قبلی نسبت به مطالبه مبیع از اولین فروشنده ( که مالک اصلی می باشد ) قیام نماید. بنابراین دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و با توجه به مفاد مواد 10 ، 219 ، 220 ، 362 و 1257 از قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای م.الف. الف.ز. به تحویل یک باب آپارتمان و پرداخت مبلغ دو میلیون و صد و دوازده هزار و هشتصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل من باب تسبیب در طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در همه موارد حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی ( حقوقی ) مجتمع قضایی عدالت تهران - قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9209970011000794 مورخ 1392/10/30 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدید نظر خواه ک. الف.پ. با وکالت م. ک. به خواسته ابطال سند عادی مورخ 1390/7/15 و بطلان دعوی تجدید نظر خواه دیگر به نام س.ع. م.ج. با وکالت ه. گ. و الف. ز. به خواسته اثبات مالکیت و الزام به تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد در هردو قسمت مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد‌ زیرا که اولاً مبایعه نامه عادی مورخ 1390/7/15 فیمابین م. الف. با س.ع. م.ج. تنظیم گردیده است و در دعوی ابطال سند اعم از عادی یا رسمی لزوماً می‌بایست دعوی به طرفیت ناقل و منتقل الیه (خریدار و فروشنده) اقامه گردد که در مانحن فیه تجدید نظر خواه صرفاً دعوی خود را به طرفیت خریدار اقامه نموده و شخص فروشنده را که همانا م. الف. بوده را طرف دعوی قرار نداده است که دعوی به کیفیت مطروحه اساساً قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که این رأی قابلیت اجابت را نداشته است. ثانیاً هر چند خواهان وارد ثالث با طرح دعوی معنونه اساساً حقی را برای خود قائل بوده است و بر آن اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است لیکن ملزم نمودن مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رعایت تشریفات و تهیه مقدمات از جمله اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی می‌باشد که در مانحن فیه علاوه بر اینکه به غیر از خوانده (م. الف.) افراد دیگر نیز مالک بوده‌اند که طرف دعوی واقع نشده‌اند پلاک مختلف فیه تا کنون تفکیک نشده است ثالثاً به تصریح مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده پلاک مبحوث عنه به موجب سند رهنی شماره 125019 مورخ 1384/8/24 دفترخانه ... تهران در رهن بوده و سهم م. الف. طی نامه شماره 3/5505/86 مورخ 1386/5/15 اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی با حفظ حقوق مرتهن در بازداشت می‌باشد و مطابق صراحت رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/7/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به املاک رهنی و بازداشت شده باطل و بلااثر می‌باشد فلذا دعوی در وضعیت موجود قابلیت پذیرش را نداشته است. رابعاً اثبات مالکیت از زمره دعاوی ترافعی نبوده و بنابر تصریح مواد 10، 219 و 221 از قانون مدنی و قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و متعهدله می‌تواند با تمسک به قرارداد تنظیمی الزام متعهد را درخواست نماید و با اصدار حکم بر اثبات مالکیت موجبات تعارض فی مابین اسناد رسمی فراهم خواهد شد زیرا که احکام دادگاهها از زمره اسناد رسمی بوده و با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت که در رابطه با ملک مورد تنازع صادر گردیده متعارض خواهد گردید از این رو این دعوی نیز قابلیت استماع را نداشته است بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت‌ها قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که بر الزام م. الف. به تحویل یک باب آپارتمان به مساحت 160 متر مربع جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه توسط س.ع. م.ج. وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً هر چند مفاد این قسمت از دادنامه متضمن محکومیت م. الف. به تحویل آپارتمان می‌باشد لیکن به جهت آنکه اجرای آن در تعارض با حقوق تجدید نظر خواه بوده و از اجرای آن متضرر می‌گردد از این حیث تجدید نظر خواه محسوب می‌گردد فلذا ایراد تجدید نظر خواه وارد نمی‌باشد ثانیاً ایراد تجدید نظر خواه مبنی بر این که ملک در رهن بوده و اصدار حکم بر تحویل فاقد وجاهت قانونی بوده وارد نمی‌باشد به جهت آنکه صرف در رهن بودن یا بازداشت ملک در باب تحویل مانع از پذیرش دعوی نبوده و مفاد رأی وحدت رویه شماره 620 فقط ناظر به نقل و انتقال و تنظیم سند می‌باشد و تسری به تحویل ندارد. ثالثاً با توجه به اینکه قرارداد تنظیمی فیمابین م. الف. با ک. الف.پ. بیع معلق بوده است و متعاقدین آن به شرح قرارداد مدرکیه توافق نموده بودند که چنانچه هریک از چک‌های تحویلی بابت ثمن در موعد مقرر منتهی به گواهینامه عدم پرداخت گردد فروشنده حق فسخ خواهد داشت فلذا با تحقق شرط فاسخ و برگشت خوردن چک‌های موضوع ثمن فروشنده با ارسال اظهارنامه مراتب فسخ قرارداد را به اطلاع خریدار رسانیده و تأیید آن را از دادگاه درخواست نموده است که با تأیید فسخ قرارداد به لحاظ تحقق شرط فاسخ (معلق علیه) دیگر خریدار مالکیتی نسبت به مورد معامله نداشته تا با تمسک به مبادرت به فروش آن به شخص ثالث نماید و بیع واقع شده به لحاظ فسخ قرارداد اولیه مبتنی بر بیع فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و بنا بر تصریح ماده 366 از قانون مدنی هر کس به بیع فاسد مالی را تملک نماید لزوماً می‌بایست آن را به صاحبش مسترد نماید. ثالثاً با احراز فسخ بیع اولیه فی مابین ک. الف.پ. با م. الف. خریدار می‌بایست مبیع را به فروشنده مسترد نماید از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در این قسمت تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی