رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای صندوق بازنشستگی کارکنان ......علیه شرکت سهامی ف.وآقای ع.الف. د. مبنی بر مطالبه 000ر000ر560ر1 ریال وجه چک شماره ....با احتساب خسارات قانونی نظربه اینکه مطابق مستفاد از اسناد پیوست دادخواست وآنچه در طی رسیدگی از سوی طرفین پیوست پرونده شده است مسلم است که منشاء صدور چک قرار داد راجع به پخش آگهی های بازرگانی بین شخصی بنام سید ع. ش. وشرکت خوانده بوده است نظر به اینکه صدور چک بعنوان تضمین مطالبات ناشی از قرار داد مذکور محرز است نظربه اینکه اگر چه خواهان به اصل عدم توجه ایرادات استناد می نماید وخود را در قرار داد منشا صدور چک ثالث می داند اما باید توجه کنیم که استناد به اصل مذکور در برابر ثالث با حسن نیت ممکن است والبته حسن نیت را نباید قیدی اخلاقی ناب بدانیم بلکه بطور مشخص ثالث با حسن نیت شخصی است که بنا به اوضاع واحوال از رابطه منشاء صدور چک ونحوه صدور چک وبطور کلی وجود تردید در باره اینکه دارنده اولی بتواند چک را منتقل کند یا نه ناآگاه است در مورد مطروحه منشاء صدور چک که ذکر آن رفت وحتی کسی که چک را دریافت کرده کاملاً با خواهان در ارتباطند امارات فراوانی برآگاهی خواهان از منشاء صدور چک ماجرای ارجاع امر ایشان به داوری ودر جمله موانع احتمالی وصول وجه چک وجود دارد . پس خواهان شاید نسبت به قرار داد ثالث تلقی شود اما به قطع ویقین آگاهی وی از مناسبات بین آقای ع.ش.وشرکت خوانده مانع از توصیف ایشان بعنوان ثالث با حسن نیت است .پس بحث قرار داد منشاء ونحوه صدور آن در اینجا مورد توجه قرار می گیرد . نظر به اینکه مطابق مندرجات قرار داد منشاء صدور چک وآنچه در متن چک درج شده است چک مستنددعوا هم بصورت سفید امضاء وهم تضمین تعهدات صادر شده است واگر بپذیریم که صدور چک در حقوق ما بعنوان وثیقه وتضمین ممکن است ماهیت حقوقی این عمل بگونه ای است که ذیل قواعد رهن توصیف می شود مطابق قواعد مذکور ( مواد 777 به بعد قانون مدنی ) مرتهن ودرواقع دارنده سند باید ابتدا میزان دقیق تعهد ( در واقع طلب خود ) را تعیین وآن را مطالبه نماید ودر صورت عدم پرداخت از سوی مدیون نسبت به وصول آن از مورد وثیقه (دراینجاچک) اقدام نماید در حالیکه در این پرونده گیرنده اولیه چک آن را بر خلاف معهود وقواعد فوق الذکر به خواهان انتقال داده واین مغایر با ترتیب قانونی پیش گفته است . گواینکه انتقال چنین چکی نیز در شرایطی که این مبنای آن ومیزان دقیق آن مشخص نیست محل پرسش است مختصر آنکه چک مستند دعوا همان گونه که در آراء قبلی متصدی محترم این شعبه نیز مذکور افتاده به طور قانع کننده طلبی مسلم برای خواهان را در برندارد واماره مدیونیت معروف ناشی از صدور چک در اینجا با موانع پیش گفته وادله ای که مبنای استدلالهای دادگاه قرار گرفته اثر خود را از دست می دهد دادگاه نظر به تقید قانونی به ارزیابی شکلی دعوا در این مقطع وبنا به اسباب فوق دعوا را غیر قابل استماع تشخیص می دهد وبه استناد قواعد مذکور در متن رای ومواد 2 (بند 10) 84و89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان را صادر می نماید . این رای حضوری وظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است .
رئیس شعبۀ 36 محاکم عمومی حقوقی تهران
رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده صندوق بازنشستگی کارکنان ......... با نمایندگی آقایان م. و. – ر. ز. بطرفیت شرکت ف. و آقای ع.الف. د. با وکالت آقای م. د. از دادنامه شماره 00387 مورخ 1393/6/18 شعبه محترم 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مذکور نسبت به دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه مبلغ 1/560/000/000 ریال وجه یک فقره چک پرداخت نشدن به شماره ......و خسارت قانونی قرار رد صادر گردیده است دادگاه توجها به محتویات پرونده و لوایح ابرازی طرفین تجدیدنظرخواهی تقدیمی را وارد و موجه نمی داند زیرا در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدلل و موثری که بتواند موجبات نقض و تخدیش دادنامه صادره را فراهم نماید از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و رای دادگاه بدوی با رعایت مقررات شکلی و ماهوی و با اتکاء به مبانی استدلالی صحیح صادر و تنظیم گردیده است لذا موجبی برای نقض آن در بین نبوده تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات یاد شده در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مطابقت نداشته دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون مارالذکر ضمن رد اعتراض تقدیمی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید . این رأی قطعی است.
شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی