رأی دادگاه بدوی

در پرونده حاضرآقای الف. غ. با وکالت آقایان 1- ر. س. 2- ش. گ. به طرفیّت آقایان 1- م. ی. 2- ج. ق.ز. به خلع ید از پلاک ثبتی ... فرعی از یک اصلی بخش ده تهران مقوّم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی، دادخواستی ارائه داده است. این دادگاه، با توجّه به محتویات پرونده، بااین استدلال که «صرف نظراز ماهیّت قضیّه و همچنین صرف نظر از ادّعای خوانده مبنی بر تقسیم عادی ملک فیمابین مالکین و تصرّف حصّه از سوی هر مالک، با عنایت به اینکه مدارک ارائه شده حاکی از ملکیّت خواهان به نسبت دو دانگ از ملک موضوع دعوی بوده و ملک رسماً تفکیک نشده و حصّه هریک تحویل نگردیده تا استفاده بیش از حقّ هریک از متصرّفین و نهایتاً تصرّف غیرقانونی ایشان محرز گردد » دعوی به نحو مطروحه را قابل استماع ندانسته، با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. با تجدیدنظرخواهی؛ پرونده به شعبه محترم 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد. مطابق دادنامه شماره 1807 – 27 / 12 / 1392؛ قرار صادره، نقض و پرونده، جهت رسیدگی ماهوی، به شعبه بدوی اعاده گردیده است. با عنایت به استدلال فوق قرار صادره صحیحاً صادر گردیده لیکن با لحاظ مادتین 30 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی، با توجّه به محتویات پرونده و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی واصله، با استدلالات و استنباطات اعلامی فوق، خواهان، یکی از مالکین مشاعی رقبه موصوفه است، با لحاظ اینکه خلع ید از هریک از مالکین مشاعی ملک، منافی با حقّ وی در حصّه اش بوده و حقّ درخواست خلع ید، صرفاً نسبت به شخصی است که هیچ حقّی نداشته باشد، نهایتاً با خلع ید متصرّف غیر مستحقّ، تصرّف هریک از مالکین، منوط به رعایت مقرّره ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است که منصرف از مانحن فیه می باشد، با استفاده از ماده 308 قانون مدنی و استعانت از اصول برائت، عدم اشتغال ذمّه و حسن نیّت، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران - تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی س. س.ر. و ش. گ. به وکالت از الف. غ. نسبت به دادنامه شماره 201 مورخ 1393/3/5 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره ... بخش 10 تهران مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت می‌باشد و بر استدلال و استنباط محکمه خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا اولاً مالکیت مشاعی خواهان مطابق سند رسمی ابرازی و محتویات پرونده و گواهی عدم قابلیت افراز تقدیمی محرز و مسلم بوده و خواندگان نیز تعرضی به مالکیت رسمی خواهان ننموده‌اند. ثانیاً اظهارات خواندگان به شرح لوایح تقدیمی حکایت از آن دارد که ساختمان مورد نزاع در چهار طبقه به صورت همکف و اول و دوم و سوم احداث و طبقات دوم و سوم در تصرف خواندگان قرار دارد و تصرف نامبردگان محرز و مسلم می‌باشد. ثالثاً خواندگان دفاع نموده‌اند که تصرف آنها ناشی از اذن سابق همه شرکاء مشاعی بوده و با توافق یکدیگر هرکدام در یک طبقه از طبقات احداثی متصرف هستند که با لحاظ اقامه دعوای خلع ید از سوی خواهان از اذن سابق عدول گردیده و دلیلی بر تقسیم قانونی طبقات احداثی نیز ابراز نشده و گواهی عدم قابلیت افراز صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک نیز دلالت بر مشاع بودن مالکیت مالکین و فقدان قابلیت افراز داشته که تقسیم یا افراز عملی شرکاء را مخدوش و بی‌اعتبار می‌سازد. رابعاً در مالکیت مشاع، هریک از مالکین در ذره ذره ملک مورد خواسته دارای مالکیت بوده و این مالکیت بدون در نظر گرفتن میزان آن در تمام ملک توزیع شده و مالکین نمی‌توانند خود رأساً اقدام به تعیین حصه مفروزی نموده و بر خلاف قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 57 اقدام به افراز عملی بنمایند و در صورتی که احدی از مالکین مشاع اقامه دعوای خلع ید مشاعی بنماید، استناد به افراز عملی پذیرفته نیست. خامساً دفاعیات تجدید نظر خوانده ردیف اول ج. ق.ز. مبنی بر اینکه مستأجر در محل می‌باشد، نیز پذیرفته نمی‌باشد. چرا که مالکیت مشاع خواهان در طبقه تحت تصرف وی نیز وجود داشته و یک نفر از مالکین مشاع نمی‌تواند بدون اذن سایر شرکاء اقدام به انعقاد عقد اجاره نسبت به مال مشاع بنماید و دلیلی بر تنفیذ سایر مالکین مشاع از جمله و به ویژه خواهان نیز ارائه نگردیده است. بنابراین، دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید مشاعی از طبقات دوم و سوم پلاک ثبتی شماره ... بخش 10 تهران و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که اجرای این رأی تابع مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بوده و از تمام طبقات مورد حکم خلع ید به عمل آمده ولی به تصرف محکوم له داده نمی‌شود و تصرف محکوم له تابع مقررات راجع به املاک مشاع خواهد بود.
رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - ترابی