رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ع. ح.س. 50 ساله، آزاد با تودیع وثیقه دایر بر تحصیل مال نامشروع به میزان هشت میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و پانصد و یک هزار و ششصد و چهارده ریال دادگاه با توجه به محتویات پرونده تحقیقات معموله انجام شده شکایت شکات آقایان 1- ع. 2- م. 3- الف. جملگی ح.س. با وکالت آقای ع. الف. با این توضیح که متهم مدیرعامل شرکت ... بوده که موکلین جزء سهامداران آن محسوب می‌شدند متهم با دخل و تصرف در وجوه شرکت از سال 1385 به بعد مبلغ هنگفتی از وجوهات شرکت را به نفع خود تحصیل نموده است در این راستا علاوه بر کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، گزارش مرجع انتظامی اما موضوع کارشناسی و هیأت سه و پنج نفره از کارشناسان ارجاع که کارشناسان با مداقه در اسناد مالی شرکت در نهایت میزان وجه اخذ شده را نه‌صد و سی و سه میلیون و دویست و چهل و هفت هزار و چهارصد ریال برآورد نموده‌اند هرچند متهم و وکیل ایشان آقای الف. ق. در جلسه دادرسی اتهام انتسابی به موکل را منکر گردیده و مدعی شده‌اند که از زمانی که آقای الف. س. احدی از شکات مسئولیت صندوق را برعهده داشته مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال با اجازه ایشان از سوی موکل برداشت گردید که کارشناسان در نظریه خویش آن را لحاظ نکرده‌اند مضافاً اینکه سالانه حسابرس شرکت میزان درآمد و هزینه‌های شرکت را برآورد و اعلام می‌نموده است بنابراین موکل مرتکب بزهی نگردیده دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته ازجمله نظریه هیأت کارشناسان که مصون از تعرض مانده و دفاعیات غیر مؤثر متهم و وکیل ایشان به دلیل عدم وجود فاکتورهای هزینه شده برای شرکت بزه انتسابی به میزان هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار و چهارصد ریال را وارد دانسته و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را ضمن رد مال به مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال در حق شکات به نسبت به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو برابر مبلغ مذکور به‌ عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی تهران - شعبانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309972192100485 مورخ 1393/7/6 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن متهم تجدیدنظرخواه آقای ع. ح.س. مدیرعامل شرکت ... (با مسئولیت محدود) به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و چهارصد و نود و شش هزار و هشتصد ریال معادل دو برابر مال به‌ دست‌ آمده و رد مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال محکوم گردیده، ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظر خواه آقای ع. ح.س. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است که متهم با دخل و تصرف در اموال شرکت ... (با مسئولیت محدود) از سال 1385 به بعد مبلغ هنگفتی از اموال شرکت را به نفع خود برداشت که در دفاتر قانونی شرکت منظور نگردیده و از ناحیه متهم تجدیدنظر خواه نیز در مراحل مختلف دادرسی مدرک یا مستندی که حکایت از صرف این وجوه در راستای فعالیت شرکت داشته، ارائه نشده است که مؤید صحت مراتب نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری منتخب (اعم از یک نفره و هیأت سه و پنج نفره) در رشته حسابداری و حسابرسی است. این در حالی است که ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده‌ی خرید و فروش یا سوءاستفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساساً هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد نمی‌تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. النهایه چون متهم تجدیدنظر خواه به‌ عنوان مدیرعامل وقت ... (مسئولیت محدود) بوده که اموال و وجوه شرکت مذکور به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه ناشی از رابطه حقوقی امانت ‌آور به وی سپرده شده که وظیفه حراست از اموال و وجوه شرکت را به عهده داشته و به‌ رغم منع و حذر قانونی و با سبق تصمیم و برنامه‌ای از پیش طراحی شده و با توسل به یکسری اعمال به‌ ظاهر قانونی، ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات، مبلغ هشتصد و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و چهارصد ریال از وجوه سپرده شده به خود را که قرار بر مصارف معین رساندن آن بوده، برخلاف نظر شرکاء، تصرف کرده و در نهایت به‌ مثابه مالک در اموال و وجوه سپرده شده تصرف مالکانه کرده و آن را به نفع خود تصاحب نموده است و با وجود مطالبه شرکاء، متهم تجدیدنظر خواه از استرداد وجوه به شرکت امتناع و خودداری که تاریخ مطالبه و انکار متهم تجدیدنظر خواه (امین) خود کاشف از تصاحب وجوه مورد امانت است. اضافه بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر شرکت ...) و رفتار مرتکب از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است. علی‌ ای‌ حال با عنایت به مراتب مسطوره و با مداقه در تحقیقات معموله و اظهارات متداعیین و وکلای متهم تجدیدنظر خواه در مراحل مختلف رسیدگی و نظریه‌ هیأت پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه که نسبت به آن از ناحیه طرفین امر جزایی ایراد و اعتراض درخور توجهی به عمل نیامده و به عقیده این محکمه نیز نظریه مورد بحث تنافی و تعارضی با اوضاع‌ و احوال قضیه ندارد و موجبی برای عدم متابعت از آن و جلب نظر کارشناسان دیگر به نظر نمی‌رسد جملگی گویای این واقعیت است که متهم تجدیدنظر خواه که از سال 1385 به بعد که تصدی به سمت مدیرعامل شرکت در چندین برهه از اموال و وجوه شرکت بدون تصویب هیأت مدیره برای مقاصد شخصی مستفید گردیده است. اضافه بر اینکه کلیه این اقدامات در تغایر و تضاد با منافع شرکت بوده که اتفاقاً در بسیاری از موارد خسارت و زیان شرکت را به همراه داشته و این موضوع با نگاهی به وضعیت شرکت ملموس می‌باشد. بنابراین، دادگاه با رعایت ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالمشار و با انطباق موضوع با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به خیانت‌ در امانت و عنایتاً به فقدان سابقه محکومیت برای متهم تجدیدنظر خواه و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به‌ عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم می‌نماید. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، در نتیجه دادنامه معترض‌عنه با اصلاحات به‌ عمل‌ آمده، تأیید و استوار می‌گردد. ضمناً طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع سه ماه تا دو سال و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به‌ دست‌ آمده، مقرر گردیده است. به عبارتی کیفر جرم معنونه تخییری میان دو مجازات مذکور می‌باشد که بدین لحاظ تعیین هر دو کیفر برای متهم تجدیدنظر خواه در پرونده کار برخلاف مدار و منهج قانونی محسوب می‌گردد که از این حیث به تذکر به دادگاه بدوی بسنده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب