رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک موجود، نظر به اینکه کسر از حقوق شاکی و تخلیه خانه سازمانی موجب ورود خسارت به شاکی می‌گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است، لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر عدم کسر از حقوق شاکی و جلوگیری از تخلیه خانه‌های سازمانی نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی