عنوان: 1-مصداق بزه انتقال مال غیر2-صدور حکم به رد مال در دادگاه تجدیدنظر

پیام: 1-چنانچه شخصی در نقاطی که ثبت رسمی اسناد اجباری است قبلاً معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او مصداق معامله معارض نبوده بلکه مصداق انتقال مال غیر است. 2-چنانچه دادگاه بدوی نسبت به رد مال تعیین تکلیف نکند و شاکی نیز تجدیدنظرخواهی نکند، امکان صدور حکم به رد مال توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل تشدید مجازات محسوب شدن وجود نداشته و شاکی باید دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970224300890
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/12/24
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9209980283501526 شماره دادنامه : 9309972181500770 تاریخ : 1393/07/14
درخصوص اتهام آقای ح. گ.ن. فرزند ع. (مجهول المکان)دائربه انجام معامله معارض نسبت به یکباب واحدتجاری(مغازه)واقع درطبقه همکف به مساحت 18/56مترمربع قطعه چهارم تفکیکی شماره پلاک ثبتی2/32004بخش10تهران موضوع شکایت آقای پ. ز. فرزند ع. باوکالت آقای ع.الف. الف.ل.ب. وکیل دادگستری واجمالابااین توضیح که متهم نامبرده علیرغم اینکه ملک مذکوررادرمورخه89/3/16به شاکی فروخته ودرهمان تاریخ وکالتنامه رسمی بلاعزل طی سندرسمی شماره20322مورخ89/3/16دفترخانه 346تهران به نام شاکی تنظیم واصل سندمالکیت رابه وی تحویل نموده است،مجددادرتاریخ90/10/29اقدام به فروش همان ملک به شخص دیگری به نام م.م. فرزندع. نموده ودرهمان تاریخ وکالتنامه رسمی بلاعزل طی سندرسمی شماره3203مورخ90/10/29دفترخانه1342تهران بنام خریدارنامبرده تنظیم کرده است وخریدارجدید(آقای م.م.)نیزبااستفاده ازوکالتنامه رسمس مزبوراقدام به انتقال قطعی ملک یادشده بنام خودبموجب سندرسمی شماره43810مورخ91/10/11دفترخانه553تهران وسپس دریافت سندمالکیت یک برگی درمورخه91/10/17ازاداره ثبت اسنادواملاک نموده است واین درحالی است که اصل سندمالکیت دفترچه ای ملک مزبورکماکان دراختیارشاکی است دادگاه بنابه مراتب وباتوجه به مفادکیفرخواست شماره1721مورخ93/4/15دادسرای ناحیه5تهران وباعنایت به شکایت شاکی وملاحظه مستندات تقدیمی ازجمله مبایعه نامه عادی ووکالتنامه رسمی تنظیمی میان شاکی ومتهم(صفحات2و13)ومبایعه نامه عادی ووکالتنامه رسمی تنظیمی میان متهم وآقای م.م.(صفحه26و30)وسندمالکیت دفترچه ای موجودنزدشاکی(که تصویرآن دربرگ11پرونده مضبوط است)وسندمالکیت یک برگی موجودنزدآقای م.م.(که تصویرآن دربرگ27پرونده مضبوط است)وپاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک(صفحه45و46)وتحقیقات معموله توسط کلانتری های133شهرزیباو142کن ومفاددادنامه های205مورخ92/2/31و1329مورخ92/12/6صادره ازسوی شعبه184دادگاه حقوقی تهران مبنی برصدورحکم خلع یدازملک موصوف به نفع آقای م.م. ورداعتراض ثالث آقای پ. ز.(شاکی این پرونده)به لحاظ صدورسندرسمی مالکیت بنام آقای م.م. وباتوجه به سایرقرائن وامارات موجوددرپرونده واینکه متهم علیرغم ابلاغ قانونی ازطریق نشرآگهی دردادگاه حضورنیافته ودفاعی ننموده است لذابزهکاریش محرزاست ومستندابه ماده117قانون ثبت اسنادواملاک اصلاحی سال1312وماده19قانون مجازات اسلامی1392متهم نامبرده رابه تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه4محکوم می نمایدرای صادره غیابی وظرف10روزپس ازابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه سپس بمدت بیست روزقابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه1175دادگاه عمومی جزائی تهران
پورعبداله

شماره پرونده : 9209980283501526 شماره دادنامه : 9309972181501140 تاریخ : 1393/10/23
رای دادگاه
درخصوص واخواهی آقای ح. گ.ن. نسبت به دادنامه غیابی 770 مورخ 93/7/14صادره ازاین دادگاه که بموجب آن واخواه نامبرده به اتهام انجام معامله معارض موضوع شکایت آقای پ. ز. باوکالت آقای ع.الف. الف.ل.ب. به تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه4محکوم گردیده است دادگاه بابررسی مجدداوراق پرونده ولایحه اعتراضیه واخواه واستماع دفاعیات طرفین درجلسه رسیدگی به واخواهی ازآنجاکه معترض نامبرده درلایحه تقدیمی خوددلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گرددارائه ننموده است ودادنامه موصوف باتوجه به دلایل ومستندات مذکوردرآن منطبق برموازین قانونی می باشدلذامستندابه مواد 217 و218 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب ضمن ردواخواهی وی دادنامه واخواسته رابائیدمی نمایدرای صادره ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه1175دادگاه عمومی جزائی تهران
محسن پور عبداله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خانم ز. ف. بوکالت از اقای ح. گ.ن. به طرفیت اقای پ. ف. ازدادنامه شماره01140-93/10/23 که درمقام واخواهی به دادنامه شماره 770-93/7/14 شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران صادرشده تجدیدنظرخواسته طبق دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه باتهام معامله معارض منطبق باماده 117 قانون ثبت اسنادواملاک به تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه چهار محکوم شده است حسب مندرجات پرونده و اظهارات طرفین تجدیدنظرخواه ابتداملک رابامبایعه نامه عادی به تجدیدنظرخوانده فروخته ووکالتنامه رسمی بلاعزل بنام او تنظیم نموده واصل سند مالکیت وملک راتحویل او داده دوباره درمورد همان ملک به اقای م.م. وکالت رسمی بلاعزل داده و بامبایعه نامه عادی ملک را به او فروخته وسند رسمی بنام او تنظیم شده تجدیدنظرخواه ادعا نموده مبایعه نامه عادی و وکالتنامه به تجدیدنظرخوانده بابت پولی بوده که ازاو گرفته وقولنامه امانی بوده و هیچ دلیلی جهت اثبات این ادعا ارایه ننموده . نظرباینکه تجدیدنظرخواه اقرار نموده مبایعه نامه اقای ض. را امضا نموده و اصل سند را باو تحویل داده و وکالتنامه رسمی هم باو داده و لی ادعا نموده قولنامه اقای م. قبل از قولنامه شاکی بوده و لی باتوجه به تاریخ مبایعه نامه ها و وکالتنامه ها این ادعا خلاف واقعیت است چون ابتدا ملک رابه اقای ح. گ. فروخته طبق مبایعه نامه ووکالتنامه رسمی مورخ89/3/16 وسپس درتاریخ 90/10/29 بامبایعه نامه ووکالتنامه ملک رابه اقای م.م. فروخته بانجام معامله اول ملک از مالکیت اقای گ. خارج شده انجام معامله دوم فروش وانتقال مال غیر بوده اینکه دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواه را باتهام انجام معامله معارض محکوم نموده عنوان اتهام صحیح نیست زیرا طبق رای وحدت رویه شماره 43-51/8/10 هیات عمومی دیوان کشور باتوجه به اینکه معامله اول باسند عادی بوده و به ثبت نرسیده جرم موضوع این ماده واقع نشده وعنوان اتهام انتقال مال غیر است وطبق ماده 257 قانون ایین دادرسی کیفری وماده 22 ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بارد تجدیدنظرخواهی درمورد محکومیت واصلاح اتهام ازمعامله معارض به فروش وانتقال مال غیر مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیروماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری محکومیت حبس تجدیدنظرخواه تایید میشود .درمورد رد مال اولا چون شاکی به رای صادره اعتراض ننموده وفقط محکوم علیه تجدیدنظرخواسته طبق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وماده 258 قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر باین کیفیت حق تشدید مجازات راندارد ورد مال هم تشدید مجازات است وثانیا سندرسمی ملک بنام خریدار دوم است برای رد مال ابطال سند مالکیت فعلی و تنظیم سند بنام خریدار اول لازم است که شاکی باید بدادگاه حقوقی مراجعه نمایند که طبق نظردادگاه حقوقی اقدام خواهد شد بنابراین به کیفیت مذکور رای صادره تایید گردیده این رای قطعی است.
مستشار شعبه چهل وسه دادگاه تجدیدنظراستان تهران _ مستشاردادگاه
م. رفعت _ سعادت زاده

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما