رأی خلاصه جریان پرونده

پرونده با شکایت اداره امور آب شهرستان‌های م. و ل. علیه آقای م. ز. دایر بر حفر یک حلقه چاه غیرمجاز و بهره‌برداری بدون مجوز از آن در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. مطرح و پس از کیفرخواست صادره از سوی دادسرا موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفته و در پایان به موجب دادنامۀ شماره 369 – ۱۳۸۷/6/6 متهم با استناد به بند هـ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به هشتصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت و پُر و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه حفر شده محکوم گردیده است و این رأی قطعی و از سال 1387 در جریان اجرای حکم قرار گرفته است. اخیراً آقای م. خ. با اعلام وکالت از آقای سید م. ز. به شرح لایحه تقدیمی به دبیرخانه دیوان عالی کشور که تحت شماره 1394121000006304 – ۱۳۹۴/6/31 درخواست اعاده دادرسی نموده و حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۴/7/6 رسیدگی به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و حسب نظر ریاست محترم شعبه توسط عضو ممیز امضا کنندۀ ذیل بررسی لازم انجام و گزارش پرونده حاضر به شرح فوق تنظیم گردیده است. لازم به ذکر می‌باشد آقای وکیل با بیان اینکه اخیراً موکل به مدرکی دست یافته است که نشان می‌دهد چاه مورد نظر در سال 1376 حفر گردیده و شاکی پس از 11 سال طرح شکایت نموده است که موضوع بر اساس مقررات قانونی مربوطه مشمول مرور زمان کیفری بوده و از سوی دیگر به لحاظ قطعیت رأی در سال 1387 و پُر شدن چاه در سال 1394 این امر هم مشمول مرور زمان بوده و حکم قابلیت اجرایی نداشته است. و بر این اساس درخواست نقض حکم پُر شدن چاه را از طریق تجویز اعاده دادرسی نموده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محسن ربانی زاده عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی از دادنامه شماره 369 مورخه 06/06/ 1387 مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با نام خدا – درخواست اعاده دادرسی آقای م. خ. به وکالت از آقای م. ز. در مورد دادنامه شماره 369 – ۱۳۸۷/6/6 صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان م. به لحاظ عدم انطباق دلایل ابرازی با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی قابل پذیرش نمی‌باشد، چرا اینکه اولاً : بهره‌برداری از چاه غیرمجاز جرم مستمر محسوب و با مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 659 – ۱۳۸۱/3/7 دیوان عالی کشور مشمول مرور زمان نخواهد بود. همچنین پُر و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه غیرمجاز از باب جلوگیری از ضرر و زیان مجازات کیفری نبوده و مشمول مرور زمان نمی‌باشد. لذا با استناد به قسمت اخیر ماده 476 قانون یاد شده در بالا قرار رد اعاده دادرسی مورد درخواست صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
عضو معاون و عضو معاون شعبه 13 دیوان عالی کشور
علی اکبر بنائی راد - محسن ربانی زاده