عنوان: وضعیت دعوای اعسار خواهان پس از فوت وی

پیام: از آنجا که اعسار، قائم به شخص است، در صورت فوت مدعی اعسار، دعوا، قابلیت تسری به ورثه را ندارد بلکه آنها صرفا در دعوی اصلی جانشین مورث هستند. بنابراین، استشهادیه تنظیم شده مبنی بر اعسار مورث، قابل استناد نبوده و اعسار هرکدام از ورثه می بایست مستقلا اثبات شود.
مستندات: ماده 510 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9409970223700558
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/06/07
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ها گ. ن. و ب. ب. با وکالت اقای الف. بطرفیت 1. آقای م. ص.ن. 2. آقای م. ت. 3. شرکت تعاونی مسکن آ. با وکالت آقای م. و. بخواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادره از این دادگاه صرف نظر از عدم حضور وکیل خواهان علی رغم ابلاغ حضوری نظر به اینکه شهادت نامه کتبی پیوست دادخواست فاقد شرایط مقرر در ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی از جمله عدم ذکر منشاء اطلاعات شهود مبلغ هزینه دادرسی شغل ووسیله امرار معاش مدعی اعسار واقامتگاه شهود می باشد لذا دادگاه مستنداً‌به ماده فوق وماده 504 از قانون فوق الاشعار حکم به رد دعوای خواهان صادر واعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه بیست و پنج دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
فضلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. بوکالت ازخانمها ب. ب. و گ. ن.پ.م. به طرفیت:1- شرکت تعاونی مسکن آ.2- آقای م. ص.3- آقای م. ت. ازدادنامه شماره 01202مورخ1392/12/6 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به رددعوای اعسار صادرشده است وارد بوده ودادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست زیرا باتوجه به این که دعوای اعسارازسوی مورث تجدیدنظرخواهانها طرح شده وباوصف فوت نامبرده واین که اعسار قائم به شخص میباشد قابلیت تسری به ورثه به عنوان جانشین نداشته بلکه ورثه نسبت به دعوای اصلی جانشین مورث بوده وبالحاظ ماده 510 قانون آئین دادرسی مدنی مورد مستلزم اثبات اعسار هریک ازورثه میباشد واستشهادیه تنظیم شده مبنی براعسارمورث قابلیت استناد به آنها نداشته ازاین رو برگرفته ازبخش نخست ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض وبه استناد ماده2 قانون یادشده قرارعدم استماع دعوابه کیفیت طرح شده راصادرواعلام میدارد این رای قطعی است.
شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد نقی صوفی - جواد حمیدی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما