رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده؛ به تاریخ ۱۳۸5/9/2 آقای ع.الف. ف.الف. متولی موقوفه مرحوم ا. ف.الف. به همراه اداره اوقاف استان اردبیل توأمان دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری اردبیل به خواسته: «صدور حکم بر محکومیت خوانده به تحویل زمین معوض هم ارزش طبق نظر کارشناسی از بابت قرار گرفتن مقدار 9150 مترمربع زمین موقوفه از ملک شماره ... واقع در بخش یک اردبیل در طرح‌های خیابان‌کشی و کمربندی شهرداری در اجرای ماده 5 و تبصره 4 آن از قانون – با احتساب کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی و کارشناسی مقوم به یکصد میلیون ریال» تقدیم و شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل عهده‌دار رسیدگی شده و در توضیح خواسته اعلام شده که کل قطعه زمین مورد نزاع در اصل موقوفه متعلق به مرحوم حاج ا. ف.الف. فرزند ف. به تولیت آقای ع.الف. ف.الف. با نظارت اداره اوقاف اردبیل می‌باشد که شهرداری اردبیل برابر کروکی تنظیمی، بخش عظیمی از آن را در طرح‌های کمربندی و خیابان 16 متری قرار داده که مجموعاً نه هزار و یکصد و پنجاه مترمربع از موقوفه در طرح شهرداری واقع شده که شهرداری ملزم به واگذاری زمین معوض هم ارزش با مساحت یاد شده با توجه به حکم مقنن به لزوم تبدیل به احسن موقوفه می‌باشد و اگر زمین معوض از بابت زمین‌های موقوفه که در طرح شهرداری قرار گرفته داده نشود عملاً تبدیل به احسن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ از این رو تقاضا شده که حکم به محکومیت سازمان شهرداری اردبیل برابر خواسته صادر شود. جلسه اول دادگاه با حضور اصحاب دعوی تشکیل و بعد از شرح خواسته توسط متولی موقوفه (آقای ع.الف. ف.الف.) و تأیید مراتب توسط نماینده حقوقی اداره اوقاف، نماینده شهرداری به استناد بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 93-۱۳۸0/3/27 با ایراد صلاحیت رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت دیوان عدالت اداری راجع به احراز استحقاق اشخاص مبنی بر مطالبه بهاء و یا معوض مورد اختلاف اعلام و صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان را تقاضا کرده است. وضعیت ثبتی ملک یاد شده از اداره ثبت اردبیل استعلام و به شرح صفحه 21 پرونده پاسخ واصل و وقفیت ملک و واقف مرحوم ا. ف.الف. با تولیت آقای ع.الف. ف.الف. تأیید شده است. سپس به شرح صفحه 23 پرونده با پذیرش ایراد صلاحیت نماینده حقوقی شهرداری اردبیل، به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 93-۱۳۸0/3/27 همان مرجع و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی به منظور احراز استحقاق خواهان به دریافت بهای زمین مورد تملک شهرداری قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها صادر و رأی مرقوم قابل تجدیدنظر در محاکم استان اردبیل اعلام و با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در رأی شماره 166-860-۱۳۸6/3/19 رأی معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده شده است. دادگاه بدوی با تعیین وقت قبلی وارد رسیدگی شده، خواهان‌ها طی لایحه‌ای مطالبه وجه زمین را حق مالکین دانسته و از این رو برای مال موقوفه مطالبه معوض کرده‌اند. در جلسه دادگاه خواهان‌ها به شرح خواسته اولیه در برابر قرار گرفتن موقوفه که قبرستان بوده در طرح ایجاد کمربندی زمین معوض و معادل موقوفه مطالبه نموده‌اند. نماینده حقوقی شهرداری اردبیل در پاسخ مجدداً به ایراد صلاحیت پرداخته و سپس خاطرنشان کرده که قبلاً دعوای خواهان (متولی موقوفه) مبنی بر رفع تصرف شهرداری از زمین مورد نزاع منجر به صدور رأی به حقی وی تحت شماره 643-۱۳۸5/11/1 شده و قطعیت یافته است و لذا با استناد به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی موضوع خواسته اعتبار امر مختومه پیدا کرده و تقاضای رد ادعای مطروحه را نموده است. خواهان پاسخ گفته که زمین مورد نزاع در پرونده سابق هیچ ارتباطی به زمین فعلی که مورد دعوای برای معوض است ندارد و در پایان تقاضای ارجاع امر به کارشناس شده است. دادگاه با اتخاذ تصمیم، ضمن رد ایرادات نماینده شهرداری، قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت برآورد مقدار زمین موقوفه که در طرح کمربندی و خیابان ... و فلکه ج. قرار گرفته و تعیین ارزش کل آن صادر و کارشناس منتخب دادگاه نظریه خویش به شرح صفحه 125 پرونده را اعلام و ضمیمه شده است و اعلام داشته که محل مورد نظر قبرستان ج. می‌باشد که در اثر خیابان‌کشی مقداری به متراژ تقریباً 9150 مترمربع در مسیر خیابان‌کشی و فلکه قرار گرفته است و در پایان آقای کارشناس وارد ماهیت شده و اظهارنظر خارج از صلاحیت خویش نموده و در پایان اعلام کرده که «...برابر مقررات حکومت اسلامی استفاده از موقوفه به علت گورستان فاقد منفعت می‌باشد و در صورت عدم تکمیل راه به عنوان شارع عام مسلمین به ضرر خواهند افتاد فلذا امکان قیمت‌گذاری جهت تملک و یا واگذاری نبوده بلکه تعیین اجاره بهاء سالانه برای صرف در امور موقوفه تعیین گردد و یا در غیر اینصورت زمینی از طرف شهرداری در گورستان عمومی شهرستان جهت دفن به متولی سپرده شود...» خواهان‌ها نظریه کارشناس در ماهیت قضیه را نپذیرفته و از اینکه راجع به موضوع اصلی کارشناس که برآورد میزان زمین و ارزش آن بوده نپرداخته به نظریه مزبور اعتراض نموده‌اند. ص 137. دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان صادر و کارشناسان منتخب به شرح صفحات 164 و 165 پرونده نظریه خود را ابراز و طبق کروکی ابرازی میزان مساحت زمین‌های تحت تولیت متولی یاد شده در طرح خیابان‌کشی موسوم به بزرگراه ش. و...6475/13 مترمربع برآورد و ارزش ریالی زمین یاد شده را در تاریخ ۱۳۸7/10/29 (تاریخ اعلام نظریه) مبلغ 3/620/000/000 ریال (سه میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال معادل سیصد و شصت و دو میلیون تومان برآورد و اعلام کرده‌اند- کارشناسان در نظریه تکمیلی خود ارزش هر متر زمین که در طرح قرار گرفته را مبلغ 650/000 ریال اعلام نموده‌اند (صفحه 166). نظریه کارشناسان به طرفین ابلاغ و خواهان آقای ع.الف. ف.الف. متولی موقوفه و نیز مدیرکل اوقاف به شرح صفحه 179 و 180 پرونده از حیث پایین بودن قیمت زمین مندرج در نظریه ابلاغی اعتراض نموده‌اند. شهردار اردبیل نیز با تسلیم لایحه به طور کلی نسبت به نظریه کارشناسان و اینکه اساساً ملک موقوفه جهت فروش قابل تقویم نیست اعتراض نموده و به علاوه به تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵8/11/17 استناد جسته که به موجب مقرره یاد شده «املاک موقوفه‌ای که در طرح واقع می‌شوند خرید و فروش آن شرعاً مجاز نیست و در این گونه موارد به طریق اجاره طویل‌المدت عمل خواهد شد و مال‌الاجاره ملک موقوفه از سوی هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد...». در بند هشت اعتراضیه خود آورده که «زمین مورد اصابت به طرح در اثر تفکیک به گورستان خیابان و ساختمان‌های مسکونی متعددی تبدیل گردیده لذا مستفاد از ذیل ماده 101 قانون شهرداری معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.» دادرس محترم دادگاه با اجابت تقاضای شهرداری، قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان صادر ولی دادگاه قبل از اجرای قرار کارشناسی با توجه به عنوان خواسته که مطالبه زمین معوض می‌باشد و خواهان بر اساس ماده واحده لایحه قانونی نحوه تملک اراضی تحت تملک شهرداری تنها خواهد توانست قیمت روز زمین را مطالبه نماید و ارائه معوض فقط در صورت توافق طرفین امکان‌پذیر است، از قرار صادره عدول و به شرح رأی شماره 88000550-۱۳۸8/11/18 طرح دعوی توسط خواهان‌ها را مطابق قانون ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و رأی مرقوم قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان اعلام شده است. با اعتراض خواهان‌ها نسبت به رأی صادره و وصول خواسته شهرداری اردبیل، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 89000441-۱۳۸9/10/20 صدور قرار عدم استماع دعوی مجدد به دلیل نقض قبلی همین قرار را شایسته و قانونی ندانسته و ضمن نقض قرار مزبور پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. ص 287 با وصول پرونده شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل مجدداً وارد رسیدگی شده و بدواً خواهان‌ها صدور حکم برابر خواسته را تقاضا نموده و نماینده حقوقی شهرداری در پاسخ به خواسته مطروحه اظهار داشته: «اولاً مطابق ماده 101 قانون شهرداری معابر و شوارع که از تفکیک اراضی حاصل می‌شود به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، از آنجا که تفکیک توسط سازمان مسکن و شهرسازی صورت گرفته است و شهرداری نیز حسب قانون اقدام به تأیید نقشه تفکیکی نموده لذا مسئولیت پرداخت خسارات وارده به مالک از جمله اراضی واقع در معابر بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی بوده و شهرداری مسئولیتی در این زمینه ندارد. ثانیاً وفق ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان و غیره را که توسط شهرداری تملک می‌شوند نقداً پرداخت نماید بنابراین مطالبه معوض از طرف خواهان‌ها مخالف ماده مرقوم بوده و فاقد وجاهت قانونی است، ثالثاً طبق مواد 88 و 349 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست، لذا مال موقوفه باید از نقل و انتقال و فروش مصون بماند. رابعاً وفق تبصره 4 ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، املاک موقوفه‌ای که در طرح واقع می‌شوند خرید و فروش آن شرعاً مجاز نیست در این گونه موارد در صورت اجرای طرح به طریق اجاره طویل‌المدت عمل خواهد شد علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد دعوی مطروحه را دارم.» ص 325 سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره 900000167-۱۳۹0/2/25 اجمالاً به عدم ایراد خوانده به مالکیت خواهان و نظرات کارشناسان و احراز قرار گرفتن مقدار 9150 مترمربع از اراضی موقوفه در طرح خیابان‌کشی، دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده (شهرداری اردبیل) به تحویل زمین معوض به ارزش 5/947/500/000 ریال بابت مقدار 9150 مترمربع زمین موقوفه از ملک شماره ... واقع در بخش یک اردبیل و پرداخت مبلغ 9/400/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و رأی مرقوم قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان اعلام و پس از وصول و تبادل لوایح طرفین و تجدیدنظرخواهی شهرداری اردبیل، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل مجدداً وارد رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره 90000442-1390/8/7 با این استدلال که «...به موجب سند مالکیت پیوستی و پاسخ استعلام ثبتی مورخ 1385/12/7 اداره ثبت اسناد و املاک اردبیل، شش دانگ پلاک قبرستان عمومی می‌باشد و طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری الحاقی سال 1345 گورستان‌های عمومی که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است، در مانحن فیه هرچند در سند رسمی ملک موقوفه اعلام شده است اما با توجه به حکم صریح قانون که قبرستان‌های عمومی را ملک شهرداری اعلام کرده حکم قانون جای سند را می‌گیرد و در تبصره ماده 96 قانون شهرداری فرقی بین گورستان‌های عمومی که عنوان موقوفه عام داشته و بی‌متولی باشد و سایر گورستان‌های عمومی که فاقد ویژگی مذکور، نمی‌گذارد و به نظر می‌رسد قانون شهرداری با توجه به مصالح شهری و شهرسازی مقدم به مقررات اوقاف باشد و قانون نیز تفاوتی بین گورستان‌های موقوفه و غیرموقوفه نگذاشته است و بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در ارتباط با گورستان‌های متروکه موقوفه منصرف از موضوع مطروحه می‌باشد. علی هذا اقدامات شهرداری اردبیل در ایجاد طرح کمربندی در زمین قبرستان عمومی با توجه به حکم صریح قانون قابل پذیرش است» و لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی شهرداری اردبیل، ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم به بی‌حقی دعوی خواهان‌های بدوی صادر و رأی مزبور قابل فرجام در دیوان عالی کشور اعلام و با فرجام‌خواهی خواهان‌های نخستین پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول پرونده به شعبه محترم بیست و پنجم دیوان عالی کشور محول و شعبه موصوف به شرح دادنامه شماره 910004-۱۳۹1/1/6 با این استدلال که اصل وقفیت پلاک یاد شده مورد نزاع طرفین نبوده و در این خصوص اختلافی وجود ندارد، فرجام‌خواهی معنونه از دادنامه فرجام‌خواسته را قابل پذیرش ندانسته و رد نموده است. متولی موقوفه آقای ع.الف. ف.الف. و اداره اوقاف استان اردبیل از رأی دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست اعاده دادرسی نموده و کمیسیون شماره سوم معاونت محترم قضایی قوه قضائیه تقاضای مستدعیان را مورد بررسی قرار داده و پس از مطالعه پرونده محاکماتی، چنین اظهارنظر نموده‌اند: «با بررسی جامع اوراق پرونده و مداقه در مدلول آراء صادره بدوی و تجدیدنظر به عقیده اینجانبان با صدور دادنامه شماره 90000442-۱۳۹0/8/7 توسط شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل موجبات تضییع حقوق واقف و متولی وقف فراهم شده که این امر خلاف بیّن شرع و قانون می‌باشد. زیرا اولاً حسب سند رسمی مالکیت ثبتی که تصویر مصدق آن ضمیمه دادخواست تقدیم شده، مرحوم ا. ف.الف. مالک زمین مورد دعوی است و به موجب همان سند فرزند خود آقای حاج ع.الف. ف.الف. را با نظارت اداره اوقاف به تولیت رقبه متنازع‌فیه منصوب نموده که بنابراین از توجه بقاعده مالکیت (الناس مسلطون علی انفسهم (که اشتباه است و علی اموالهم صحیح است: عضو ممیز) تصرف در آن خلاف صریح دستور شرع انور می‌باشد و حرام است چون اصل بر مالکیت است ثانیاً با توجه به مفاد ماده 55 قانون مدنی که وقف را حبس عینی و تسبیل منفعت قرار داده و جامع فتاوی فقهی آیات عظام نیز عمل به تداوم نیت واقف را تصریح نموده‌اند، رد دعوی خواهان صحیح نمی‌باشد. ثالثاً قانونگذار در ماده 5 قانون اوقافی (؟؟) ملاک تعیین قیمت اراضی و...را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بهای عادله روز تقویم نموده است و رابعاً صدور دادنامه شماره 9000167-۱۳۹0/2/25 در شعبه هفتم دادگاه حقوقی اردبیل مبتنی بر نظرات هیئت کارشناسی سه و پنج نفره بوده، لذا بنا به مراتب با توضیحات اوّل پیشنهاد می‌شود پرونده نسبت به دادنامه شماره 9000442-۱۳۹0/8/7 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در اجرای مقررات ماده 18 اصلاحی (سابق) مجدداً در مرجع صالح رسیدگی شود...». گزارش با نظریه قضات محترم کمیسیون یاد شده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و معظم له مرقوم داشته‌اند: «با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور (ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) موافقت می‌شود. پرونده در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گیرد.» متعاقباً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه به عنوان یکی از شعب خاص محول شده و در دستور کار قرار گرفته است.در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ع.الف. ف.الف. متولی موقوفه مرحوم ا. ف.الف. و اداره اوقاف استان اردبیل نسبت به دادنامه قطعی شماره 9000442-۱۳۹0/8/7 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات بعدی از سوی معاون محترم قضایی قوه قضائیه به دیوان عالی کشور اعلام و ارسال شده است با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا: 1- حسب محتویات پرونده به ویژه سند مالکیت ابرازی و پاسخ استعلام ثبتی رئیس ثبت اردبیل به شماره 54478-1385/12/7 وقفیت رقبه مورد نزاع از پلاک ثبتی شماره ... بخش یک اردبیل برای قبرستان عمومی محرز و مسلم است و اساساً موضوع وقف محل نزاع و اختلاف نیست و خوانده همواره در تمامی مراحل و لوایح تقدیمی به آن اذعان نموده است. 2- مقدار زمین موقوفه به مساحت 9150 مترمربع که در طرح کمربندی و غیره قرار گرفته حسب نظریه کارشناسان مسلم و مشخص است و از سوی شهرداری اردبیل مستدلاً مورد خدشه قرار نگرفته است بلکه اصل اجرای طرح در موقوفه یاد شده مورد تصدیق خوانده قرار دارد. کمااینکه در رأی دادخواسته نیز محل مناقشه قرار نگرفته است. 3- در این که رقبه مورد نزاع موقوفه برای گورستان عمومی بوده و مآلاً منصرف از مطلق گورستان‌های عمومی غیرموقوفه‌ای تحت نظارت شهرداری است نیز تردیدی وجود ندارد؛ به این معنا که وضوحاً بین موقوفه و گورستان‌های عمومی غیرموقوفه تفاوت اساسی در آثار مترتب بر آن‌ها از حیث شرعی و قانونی وجود دارد و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری اصلاحی 1345 ناظر بر گورستان‌های عمومی غیرموقوفه است و به صراحت نظریه شماره 5917-1374/4/15 شورای نگهبان قانون اساسی اطلاق تبصره یاد شده و ماده 45 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 لغو و قهراً از حوزه مالکیت و نظارت شهرداری خارج است و استناد و استدلال دادگاه تجدیدنظر در رأی دادخواسته مبنی بر اشتباه بیّن می‌باشد. 4- مستفاد از دادخواست نخستین و اظهارات و لوایح طرفین، اساساً بیع موقوفه هیچگاه مطمح نظر خواهان‌ها و سپس محاکم نبوده و استدلال شهرداری اردبیل در اعتراض به رأی بدوی از حیث بیع مال وقف قطع نظر از صحت و سقم آن صحیح نیست و خلاف واقعیت‌های مضبوط در پرونده می‌باشد و تعیین ارزش ملک به منظور معادل‌سازی موضوع بوده و اینکه زمین معوض در هنگام تحویل ارزشی معادل زمین موقوفه که در طرح قرار گرفته داشته باشد، والّا اصل خواسته تحویل زمین معوض است و با توضیحاتی که در فقرات بالا داده شد، موضوع از شمول مواردی که مال‌الاجاره برای موقوفه تعیین می‌شود منصرف است و به عکس رقبه مورد نزاع به موجب تبصره 4 ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 از جمله مواردی است که تبدیل به احسن آن‌ها قانوناً مجاز است و اوقاف به همراه متولی موقوفه با تسلیم دادخواست، چنین جوازی را تحت عنوان تحویل معوض تشخیص داده است. 5- در طرح قرار گرفتن موقوفه در حکم خرابی آن است و با اخذ ملاک از مواد 89 و 90 قانون مدنی، «اقرب به غرض واقف در مانحن فیه» تحویل معوض است؛ بنا به مراتب و جهاتی که ذکر شد، رأی قطعی دادخواسته به شماره 9000442-۱۳۹0/8/7 مستنداً به مواد 477 و 480 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نقض و رأی بدوی به شماره 167-90-1390/2/25 صادره از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اردبیل که در نتیجه استدلال با نظر و رأی این شعبه هم سو و موافق است با تأکید بر محکومیت و الزام شهرداری اردبیل به تحویل زمین معوض به مساحت 9150 مترمربع به خواهان‌ها (موقوفه صدرالذکر) تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار و مستشار شعبه 14 دیوان عالی کشور
محمد رضا صابر - محمد حسین راضی - غلامرضا خلف رضایی