رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه به اتهام الف. و دایر بر مشارکت در ساخت داروی تقلبی (شربت متادون) به ارزش بیست و پنج میلیون و چهارصد و ده هزار تومان موضوع شکایت شبکه بهداشت و درمان ملکان رسیدگی و به شرح استدلال منعکسه در رأی شماره 930002052- ۱۳۹۳/12/۲۵ بزهکاری مشارالیهما احراز و مستنداً به تبصره یک و بند ب ماده 27 و ماده 44 و بند پ ماده 22 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 هر یک از آنان به پرداخت هفت برابر ارزش ریالی داروهای مکشوفه به عنوان جزای نقدی و تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره 94000967- ۱۳۹۴/8/1۱ و صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با تقلیل حبس از یک سال به شش ماه حبس و با ردّ اعتراض، تأیید و قطعیت آن اعلام شده است. وکیل محترم محکوم علیهما به شرح لایحه ای که تقدیم داشته با استناد به مدارک پیوست و مفاد مرقوم نسبت به رأی قطعی فوق الذکر تقاضای درخواست اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد رضا الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به محتویات پرونده تقاضای پذیرش درخواست اعاده دادرسی را دارد، مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی وکیل محترم محکوم علیهما الف. و نسبت به رأی قطعی شماره 94000967- 11/08/1394 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با توجه به مفاد و منطوق آراء صادره وارد و در خور پذیرش است؛ زیرا اولاً متادون جزء مواد روان گردانی است که رسیدگی به آن با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول همین قانون و در صلاحیت دادگاه انقلاب است، و مستفاد از آراء صادره معلوم نشده که در آزمایشات به عمل آمده در صدی از متادون در شربت های تقلبی وجود دارد یا خیر؟ تا هم مرجع صالح معلوم گردد و هم قانون حاکم. ثانیاً با فرض این که شربت متادون قلابی (تقلبی) و به عنوان داروی تقلبی به فروش رسیده و آزمایشگاه نیز بر آن به عنوان دارو تقلبی صحه گذاشته باشد، در این صورت مجازات جزای نقدی معینه براساس بازار سیاه غیرصحیح و خلاف قانون می‌باشد، و ارزش گذاری ماده مکشوفه برابر بند ح ماده یک ناظر بر ماده 22 از قانون مبارزه با قاچاق کالا، می بایستی انجام می شد که بدین نحو عمل نشده و احیاناً مجازات غیر متناسبی علیه متهمین رقم خورده است، بنا به مراتب با انطباق مورد تقاضا با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می گردد.
شعبه 14 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
محمد رضا صابر - غلامرضا خلف رضایی