رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ر. ص. با قیمومیت خانم ش. الف. بطرفیت خواندگان خانمها س. د.ث. و م. ص. و اداره امور سرپرستی تهران بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان ردیفهای 1 و 2 و پلاک ثبتی ..... بخش ..4 تهران به نسبت یک دانگ و نیم مشاع از 1371/6/30 تا زمان اجرای دادنامه قطعی و دادخواست خواهان ها خانمها س. د.ث. و م. ص. با وکالت آقای ف.الف. س. بطرفیت خواندگان خانم ش. الف. اصالتاً و قیومتاً از آقای ر. ص. و آقای م. ص. و اداره سرپرستی تهران بخواسته مطالبه قیمت یک و نیم دانگ مشاع پلاک ثبتی ...... بخش چهار تهران واقع در........ و بعلاوه غرامات و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل، نظر به اینکه دادخواست خواهان اولیه به تاریخ 1390/3/1 از سوی مقام محترم ارجاع به شعبه 31 ارجاع گردید و دادخواست دومی در تاریخ 1390/4/18 از ناحیه مقام محترم ارجاع به شعبه اول ارجاع لکن بر حسب درخواست وکیل خواندگان اول و دوم دادخواست اولیه مبنی بر رسیدگی توامان محکمه در تاریخ 1391/4/10 درخواست مزبور را پذیرش وفق ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی قرار توامان صادر نمود و همچنین پرونده کلاسه 334/9/88 – 613/9/84 بعنوان پرونده استنادی ضمیمه می باشد که ماحصل آن اقدام و بر اساس آن آقای ر. ص. با قیمومیت خانم ش. الف. با وکالت آقای غ. ز.گ.م. بطرفیت خواندگان خانمها س. د. ت. و م. ص. و اداره سر پرستی دادخواستی به خواسته حکمبه ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ......فرعی از ......اصلی واقع در بخش ....تهران تقدیم که به شعبه محترم نهم ارجاع و آقای ف. س. طی لایحه ثبتی شماره 3233-1384/10/26 به ضمیمه فرم وکالتنامه خواندگان اول و دوم تقدیم بر اساس شرح دادخواست ادعای محجور بودن آقای ص. برابر دادنامه شماره 765-1375/3/26 شعبه 226 عمومی تهران در تاریخ 1367و معامله به تاریخ 1371/6/30 به مقدار 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ و انتقال آن در دفترخانه به جهت عدم اهلیت بایع صحیح نبوده و باطل می باشد بیان گردید و وکیل خواندگان مذکور خواسته خواهان را به جهت اینکه انتقال قانونی انجام شده صحیح ندانسته و استناد به رای شعبه 226 مبنی بر حجررابی اطلاعی موکلین از این حکم بیان و به استناد مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 421 به دادنامه موصوف معترض بوده و زندگی نمودن در یک منزل خانم ش. الف. با آقای ر. ص. و چنانچه مطلع از حجر شده وفق مواد 1220 و 1221 قانون مدنی می بایست به دادستان اعلام می نمود معامله به چهارده سال قبل بر می گردد و در معامله بعنوان شاهد در بنگاه و حتی در دفترخانه حضور داشته و حتی زمان رویت موکلین بعنوان خریداری مشارالیه اعلام حجر را نیز اعلام نکرد به فرض وجود ناراحتی اعصاب دلیل بر محجوریت نیست وتصمیم محکمه در جلسه دادرسی مزبور ارائه دادخواست اعتراض ثالث وکیل خواندگان اول دوم بوده که دادگاه در تاریخ 1381/5/26 مبادرت به صدور دادنامه 30-1381/5/30 نمود که بر اساس به جهت اعتراض ثالث ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف رسیدگی صادر نمود وکیل خواهان طی لایحه ثبتی شماره 1163-1388/5/3 با ضمیمه کپی آرای دیوان معظم عالی کشور و دادگاه محترم تجدید نظر و بدوی خواسته رسیدگی و لغو قرار توقف .شد...که محکمه به تاریخ 1388/7/28 تشکیل جلسه دادرسی داد که تصمیم محکمه بر استعلام ثبتی بوده که پاسخ ثبتی شماره 3188-1388/11/27 شرح وضعیت رقبه موصوف بیان شد و وکیل خواهان لایحه ثبتی شماره 3191 – 1388/11/27 به انتقالات در رقبه موصوف اشاره نمود که محکمه طی دادنامه شماره 8800818-1388/12/22 حکم به ابطال معامله محجور صادر نمود و شعبه محترم 59 تجدید نظر رای مذکور را با رد تجدید نظر خواهی تایید نمود و لذا قطعی شد و اما در پرونده امر خانم ش. الف. طی لایحه ثبتی شماره 3153-1390/10/3 خواستار تعیین کارشناس برای تعیین اجرت المثل شد و آقای ف.الف. س. طی لایحه ثبتی شماره 3152-1390/10/3 به ضمیمه فرم وکالتنامه خواندگان اول و دوم با شرح ماوقع در سه صفحه بیان مطلب نمود و محکمه در تاریخ 1390/10/30 مبادرت به استعلام ثبتی نمود که پاسخ واصله در سه صفحه به شماره ثبت لایحه 3407-1390/10/21 حکایت از وضعیت رقبه موصوف و ابطال مذکور دارد آقای غ. ز.گ.م. طی لایحه ثبتی شماره 3366-1390/10/18 به ضمیمه فرم وکالتنامه خواهان تقدیم نمود و همچنین لایحه ثبتی مورخ1390/11/2 مبنی بر درخواست امر کارشناس تقدیم داشت و بر حسب و آقای ش. پ. زاد طی لایحه ثبتی شماره 1221-1391/5/7 بوکالت از آقای م. ص. تقدیم و مبری بودن مسئولیت موکلش در ما نحن فیه بیان و وجود زندگی مشترک خانم ش. الف. موجب پاسخگویی دانست و محکمه در تاریخ 1391/5/7 تشکیل جلسه دادرسی داد وتصمیم آن صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل و ارزیابی 1/5 دانگ بوده که کارشناس منتخب رسمی در نظریه مورخ 1391/6/9 اجرت المثل را از تاریخ 1371/6/30 تا 1391/6/13 بصورت سالیانه وتجمیع اعلام نمود که وکیل خواهان اولیه نظریه را پذیرش نداشته و به آن برابر لایحه ثبتی شماره 1714-1391/7/3 معترض بوده و وکیل خواهانهای دومی نیز طی لایحه ثبتی شماره 1738-1391/7/8 نسبت به نظریه معترض شد و محکمه در تاریخ 1391/7/19 قرار ارجاع امر به هیات سه نفره صادر نمود که هیات در تاریخ 1391/9/18 نظریه تقدیم و مجدداً وکیل خواهان اولیه طی لایحه ثبتی شماره 2472-1391/10/9 به نظریه کارشناس معترض بود که محکمه اعتراض وی را پذیرش ننمود و در تاریخ 1391/10/9 تصمیم بر ابطال تمبر دادرسی و وکالت از ناحیه خواهان اولیه و ابطال تمبر وکالت از ناحیه وکیل خواندگان اول و دوم اولیه اتخاذ نمود تا رفع نقص بعمل آید که خواهان اولیه مبادرت به تقدیم اعسار از هزینه دادرسی نمود و محکمه وفق لایحه ثبتی شماره 2685-1391/11/1 خواهان اولیه مراتب عزل وکیل اش را اعلام نمود و وکیل خواهان ها دادخواست دومی طی لایحه مورخه 1391/10/20 خواستار کارشناس 1/5 دانگ شد و محکمه در باب دادخواست اعسار تقدیمی خانم ش. الف. به تاریخ 1391/10/14 در تاریخ 1391/11/30 جلسه رسیدگی تشکیل و طی دادنامه شماره 91001540 مبادرت به صدور حکم به رد اعسار نمود و پس از آن خواهان دادخواست اولیه طی لایحه ثبتی شماره 297-1392/2/24 مبادرت به ابطال تمبر دادرسی برابر نظریه کارشناس نمود و طی لایحه ثبتی شماره 385-1392/3/5 به قرار رد دفتر شماره 1654-1391/12/27 نیز معترض شد که محکمه طی دادنامه شماره .320 -1392/3/12 اعتراض وی را پذیرش و مبادرت به نقض قرار رد دفتر نمود و برابر اعتراض وکیل خواهانهای دادخواست دومی نیز طی لایحه ثبتی شماره 54-1392/1/24 به قرار رد دفتر معترض که محکمه طی دادنامه شماره 173-1392/2/16 اعتراض را پذیرش و مبادرت به نقض نمود و کارشناس منتخب در نظریه مورخ 1391/11/17 در باب خواسته خواهانهای دادخواست دومی تقدیم که به نظریه مزبور از سوی صحابه دعوی تعرضی نشده و حالیه محکمه برابر شرح فوق و دفاعیات آقای ص. برابر پرونده های امر و پرونده استنادی امر محجوریت آقای ر. ص. جاری بسیارتامل دارد زیرا پس از ده سال از معامله موصوف مشارالیه تشرف سفر روحانی حج تمتع شده که در اعزام به حج برابر معاینات پ. ی انجام می شود و پ. ان متخصصان حج به سلامت عقلی اعلام و اشاره به ناراحتی عصبی وی شده و پ. ی قانونی که حجر را به 20 سال قبل اعلام و معامله 1/5 دانگ در دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران تنظیم که جهت بیع و در بنگاه و رویت مبیع و دفترخانه رفت آمدهای شده که به هیچ وجه امر محجوریت بیان نشده و ثمن معامله از ناحیه خریداران پرداخت و خانم ش. الف. در جریان کامل بوده و با توجه به حکم حجر اولیه به تاریخ 1375/3/17 خانم ش. ت. بود که هیچ اقدامی به ابطال معامله ننمود علی رغم تصرف بلافاصله خریدارن بر رقبه موصوف که این امر نیز مشارالیه (خانم الف. ) در جریان بوده و بعد از 15 سال دادخواست ابطال تقدیم شده در حالیکه برابر مواد 1220 و 1221 قانون مدنی و ماده 55 قانون امور حسبی تکلیف همسر ادعای حجر به اعلام بوده که چنین ننموده و اکنون نیز محکمه دفاعیات آقای س. را امر بلاوجه ندانسته و وفق ماده 72 قانون امور حسبی محکمه ادعای حجر آقای ر. ص. که توسط همسرش خانم ش. الف. را بیان نموده ادعای به وقع قلمداد نمی نماید لکن با توجه به آرای محاکم مختلف مضبوط پرونده و بویژه حکم قطعی ابطال بیع ناچاراً از این امر مهم عدالتی گذر نموده و برابر ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه دعوی دادخواست اولیه مبنی بر اجرت المثل را پذیرش نموده و حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان اول و دوم دادخواست اولیه به پرداخت اجرت المثل وفق نظریه هیات سه نفره کارشناسی به مبلغ 30645000 ریال و مبلغ .... ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ .... ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان دادخواست اولیه صادر می نماید و در باب دادخواست دومی نیز محکمه برابر مواد 1 و 7 قانون امور مسئولیت مدنی و قسمت دوم ماده 391 قانون مدنی خواندگان دادخواست دومی را مسئول جبران خسارت وارده به خریداران دانسته که خانم ش. الف. به جهت قصور بر امر تکلیفی با توجه به مطالبه اجرت المثل فعلی که چنانچه وی به تکلیف قانونی خویش عمل می نمود اکنون اجرت المثل مذکور به خواندگان دادخواست اولیه تحمیل نمی شد و مشارالیه موجب ضرر و زیان به خریداران شده و بر حسب گذشت مدت زمان طولانی از ثمن پرداخت معامله باطل شده اکنون از انصاف و عدالت خارج خواهد بود که وجه همان زمان را به خریداران با حسن نیت پرداخت گردد و با توجه به دفاعیات آقای پ. ی زاد نسبت به موکلش که وی نیز خانم ش. الف. را مسول امر قلمداد نموده نمی توان به خوانده آقای محسن ص. تکلیفحادثنمود برابر بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی محکمه قرار رد دعوی خواهانهای دادخواست دومی به جهت عدم توجه دعوی صادر می نماید و خوانده سوم دادخواست های اولیه و دومی به جهت مسئولیت قانونی از باب نظارت بر امور طرف دعوی بوده و به هیچ وجه نمی توان خواسته های دادخواست های اول و دومی به خوانده سوم ایجاد نمود لکن محکمه تام و تمام خوانده اول دادخواست اولی یعنی خانم ش. الف. را مسئول جبران خسارت ادعای خواهانهای دادخواست اولی قلمداد نموده و حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ 700/000/000/4 ریال بابت ثمن و خسارت پرداختی 1/5 دانگ طبق نظریه کارشناس و مبلغ .... ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و در باب غرامات ادعای وکیل خواهانها دعوی اصلی با توجه به تعیین کارشناس در باب ضرر و زیان وارده بر ثمن پرداختی ، تحصیل حاصل شده و چنانچه هزینه های انجام شده که غرامات در این باب قابلیت استماع دارد محکمه آنرا پذیرش می نماید که هزینه مربوطه در زمان اجرا قابلیت محاسبه خواهد داشت آرای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابلاعتراضدر محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدمحمدتقی ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی خانم ش. الف. با وکالت آقای م. ض. بطرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها 1- س. د.ث. 2- م. ص. هر دو با وکالت آقای ف.الف. س. 3- آقای م. ص. 4- الف.الف.س. ت. نسبت به ذیل دادنامه شماره 332 مورخ 1392/3/13 شعبه 31 دادگاه عمومی ت. که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 4/700/000/000 ریال بابت ثمن و خسارات 1/5 دانگ ساختمان با پلاک ثبتی ..... بخش ... ت. بوده توضیحاً اینکه متعاقب معامله بیع پلاک مزبور وفق سند قطعی شماره .....مورخ 1371/6/30 دفتر خانه اسناد رسمی شماره ...ت. و واگذاری یک و نیم دانگ مشاع توسط آقای ر. ص. به خواندگان اول و دوم با طرح دعوای حجر بایع توسط همسرش ( تجدیدنظر خواه ) و صدور حکم حجر وی با تاریخ اعلام حجر از سال 1367 ( برابر دادنامه 765-1375/3/26 شعبه 226 دادگاه عمومی ت. ) و سپس بطلان معامله ( وفق دادنامه 322 مورخ 1389/5/20 شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر ت. که در تائید دادنامه بدوی 818 مورخ 1388/12/22 شعبه 9 دادگاه حقوقی ت. صادر شده ) اکنون خریداران خواستار رد ثمن و غرامات حاصله شده که دادگاه به شرح فوق اتخاذ تصمیم نموده هیات محکمه با تدقیق در جامع اوراق و مستندات پرونده چنین استنباط نموده که به اساس رای تجدیدنظر خواسته ایرادی ملحوظ نیست چرا که مقنن درراستای حمایت از محجورین و اجتناب از سوء استفاده دیگران از ضعف نفس و فقدان اهلیت آنها در مقررات موضوعه بویژه مواد 1219 الی 1221 از قانون مدنی وماده59 ازقانون امور حسبی تکالیفی برای خویشاوندان محجورین در اعلام حجر آنها به دادستان پیش بینی نموده که با اطلاع مراتب و صدور حکم حجر و بعضاً ثبت و انتشار آن وفق مواد 1225 و 1226، محجور از انجام معاملات منع گردیده که آثار حمایتی این مقررات علاوه بر محجور اشخاص ثالث یا متعاملین محجور نیز شامل می گردد در ما نحن فیه تجدیدنظر خواه که با همسر محجورش زندگی مشترک داشته و از اوضاع و احوال خلقی وی مطلع بوده مطابق بخش اخیر ماده 1220 و 1221 با توجه به طولانی بودن مدت زمان حالت حجر همسرش ( از سال 1367) می بایست جهت اعلام حجر وی اقدام می نمودکه از انجام معامله سال 1371 جلوگیری و یا با نظارت دادستان جهت رعایت غبطه او این معامله انجام می گردید . خود داری تجدیدنظر خواه از انجام تکلیف قانونی نوعی تفریط که حسب مواد 952 و 953 قانون مدنی مصداق تقصیر منتهی به وقوع معامله و تحقق اضرار خریداران ناشی از بطلان آن داشته لهذا مطابق ماده 331 از قانون مدنی ومواد 1-3 و 7 از قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مشارالیها مکلف به جبران خسارت وارده می باشد لازم به ذکر است که گر چه رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به لزوم تادیه قیمت روز بطلان معاملات فضولی ناشی از رد این معاملات است لیکن معامله فضولی خصوصیت خاصی نداشته و هدف مقنن لزوم جبران خسارات ناشی از بطلان معاملات در برابر خریدار با حسن نیت بوده اعم از اینکه جهت بطلان فقدان قصد انشاء یاعیب رضا یا فقدان دیگر شرایط صحت معامله باشد لیکن در جبران خسارت توسط تجدیدنظر خواه باید شرایط مقرر در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی رعایت گردد نتیجتاً با عنایت به اینکه مبانی تجدیدنظر خواهی با هیچکدام از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی نداشته دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر خواهی واصله مستنداً به مواد 351 و 358 از قانون اشعاری این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح آن از حیث لزوم پرداخت بخشی از خساراتی که خارج از استطاعت تجدیدنظر خواه است از اموال محجور تائید و استوار می نماید . در باب دعوای تجدیدنظر خواهی نسبت به تجدیدنظر خواندگان سوم و چهارم با عنایت به اینکه دعوای نخستین اساساً به آقای م. ص. توجهی نداشته در اینخصوص قرار رد دعوا صادر شده و نسبت به اداره سرپرستی نیز از بدو امر تصمیمی اتخاذ نگردیده لذا با رد اعتراض وارده در این شق نیز وفق ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی -​محمدجوادخیری