رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ت. (سهامی خاص ) فعلا با مدیریت آقای ح. ر. و با وکالت آقای ت.الف. م. به طرفیت آقای ن. م. به خواسته محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل حمام و سونا درهتل بین المللی .....تهران با خسارت دادرسی و حق الوکاله بشرح دادخواست مورخ 1390/05/05با استناد قرارداد عادی شماره .......مورخه 1370/09/25معامله ادعای وکیل خواهان این است که خوانده به موجب قرارداد مزبور حمام سونای موصوف را بدون پرداخت سرقفلی یا ودیعه برای مدت یکسال اجاره کرده و مدت آن منقضی شده و با اینکه طبق ماده 17 قرارداد مزبور تصمیم مورخه 1390/03/29 هیئت مدیره مبنی بر تخلیه و تحویل حمام نامبرده به خوانده ابلاغ شده و مشارالیه از اجرای آن استنکاف کرده است و چون خواهان شرکت دولتی وابسته به سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ایران است به استناد ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن عرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سر پرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی و ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26بشرح خواسته تقاضای صدور حکم کرده است و خلاصه ای اهم پاسخهای مفصل و مستند خوانده مفادا این است که 1- آغاز رابطه استیجاری طرفین قرارداد مورخ 1358/08/10و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/06/02با اصلاحات جری است و آنچه وکیل خواهان استناد کرده یکی از قراردادهایی است که در مقام تعدیل اجاره بها تنظیم شده و این قبیل قراردادها نمی تواند مورد اجاره را از شمول مقررات یا شده خارج کند و همچنین نمی تواند به تنهایی مستند قانونی در خواست تخلیه قرار گیرد 2- ماده 17 قرارداد مورد استناد وکیل خواهان و همچنین قید عدم پرداخت سر قفلی در قرارداد های عادی موصوف و شرط تحمیلی نداشتن حق مطالبه کسب و پیشه هنگام تخلیه و ادعای وکیل خواهان در این خصوص چون خلاف مقررات آمره قانون روابط موجر و مستاجر 1356 با اصلاحات بعدی و خلاف مصوبه 1369/10/25مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف عدل و انصاف و حقوق مکتسبه افراد در قبال قدرت حاکم است طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 باطل و بلا اثر است 3- استناد وکیل خواهان بر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 برای صدور حکم تخلیه مردود است زیرا در ماده 3 صحبت از (دستور تخلیه است) نه حکم (تخلیه) آنهم در صورتیکه طبق ماده 2 همان قانون اجاره نامه عادی مستند دعوی مطروحه فاقد چنین امضا اتی و همانطور که در دادنامه شماره 915 آمده است دعوی از این جهت محکوم به رد است 4- نظر به اینکه طبق مستندات ارائه شده توسط وکیل محترم خواهان منحصرا مالک 73 درصد بوده و 25 درصد سهام هم مربوط به شرکت ل. سوئیس بوده و صاحب 2 درصد سهام نیز شخص دیگری بوده و خواهان مالکیتی در بیش از 73 درصد سهام نداشته و به هر حال طبق نامه شماره 970/2/4/90 مورخه 1390/11/06معاونت حقوقی و نظارت فرابورس ایران 79 درصد سهام مزبور در تاریخ 1390/09/12از طریق مزایده به شرکت ا.(سهامی خاص) با مدیریت ا. م. به طور قطعی و غیر قابل برگشت فروخت شده و طبق نامه 13142/40 مورخه 1392/05/28سازمان خصوصی سازی که مفادا موید امر مزبور است تا به حال مرجع ذی صلاحی در مورد خلاف آن تصمیم قطعی اتخاذ نکرده است خواهان به علت ذی نفع نبودن فاقد سمت و فاقد حق است بنا به مراتب مزبور و دلائل و قرائن و محتویات پرونده بنظر دادگاه دفاع خوانده از نظر شکلی و ماهیتی وارد است و نظر به اینکه آغاز رابطه استیجاری طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با اصلاحات بعدی و مقررات حاکم بر آن از جمله لزوم رعایت حق مکتسبه خوانده در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت مستند به مصوبه 1369/10/25مجمع تشخیص مصلحت نظام است که طبق بند 3 نظر به شماره 4575 مورخه 1372/03/03شورای فقهای نگهبان این مصوبه وارد بر قوانین عادی قبلی مجلس شورای اسلامی از جمله دارد و حاکم بر ماده واحده مستند دعوی خواهان است و نظر به اینکه فروش 79 درصد سهام شامل سهام خواهان و عین او در تاریخ 1390/09/12به شرکت ا. (سهامی خاص) با مدیریت ا. م. در فرا بورس ایران از طریق مزایده که بیع قطعی و از عقود لازمه است شخص اخیر الذکر قائم مقام خواهان شده و این شخص ادعای تخلیه عین مستاجره را ندارد و از این حیث دعوی را تعقیب نکرده و بر فرض که تعقیب می کرد و در زمره اشخاص حقوقی مشمول ماده واحده مصوب 1378 نیست با توجه به احکام قطعی متعدد سابق الصدور و خوانده ارائه داده دعوی خواهان بنا بر استدلال منعکس و مراتب معنونه محکوم به رد بوده به استناد مواد 2 و بند 6 ماده 84 و 195 و 198 و 199 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 185 و 219 از قانون مدنی و 1257 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ت. باوکالت آقای ت.الف. م. بطرفیت آقای ن. م. ازدادنامه شماره 93000604 مورخ 1393/7/15صادره ازشعبه24دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته محکومیت تجدید نظرخوانده به تخلیه وتحویل حمام وسونا درهتل بین المللی ... تهران با خسارت دادرسی وحق الوکاله وکیل صادرگردیده واردنیست ورای صادره باعنایت به محتویات پرونده ومجموع رسیدگیهای معموله صحیح وفاقدایرادواشکال اساسی بوده وبارعایت اصول ومقررات و قواعددادرسی اصدارگردیده وتقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش نموده وموجب فسخ و بی اعتباری آن گرددوبا التفات براینکه ملک متنازع فیه تجاری بوده وقرارداداستیجاری اولیه تنظیمی فیمابین درزمان حاکمیت قانون موجرو مستاجر مصوب1356 می باشد وقرارداد موخرتنظیمی به دلیل استمراررابطه استیجاری خللی به حقوق مکتسبه مستاجروارد نمی نماید،مضافاً بر اینکه مطابق ماده 4قانون موجرومستاجرسال 1356طرفین می توانند درصورت حصول شرایط مقرردراین قانون نسبت به میزان اجاره بهاء تجدیدنظرنمایند وهرگونه توافق برخلاف مقررات مذکوربراساس ماده 30 قانون مرقوم باطل وبلااثراست لذا استدلال دادگاه بدوی که براین مبنا استواراست خالی ازمنقصت قانونی بوده وازحیث روندرسیدگی نیزبرآن خللی واردنیست بنابراین تجدیدنظرخواهی رادرمجموع غیرموجه تشخیص وبارد اعتراض دادنامه معترض عنه رابااستناد به ماده 358ازقانون آئین دادرسی درامورمدنی تایید می نمایداین رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی