رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹0/9/28 آقایان م. ق. و ج. پ. دادخواستی به طرفیت آقایان الف. - س. - ب. - ف. - ش. و خانم م. شهرت همگی ع. به خواسته اعلان بطلان معامله و استرداد ثمن و غرامات وارده به نرخ روز به دادگاه‌های عمومی شهرکرد تسلیم کرده و توضیح داده‌اند اینجانبان به موجب مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸4/7/6 و قرارداد ۱۳۸4/8/20 مجموعاً میزان سه دانگ از یک باب مرغداری به همراه سه دانگ از طرح ط. به مساحت حدود بیست هکتار زمین درختکاری شده و زیر کشت از آقای الف. ع. و خانم س. ف. خریداری نمودیم و از آنجائی که اساساً فروشندگان مالکیتی در طرح ط. و حدود بیست هکتار اراضی موضوع آن نداشتند و مالکیت اراضی موصوف متعلق به دولت می‌باشد تقاضای اعلان بطلان معامله نسبت به سه دانگ اراضی طرح ط. و بیست هکتار زمین کشاورزی و محکومیت خواندگان به استرداد ثمن و غرامات وارده ناشی از مستحق‌للغیر بودن نسبت به سه دانگ جزء مبیع (بیست هکتار زمین طرح ط.) به انضمام هزینه دادرسی و سایر خسارات را داریم رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرکرد محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ ۱۳۹1/6/7 آقای ع. خ. به وکالت از آقای م. ق. گفته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و اضافه کرده موکل به همراه ج. پ. شش دانگ یک باب مرغداری به همراه 20 هکتار زمین کشاورزی را از آقای ا. ع. و خانم س. ف. خریداری نمودند و متعاقب آن معامله نسبت به سه دانگ (نصف مورد معامله) اقاله گردید و هم اکنون ایشان مالک سه دانگ از مرغداری و زمین کشاورزی موصوف می‌باشند که البته با توجه به آنکه فروشندگان نسبت به اراضی مورد واگذاری (2۰ هکتار زمین) مالکیتی نداشتند اساساً معامله نسبت به اراضی مذکور باطل است و تقاضای اعلان بطلان قرارداد موصوف در این خصوص را دارم ( قرارداد مورخ ۱۳۸4/7/26 ) و متعاقباً صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن دریافتی نسبت به اراضی موصوف و غرامات وارده به نرخ روز مورد استدعاست در ضمن میزان مالکیت موکل و آقای پ. نسبت به سه دانگ به میزان 2/5 دانگ موکل و نیم دانگ آقای پ. است که قرارداد مشارکت ارائه می‌شود سپس آقای . ا. به وکالت از آقای الف. ع. پاسخ داده خواهان‌های پرونده دو نفر به نام م. ق. و ج. پ. هستند که ادعا می‌نمایند ملک موضوع دعوی را خریداری نموده‌اند و با توجه به مستحقً للغیر درآمدن مبیع تقاضای بطلان معامله را دارند ولیکن دادخواست تقدیمی را صرفاً آقای ق. امضاء کرده و خواهان دیگر امضاء نکرده و چون میزان مشارکت خواهان‌ها به طور منجز در دادخواست و یا ضمایم آن مشخص و تعیین نشده و معلوم نیست آقای ق. تقاضای بطلان چه میزان از موضوع قرارداد ۱۳۸4/7/6 را دارد و خریدار دیگر نیز بطلان قرارداد را تقاضا دارد یا خیر و از این حیث دعوی مطروحه ایراد دارد و وکیل آقای ق. در جلسه اول رسیدگی اسناد و مدارک مثبت ادعایش را ارائه ننموده لذا رسیدگی به دعوی وجاهت قانونی ندارد و نکته دیگر اینکه ثمن معامله متناسب با قسمتی از مبیع (مرغداری) تعیین شده و ثمن اراضی موضوع قرارداد تعیین و مشخص نشده است و تاکنون ثمن معامله به موکل پرداخت نشده لذا محکومیت موکل به پرداخت ثمن معامله‌ای که تاکنون پرداخت نشده وجاهت قانونی ندارد و اینکه همکار محترم اظهار می‌دارند ثمن ذکر شده در قرارداد به صورت بالمناصفه مربوط به مرغداری و اراضی موضوع دعوی است برداشت شخص ایشان بوده و دادگاه می‌تواند گواهی گواهانی را که در زمان عقد قرارداد شاهد به موضوع و قصد طرفین بوده‌اند را استماع نمایند و شهود در پرونده استنادی شعبه دوم در خصوص این امر شهادت داده‌اند (که اراضی جزء مبیع نبوده است) وکیل خواهان در قبال نظر و برداشت دادگاه از بند 4 و 5 قرارداد ۱۳۸4/7/6 دایر بر اینکه خریداران با علم و اطلاع از اینکه بیست هکتار اراضی موضوع قرارداد ملی می‌باشند مبادرت به خرید اراضی نموده‌اند پاسخ داده این امر مورد قبول نیست و موکل اطلاع نداشته که مالکیت طرح با دولت است و دادگاه پرونده کلاسه 860213 حقوقی دو را مطالبه کرده با استعفاء وکیل آقای الف. ع. خانم م. ح.پ.د. به وکالت از نامبرده وارد دعوی گردیده در جلسه مورخ ۱۳۹2/4/11 وکیل آقای الف. ع. اظهار نموده آقای الف. ع. صرفاً مالک پروانه بهره‌برداری مرغداری بوده است و مالکیتی نسبت به طرح مرغداری اعلام نکرده چرا که در بند 1 مالکیت‌ها به تفکیک اعلام شده است و طبق بند 8 قرارداد فروشندگان عنوان نموده‌اند که نسبت به ده هکتار موجود در طرح (قسمت فوقانی استخر) مالکیتی ندارند و نسبت به آن با منابع طبیعی اختلاف دارند لذا خریداران با علم و اطلاع از این امر اقدام به انجام معامله نموده‌اند و نسبت به این ده هکتار مسئولیتی متوجه فروشندگان نیست آنچه فی‌الواقع موضوع قرارداد بوده صرفاً طرح مرغداری است نه ملک آن مشارالیها در نهایت رد دعوی را خواسته و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکیل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00365 – ۱۳۹2/4/12 حکم به بطلان عقد بیع راجع به 20 هکتار اراضی مذکور به نسبت سهم خواهان (2/5 دانگ از سه دانگ) و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و دعوی مطالبه ثمن به نرخ روز را محکوم به بطلان نموده است با ابلاغ دادنامه صادره آقای ع. خ. به وکالت از آقای م. ق. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکور که دعوی غرامات وارده در خصوص قیمت مبیع به نرخ روز محکوم به بطلان گردیده دادخواست فرجامی تسلیم و نقض دادنامه را در قسمت مذکور درخواست کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته. و این شعبه حسب تصمیم شماره ... – ۱۳۹4/1/29 پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و با رفع نقص مورد نظر مجددا" پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت نظر است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با ملاحظه دادنامه فرجام‌خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات آقای م. ق. به آن قسمت از دادنامه شماره 00365 – ۱۳۹2/4/12 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرکرد که بر بطلان دعوی نامبرده در مطالبه ثمن معامله به نرخ روز به عنوان غرامات وارده بلحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع صادر شده وارد و دادنامه معترض‌عنه واجد ایراد است زیرا ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع بایع را به استرداد ثمن دریافتی ملزم و مشتری را مستحق مطالبه غرامات وارده در صورت جهل به فساد دانسته و رأی وحدت رویه شماره 733 – ۱۳۹3/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به لحاظ اینکه ثمن معامله در اختیار بایع بوده در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن بایع را ملزم به جبران آن به عنوان غرامات وارده دانسته لذا با صدور حکم بر بطلان عقد بیع به جهت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و قطعیت آن به موجب احکام صادره مضبوط در پرونده لاجرم مشتری (فرجام‌خواه) مستحق مطالبه ثمن به قیمت روز به عنوان غرامات وارده در صورت اثبات جهل به فساد و کاهش ارزش ثمن خواهد بود بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 2 و 3 و قسمت آخر بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مستنداً به بند ج ماده 401 قانون مرقوم به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه 25 دیوان عالی کشور
رحمت الله سعیدی - حسن نقیب الحسینی