رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ن.ن. ز. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از خانم و. درودی دادخواستی به طرفیت آقای ح. ح. به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش برای طلاق به لحاظ عسر و حرج به دادگاه‌های عمومی مشهد تقدیم نموده و پرونده به شعبه هجدهم ارجاع شده است، وکیل زوجه اظهار داشته قریب به هفت سال از زندگی مشترک زوجین می‌گذرد ولی زوج موکله را از حق مسلم مادر شدن محروم نموده است و باعث عسر و حرج وی شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. مستندات دادخواست نیز دلیل وکالت و تصویر سند نکاحیه فیما بین زوجین و سند سجلی خواهان می‌باشد. در وقت رسیدگی مورخ 1393/2/21 زوجین حضور داشته‌اند. وکیل خواهان اظهار داشته قریب به هفت سال است صاحب فرزند نمی‌شوند همین مسئله و عدم پرداخت نفقه باعث اذیت و آزار موکل شده است خوانده اظهار داشته از سال 1389 اختلاف داریم. مشکلی با همسرم ندارم خانواده‌اش دخالت می‌کنند. از سال 1390 من تنها زندگی می‌کنم. نفقه او را بعد از شکایت همسرم پرداخت کرده‌ام. خواهان اظهار داشته هفت سال است با همدیگر زندگی می‌کنیم و بچه‌دار نشده‌ایم. عمداً جلوگیری می‌کند و نمی خواهد فرزند دار شویم. نفقه را با حکم دادگاه داده است. خوانده اظهار داشته حاضر به طلاق همسرم نیستم و مخالف طلاق هستم. تصاویری از سونوگرافی لگن و رحم منتسب به خانم و. د. و به مضمون سلامت وی وهم چنین تصویر اقدامات اجرایی مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه جاریه از 1391/10/26 لغایت 1392/10/26 قرار ماهیانه یکصدوپنجاه هزارتومان ضمیمه اوراق پرونده شده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. در تاریخ 1393/2/17 آقای ع. د. به‌عنوان داور زوجه معرفی شده است. برگ اعلام نظر وی با تاریخ 1393/3/7 و به مضمون عدم امکان ادامه زندگی مشترک ضمیمه صفحه بعدی پرونده شده است. هم‌چنین برگ استشهادیه‌ای با امضاء 5 نفر مرد کاسب و آرایشگر و شغل آزاد ارائه شده که مضموناً گواهی نموده و اعلام اطلاع کرده‌اند که مطلع‌اند آقای ح. ح. علیرغم تمکین همسرش تمایلی به بچه‌دار شدن ندارد و مطلع‌اند که خانم و. د. به این علت دچار ناراحتی و افسردگی و عسروحرج شده است. در تاریخ 1393/4/18 آقای س. ح. ی علی‌الظاهر به‌عنوان داور زوج معرفی شده و نظر وی نیز در همان روز و به مضمون عدم امکان ادامه زندگی مشترک واصل و ضمیمه پرونده شده است. (چگونگی تعیین و معرفی داور مذکور در پرونده مشخص نمی‌باشد. عضو ممیز) متعاقباً دادگاه به شرح دادنامه شماره 800228 مورخ 1393/5/22 دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و با استناد به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه و پرداخت آن 16 ماه بعد از اقدام و صدور برگ اجرائیه و منصرف از ادعای خواهان مبنی بر ممانعت از فرزند دار شدن زوجین و با احراز تخلف زوج از شروط ضمن العقد و عسر و حرج ایجاد شده برای زوجه و توجهاً به استشهادیه تقدیمی و اعلام نظر داوران ضمن الزام و اجبار زوج به طلاق همسرش به زوجه اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و با بذل قسمتی از مهریه‌اش و انتخاب نوع طلاق خلعی خود را مطلقه نماید. آقای م.ح. ن انجام با اعلام وکالت از ناحیه زوج نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است و با ارائه تصاویر آزمایشگاهی مرکز پزشکی قانونی مشهد در مورد دو مرحله آزمایش اسپرموگرام منتسب به آقای ح. ح. با تاریخ‌های 1392/7/1-1392/6/18 و هم چنین تصویر اجرائیه در مورد محکومیت به پرداخت نفقه مضموناً اظهار داشته اولاً: زوجه در پرونده دیگری صراحتاً اعلام نموده موکل بنده دچار ناتوانی جنسی می‌باشد که در همین پرونده (کلاسه 20/920691 دادگاه تجدیدنظر) موکل به پزشکی قانونی رهنمون شده که به صحت و سلامت کامل نظر داده‌اند و درنتیجه خواهان مجبور می‌شود و درخواست تقدیمی را پس بگیرد که مطالبه پرونده مذکور مورد استدعاست چگونه در آن پرونده دلیل بچه‌دار نشدن عقیم بودن موکل بوده و در این پرونده تجدیدنظرخوانده مدعی است که موکل بنده از صاحب فرزند شدن امتناع نموده است و دادگاه بدون هیچ تحقیقاتی به این نتیجه رسیده است. در مورد پرداخت نفقه 16 ماه بعد از (محکومیت) رأی صادره غیابی بوده و مورد اعتراض واخواهی و تجدیدنظر قرار گرفته و در اوایل سال 1393حکم قطعی شده و موکل بنده نفقه را به‌طور تمام و کمال پرداخته است. ولی دادخواست تقدیمی منجر به صدور دادنامه معترض‌عنه در سال 92 و قبل از قطعیت حکم نفقه داده شده و حال آنکه تجدیدنظرخوانده طی اجرائیه 600021 مورخ 92/1/23 محکوم به تمکین شده است. (تصویر دادنامه شماره 502015 مورخ 1392/10/28 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی در محکومیت زوجه به تمکین و هم چنین تصویر اجرائیه صادره در این مورد با تاریخ 1393/1/23 ضمیمه صفحات 31و 34 پرونده می‌باشد. عضوممیز) وکیل تجدیدنظرخوانده در پاسخ به لایحه تجدیدنظر مضموناً اعلام نموده رأی صادره منطبق با موازین قانونی است و تجدیدنظرخواه به بهانه‌های واهی موکله را باردار ننموده و از صاحب فرزند شدن امتناع کرده است. حتی بزرگ‌ترهای فامیل و افراد مورد وثوق موکله در این خصوص پادرمیانی کرده‌اند که مورد اجابت تجدیدنظرخواه قرار نگرفته است گواهان مذکور حاضرند در دادگاه مراتب را گواهی نمایند. موکله جهت اثبات سلامتی‌اش به پزشکان متخصص مراجعه کرده و از سلامت خود اطمینان حاصل کرده است و به‌ناچار از طریق مراجع قضایی اقدام نموده تا همسرش مورد معاینه پزشکی قرار گیرد. ممانعت تجدیدنظرخواه و محروم نمودن موکله (از باردار شدن) در روحیه موکله اش اثر منفی و نامطلوب گذاشته است و از حق طبیعی مادر شدن محروم شده است و به هیچ طریق ممکن موکله نتوانسته است مشارالیه را راضی به فرزنددار شدن نماید. ضمن اینکه با عدم پرداخت نفقه وعدم تهیه مسکن و لوازم زندگی موکله را در سختی و تنگدستی قرار داده است. برگ‌های جلب ضمیمه پرونده مؤید صدق مراتب مذکور می‌باشد. (تصویر سه فقره برگ جلب با تاریخ‌های مختلف ضمیمه صفحات 41و 42 می‌باشد. عضوممیز) متعاقباً شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 501755 مورخ 1393/8/14 ایرادی بر دادنامه معترض‌عنه وارد ندانسته و آن را تأیید کرده است آقای ح. ح. در موعد قانونی فرجام‌خواهی نموده است. عمدۀ مطالب اظهارشده در لایحه فرجام‌خواهی و هم‌چنین پاسخ آن توسط وکیل فرجام‌خوانده تکرار مطالب قبلی و من‌جمله لوایح مرحله تجدیدنظر طرفین می‌باشد. مضافاً آنکه فرجام‌خواه استشهادیه با مضمون علاقه به همسرش و زندگی مشترک با او ارائه نموده که به گواهی شش نفر مرد با هویت معلوم رسیده است پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است، هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضوممیز مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته موجه به نظر می‌رسد و رسیدگی به پرونده از حیث رعایت اصول و قواعد آمره دادرسی و توجه به مستندات ابرازی و هم چنین مبانی استناد و استدلال در صدور رأی واجد اشکال است، زیرا: اولاً: به شرح مندرجات دادنامه‌های موضوع پرونده، اساسی‌ترین مبنای دادگاه محترم بدوی در احراز عسر و حرج زوجه و الزام و اجبار زوج به طلاق به‌نحوی‌که در دادنامه بدوی منعکس است- پذیرش ادعای خواهان مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه و پرداخت آن 16 ماه بعد از اقدام و صدور برگ اجرائیه می‌باشد. مقتضای چنین ابتنایی آن بود که پرونده‌های مورد استناد در رأی مطالبه و ملاحظه و صحت ادعا محرز می‌گردید خصوصاً آنکه وکیل محکوم‌علیه در مرحله تجدیدنظرخواهی علت اطاله ز. مذکور را غیابی بودن رأی بدوی و طی نمودن مراحل واخواهی و تجدیدنظر اعلام کرده است. ثانیاً: از جمله مستندات دادگاه محترم بدوی در پذیرش ادعای خواهان سعی و تلاش داوران منتخب ذکر شده است و حال آنکه به حکایت مندرجات پرونده الف) اساساً چگونگی انتخاب و معرفی داور زوج در پرونده معلوم نمی‌باشد. ب) اعلام نظر فوری داوران- به دلالت تاریخ تعیین داور و تقدیم نظریه آنان در همان روز و در وقت اداری و ضمیمه نمودن آن به اوراق پرونده – فی حد نفسه مثبت تلاش داوران در اصلاح ذات البین نمی‌باشد و با لحاظ اینکه الزام به انجام داوری در پرونده‌های طلاق مبتنی است بر آیات نورانی قرآن کریم و من‌جمله آیه شریفه 35 از سوره النساء و متکی است بر مواد 27و 28 از قانون حمایت خانواده، عدم اقدام صحیح به انجام داوری از جهات تخدیش دادنامه محسوب می‌گردد. ثالثاً: قطع نظر از اینکه صرف ممانعت زوج از باردار شدن زوجه- علی فرض اثبات- از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌گردد یا خیر و رأی بدوی نیز منصرف از این موضوع اعلام شده است، نظر به آنکه دادگاه محترم رسیدگی‌کننده در اجبار زوج به طلاق به ماده 1129 (استنکاف شوهر از دادن نفقه وعدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن) ماده 1130 (عسروحرج زوجه در دوام زوجیت) و ماده 1146 قانون مدنی (کراهت زن از شوهر) استناد کرده و به دلالت آنچه که در سطور فوق اشاره شد و آنچه که مندرجات پرونده می‌باشد در هیچ‌یک از موارد مذکور دلیل مؤثری در پرونده ملاحظه نمی‌گردد مضافاً آنکه هریک از شقوق مذکور در اثبات و اجرا نیز اختصاصات و تبعات خاص خود را دارا می‌باشد که مندرجات پرونده بی‌بهره از آن است، فلذا با لحاظ ایراد مبنایی اخیر دادنامه فرجام‌خواسته، و انطباق موارد اشکال با بندهای 2، 3و 5 ماده 371 و بند ج از ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض محول می‌گردد.
مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حمیدرضا موحدی - اکبری