رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ج.ع. دایر بر ایراد ضرب‌وجرح عمدی و ترک انفاق از طریق قفل‌کردن درب منزل و ممانعت از ورود وی به منزل مشترک و اخراج وی از منزل موضوع شکایت م.م. با وکالت ز.ش. با توجه به محتویات پرونده اظهارات شهود گواهی پزشکی قانونی و نظر به اینکه مسکن جزو موارد نفقه محسوب می‌شود و ممانعت زوج از ورود به مسکن مشترک با تعویض قفل آن‌که مورد تأیید متهم هم بوده، مصداق ترک انفاق است. لذا با توجه به کیفرخواست صادره دادسرای ناحیه ... تهران و قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم بوده ولیکن با توجه به جوانی وی و فقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر نامبرده را مستحق تخفیف دانسته است و مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده و مواد 448-714 قانون مجازات اسلامی و مواد 37و38 قانون اخیرالذکر ،نامبرده را از بابت ترک انفاق به تحمل یک ماه حبس تعزیری و از بابت ضرب‌وجرح عمدی به پرداخت نصف یک ونیم هزارم دیه کامله بابت سرخ‌شدگی سرین چپ و یک ونیم هزارم دیه کامله بابت سرخ‌شدگی سمت راست سرین صورت و یک ونیم هزارم دیه بابت کبودی سرشانه چپ ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم در حق شاکی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه 1024 دادگاه عمومی تهران - شکاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. از دادنامه شماره 931059 مورخ 1393/10/30صادره از شعبه محترم 1024 دادگاه عمومی جزائی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم م.م. با وکالت خانم ز.ش. به تحمل یک ماه حبس تعزیری و از بابت ضرب‌وجرح عمدی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه راجع به محکومیت به حبس بابت ترک انفاق، نظر به اینکه درمجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تعلیق مجازت حبس برای مدت سه سال به تجویز ماده 46 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی محکوم‌علیه بدین کیفیت تأیید می‌نماید. چنانچه محکوم‌علیه ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده 54 قانون مرقوم شود تعلیق مجازات لغو و [مجازات] اجرا خواهد شد و در خصوص محکومیت به دیه نظر به اینکه رأی صادره به استناد بند د ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری به لحاظ کمتر از خمس بودن دیه کامله قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، قرار رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است .
شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علی‌اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور