رأی خلاصه جریان پرونده

براساس دادنامه شماره 940043-94/1/30 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی آمل آقای م. ح. به اتهام نگهداری هشت عدد فشنگ به نحو غیرمجاز به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط فشنگ های مکشوفه و به اتهام تهدید و قدرت نمایی با سلاح گرم نیز به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم گردیده است و براساس دادنامه شماره 940243-94/3/17 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر مازندران با تقلیل جزای نقدی به 20 میلیون ریال و تبدیل مجازات دو سال حبس به 9 ماه دادنامه صادره مورد تأئید قرار گرفته است وکیل محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده بود که براساس دادنامه شماره 940893-94/5/10 شعبه چهلم دیوان عالی کشور تقاضای مزبور مردود اعلام می گردد وکیل محکوم علیه با تقدیم درخواست مجددی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است تقاضای اعاده دادرسی نموده است و توضیح داده است که چون در دادنامه قبلی شعبه چهلم اشاره شده است که در آراء صادره هیچگونه اشاره به همکاری محکوم علیه با مأمورین برای کشف اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل نشده است تا با توجه به اینکه بزه مزبور از جمله جرایم تعزیری درجه 7 است به موجب ماده 17 قانون قاچاق اسلحه و مهمات موجبات معافیت از کیفر را برای متهم فراهم آورد و با پیوست نمودن درخواست محکوم علیه که در تاریخ 94/6/31 از پلیس اطلاعات و امنیت آمل نموده تا درخصوص همکاری و اعلام رضایت از محکوم علیه اظهار نمایند که آن اداره درپی نوشت درخواست ایشان اعلام داشته که با بررسی های به عمل آمده از سوابق موجود متهم شخصاً سلاح مورد بحث را تحویل پلیس اطلاعات و امنیت نموده و همکاری لازم را با این مجموعه داشته است و آن را به عنوان ادله جدیدالتحصیل اعلام و از این جهت تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پیرو دستور مطالبه پرونده که جهت اینکه آیا متقاضی اعاده دادرسی در رسیدگی به پرونده اتهامی مشارالیه ایشان با مأمورین همکاری کرده اند که شخصاً اسلحه را تحویل داده است یا خیر پرونده و اصل تحت نظر قرار دارد ملاحظه می گردد حسب برگ اول پرونده مأمورین گزارش نموده اند که پس از بازرسی منزل متهم هشت تیر فشنگ سلاح شکاری کشف و ضبط گردید و در مورد سلاح متهم گفته است که سلاح شکسته شده و تحویل فردی به نام حسین کرد (بجنوردی) داده که با خودش برده است و در برگ پانزده پرونده طی صورتجلسه ای که نیروی انتظامی تنظیم کرده است اعلام شده است پدر متهم برابر اعترافات و همکاری متهم گفته است که سلاح را پس از تیراندازی در خرابة پشت منزل مسکونی خودشان مخفی نموده و پس از کشف به بازپرسی گزارش شده است و دادگاه تجدیدنظر دو سال حبس وی را به 9 ماه تخفیف داده است و مجدداً طی دادنامه شماره 515-94/6/31 با توجه به اعلام گذشت دادستان و فقدان سابقه کیفری با یک درجه تخفیف از نه ماه به سه ماه و یک روز تخفیف داده و طی دادنامه شماره 728-94/9/3 با آزادی مشروط ایشان مخالفت کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به عدم انطباق درخواست وکیل متقاضی با موارد قانونی اعاده دادرسی به رد آن اعلام نظر می شود درخصوص دادنامه شماره 243-94/3/17 مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده ابتدا متقاضی اعاده دادسی (محکوم علیه) سعی در گمراهی مأمورین در کشف اسلحه شکاری نموده و در مراحل بعدی اعتراف به مخفی نمودن آن و محل آن را به مامورین گفته است علاوه بر آن دادگاه دو مرحله در مجازات حبس وی تخفیف داده و با آزادی مشروط وی مخالفت کرده است و مجازات وی تا درجه 7 تخفیف یافته است و اعمال معافیت از مجازات اولاً زبانی است که مجازات مرتکب با یکی از درجات 7 و هشت قانون مجازات اسلامی منطبق باشد که در مانحن فیه پس از اعمال تخفیف به آن درجه رسیده است نه قبل از اعمال تخفیف ثانیاً ماده 17 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تخفیف و معافیت را به تشخیص مراجع قضایی گذاشته است و الزامی در اعمال آن ها نمی باشد بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه تقاضای وکیل متقاضی اعاده دادرسی با هیچیک از بندهای ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق نمی باشد لذا مورد پذیرش واقع نشده و به استناد ذیل ماده 476 قانون یاد شده مردود اعلام می گردد ضمناً دستور توقف کان لم یکن تلقی و مراتب اعلام گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی- علی اکبری