عنوان: عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه

پیام: عدم تعیین رقم حق الوکاله در وکالتنامه از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و موجبی برای عدم پذیرش دعوی نیست.
مستندات: ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم-ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری-مواد 8 و 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری-
شماره دادنامه قطعی :
9409970955700391
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/30
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه وفق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن چنانچه وکلاء مطابق ماده مزبور مبادرت به تعیین حق‌الوکاله و درج آن در وکالتنامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی را بر اساس آن ابطال نمایند وکالت آنها با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود و از آنجا که دادخواست توسط وکیل فوق به دیوان تقدیم شده و رعایت موارد فوق نشده، لذا شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری - عبدالهی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که وکیل شاکی در مرحله رسیدگی بدوی مقررات ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و نیز آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385/4/27 ریاست قوه قضائیه را در ابطال تمبر وکالت رعایت نموده است و بر فرض عدم رعایت مقررات آئین نامه شعبه رسیدگی کننده می بایست در خصوص ابطال تمبر قانونی مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می کرد، هم چنین تعرفه اعلامی در مواد 8 و 9 آیین‌نامه موصوف مشخص می باشد، به علاوه ماده 19 قانون استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 براین امر تصریح دارد که در صورتی که قراردادی در مورد میزان حق الوکاله نباشد مطابق تعرفه قانونی اقدام خواهد شد. با اوصاف مذکور شعبه تجدیدنظر خواهی را در این مورد موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جباری - ساریخانی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما