رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ع. با وکالت آقای م.م.، آزاد با قرار قبولی کفالت، دایر بر دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت وجه پنج فقره چک به شماره های 511 الی 876509 و 514 الی 876513 موضوع شکایت آقای س.ع.ط. با وکالت آقای ع.ح.، با توجه به محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات موثر وکیل مدافع متهم و با عنایت به مستفاد ماده 14 قانون صدور چک و تبصره یک ماده فوق الاشاره، ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویس شده یا چک به او واگذار گردیده باشد و اینکه چک های موصوف در وجه شاکی صادر نشده و حتی ظهرنویسی نشده و ایشان قسمتی نیز نداشته است، انتقال بصورت صحیح و قانونی صورت نپذیرفته، دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور به خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزائی تهران - صمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. به وکالت از آقای س.ع. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ی 93001044 تاریخ 1393/11/06 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی که در بر دارنده ی صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام آقای م.ع. با وکالت آقای م.م. دایر بر صدور دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت وجه پنج فقره چک به شماره های: 1) 876509/3424 مورخ 1393/06/30 2) 876510/3424 مورخ 1393/07/02 3) 876511/3424 مورخ 1393/07/09 4) 876513/3424 مورخ1393/07/24 و 5) 876514/3424 مورخ 1393/07/29 ( هر کدام از چکها ) به مبلغ 500/000/000 ریال و همگی عهده بانک ت. شعبه ... موضوع شکایت شاکی تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده ی 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است نظر به صراحت ماده ی 11 قانون صدرور چک اصلاحی که مقرر می دارد: " جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده ی چک قابل تعقیب نیست ...." و در ادامه نیز بیان می دارد ... " منظور از دارنده ی چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است ". پس از آن بانکها مکلف شده اند گواهینامه ی عدم پرداخت را صادر و ملاک قانونی هم در تشخیص دارنده اولین گواهینامه ای است که صادر می‌گردد. پس شاکی تجدیدنظرخواه، دارنده به مفهوم قانون صدور چک محسوب می شود، اما بزه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک زمانی قابلیت کیفری داشته که چک ذاتاً قابل پرداخت باشد. به تعبیر دیگر، ماده ی 14 قانون صدور چک ناظر به چکی است که محل ( موجودی و اعتبار ) دارد ولی صادر کننده یا ذینفع آن به یکی از علل مذکور در ماده ی مزبور به بانک دستور می دهد از پرداخت وجه آن خودداری نماید و بانک نیز موظف است وجه آن را در حساب مسدودی نگهداری کند. بنابراین چنانچه چکی به علت عدم موجودی یا کسر آن قابل پرداخت نباشد و دستور عدم پرداخت در آن داده شود، صادر کننده و یا ذینفع مرتکب بزه عقیمی گردیده که قابل مجازات نیست. علی ایحال از آنجا که چک های مورد ترافع بر حسب اعلام بانک محال علیه و گواهینامه های عدم پرداخت صادره بعلت کسر موجودی لاوصول مانده، اعتراض وارد نمی‌باشد و نتیجتاً دادگاه مستنداً به بند الف ماده ی 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی