رأی خلاصه جریان پرونده

پس از صدور دادنامه 858/93 مورخ 1393/08/23 صادره از شعبه 101 جزایی دادگاه عمومی ص. مبنی بر برائت ش. از اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع شکایت جهاد کشاورزی ش. که بر اثر تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی طی دادنامه 95/94 مورخ 1394/01/25 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان شرقی با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند 1 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه بدوی و مستنداً به بند 1و2 از ماده 1 و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال85 مجلس شورای اسلامی و ماده 3 همان قانون حکم به محکومیت ش. علاوه بر قلع و قمع بنا و مستحدثات به پرداخت جزای نقدی به میزان یک برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که میزان تغییر کاربری به مساحت 4746 مترمربع از زمین موضوع تغییر غیرمجاز با کاربری جدید (به میزان یک میلیون ریال می‌باشد) که مجموع ارزش اعلام شده جهت درصد و هفتاد و شش میلیون تومان بوده به میزان چهار میلیارد و هفتصد و چهل و شش میلیون ریال برای متهم مجازات تعیین شده است و رأی صادره قطعی اعلام شده است از این رأی وکیل ش. طی لایحه‌ای که با عنوان درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم نموده است خواستار رسیدگی فوق‌العاده طبق بندهای ج و چ ماده 474 و با لحاظ ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 1394/05/10 شده است که پس از ارجاع درخواست اعاده دادرسی وی به شعبه 38 دیوان عالی کشور هیأت محترم شعبه مذکور برابر مفاد دادنامه 1527/94 در تاریخ 1394/05/19 با این استدلال برابر بند 6 تبصره 1 دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده 10 تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 1386/04/19 حصارکشی (دیوارکشی) تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از نظر دادگاه مغفول مانده است از این رو درخواست وی موجه و وارد تشخیص و مستنداً به بندچ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه محترم هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع داده می‌شود." که پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی ارسال داشته است که مسئول ارجاع پرونده را به شعبه هفتم تجدیدنظر استان آ.ش ارجاع کرده است. هیأت شعبه مذکور در تاریخ 1394/08/7 در وقت فوق‌العاده در اجرای ماده 450 از قانون آیین دادرسی کیفری سال 94 بدین شرح پس از اعلام ختم دادرسی انشاء رأی نموده‌اند. "در خصوص اعاده دادرسی مطروحه از ناحیه ش. نسبت به دادنامه 95-94 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن در خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری مساحت 4746 مترمربع از اراضی زراعی حکم به مجازات نامبرده به قلع و قمع بنا و مستحدثات و همچنین پرداخت مبلغ 47460000008 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت صادر گردیده و با پذیرش دعوی اعاده دادرسی محکوم‌علیه از ناحیه شعبه 38 دیوان عالی کشور پرونده امر جهت رسیدگی مجدد از سوی دادگاه هم‌عرض به این شعبه ارجاع گردیده با عنایت به میزان جزای نقدی مورد حکم و استقرار آن در درجه‌بندی مجازات‌ها در درجه یک و با لحاظ مقررات ماده 428 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نظر اعضاء دادگاه این مرجع صلاحیت رسیدگی به قضیه را ندارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد." پرونده از آمار کسر گردیده و به دیوان عالی کشور ارسال شده که معاونت محترم قضایی پرونده را به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع نموده‌اند که با توجه به این که مراتب منعکس در گزارش که هنگام شور قرائت می‌شود پرونده در هیأت شعبه به شور گذاشته می‌شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر غیرقابل طرح در خصوص دادنامه شماره 801/94 موضوع قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور که در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از دادنامه 95-94 آن شعبه پس از قبول اعاده دادرسی توسط شعبه دیوان صادر شده است. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شعبه 16 دیوان عالی کشور نظر به این که قرار 801 مورخ 1394/08/10 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در مقام مرجع رسیدگی کننده به اعاده دادرسی مطروحه از سوی وکیل ش. که نسبت به دادنامه 95-94 صادره از شعبه ششم تجدیدنظراستان آذربایجان شرقی به عنوان شعبه هم‌عرض پس از قبول و پذیرش اعاده دادرسی از سوی شعبه 38 دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به آن شعبه ارجاع شده است منطبق با موازین قانونی صادرکننده است و استنباط و استدلال دادگاه محترم در حقیقت مغایرت با موازین قانونی و رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/08/19 که مفاداً موید این امر است که در مواردی که مجازات حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده ملاک تشخیص درجه مجازات کیفر حبس است و در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی (جزای نقدی به عنوان بدیل مناسب‌تر از مجازات حبس شناخته شده است از طرفی قانون‌گزار چون دیوان عالی کشور را مرجع رسیدگی‌کننده ماهوی ندانسته بلکه مرجع فرجامی از بابت نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات موضوعه و رعایت اصول و قواعد دادرسی تا مرحله صدور رأی نهایی از جانب محاکم ذی‌صلاح شناخته است کما اینکه هرگاه مواجه با مغایرت رأی با موازین شرعی و قانونی شود و با عدم رعایت اصول و قواعد دادرسی را در آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر تشخیص دهد رأی معترض‌عنه را نقض و جهت رسیدگی به مرجع ذی‌صلاح و به تشخیص خودش در حدود ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ارجاع می‌نماید و بحث درجه‌بندی مجازات‌ها با فرض این که رأی پس از قبول اعاده دادرسی نفیاً یا اثباتاً از جانب دادگاه مرجوع‌الیه صادر نشده باشد نمی‌تواند مجوزی برای ایجاد صلاحیت شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به عنوان رسیدگی مجدد به دعوایی باشد که طبق قانون اعاده رسیدگی مجدد به آن به دادگاه داده شده است. بنا به مراتب رأی 94/801 صادره از شعبه محترم هفتم تجدیدنظراستان که مغایر با موازین شرعی و قانونی صادر شده و با اعلام عدم صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی مجدد به این پرونده در موقعیت منع آن مستنداً به بندهای 2و3 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی مطروحه به شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه 16 دیوان عالی کشور
عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده