رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ج. الف. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت ک. ج. با وکالت آقای م. الف. به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخ 21 /12 /1392 بلحاظ غبن فاحش و تدلیس بانضمام خسارات دادرسی مقوم به 000 /000 /51 ریال و صدور دستور موقت با رعایت ماده 320 قانون آئین دادرسی مدنی قبل از ابلاغ وکیل خواهان توضیح داده موکل مالک یک قطعه زمین شجر(باغ) به نشانی شهریار ........... با حقابه30 /5 ساعت می باشد.
در تاریخ21 /12 /1392 خوانده به موکل مراجعه نموده و اظهار می دارد که چاه مورد نظر که از آن حقابه دریافت می کرده اید خشک شده بنده در راستای حفر چاه جدید ومشکلاتی که برایم پدید آمده است نیازمند حقابه--‌--‌- می باشم و حقابه مورد نظر به میزان 30 /5 ساعت دارای 000 /000 /7 تومان ارزش می باشد موکل نیز طی قراردادی در همان تاریخ حقابه مورد نظر را به مبلغ 000 /000 /7 تومان به آقای ک. ج. (خوانده) واگذار می نماید لیکن چند روز است که متوجه شده است که اولاً: چاه مورد نظر در حال حاضر دارای آب بوده و خشک نشده است و با دروغ خوانده مورد فریب و تدلیس واقع گردیده است ثانیاً: ارزش حقابه مورد نظر بیش از 000 /000 /7 تومان می باشد و در عین حال موکل به هیچکدام از این امور آگاه نبوده و در حال حاضر به موجب اظهار نامه شماره 9310678999620134 مورخ 8 /4 /1393مراتب فسخ را ابلاغ نموده است لذا صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعا می باشد دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده ونظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه مورخه 6 /10 /1393 که مورد پذیرش دادگاه واقع و اعتراض موجه وموثری به آن نشده و با اوضاع و احوال محقق ومعلوم کارشناس نیز انطباق دارد تفاوت قیمت حقابه مورد ادعای را فاحش اعلام نموده است و نظر به اینکه به صراحت ماده 416 قانون مدنی هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند و نظر به اینکه خواهان مطابق اظهار نامه مراتب فسخ را به خوانده اعلام و ابلاغ نموده است و وکیل خوانده نیز دلیلی بر خلاف ابراز نداشته لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص ومستنداً به مواد 416-417 قانون مدنی و 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تائید فسخ قرارداد مورخ 21 /12 /1392 ومحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 /466 /6 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس صادر و اعلام می گردد و در خصوص درخواست صدور دستور موقت نظر به اینکه مورد از موارد صدور دستور نبوده قرار رد صادر می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار
ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ک. ج. با وکالت اقای م. ا. به طرفیت آقای ج. الف. از دادنامه شماره 9300165 مورخ 1393/12/26 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب قسمتی از آن حکم به تایید فسخ قرارداد مورخ 1392/12/21 طرفین ومحکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت مبلغ 6/466/000 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ودستمزد کارشناس در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است ،دادگاه نظر به اینکه عمده اعتراض تجدیدنظرخواه عدم رعایت فوریت در فسخ معامله می باشد وتاریخ پمپاژ چاه اختلافی را 1393/1/17 اعلام کرده است ،با توجه به اینکه در تاریخ مذکور چاه در اختیار تجدیدنظرخواه (خریدار )بوده است و دلیلی مبنی بر اطلاع تجدیدنظرخوانده از پمپاژ چاه در تاریخ مذکور ارائه نگردیده است وهمچنین نظر به ضرورت رعایت اصل استصحاب در بقای حق فسخ با توجه به ادله ومستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.
شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی