رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف. به اتّهام ص. و پنج نفر دیگر که به لحاظ عدم ارتباط با پرونده حاضر از ذکر اسامی آنان و نتیجه رسیدگی به اتّهامشان خودداری می‌شود، دایر بر مشارکت در کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع شکایت خانم ز.خ. و تعداد پنجاه‌وپنج نفر دیگر و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. رسیدگی و طی دادنامه شماره 9209974412400433- 1392/04/29 به شرح استدلال مقیّد در آن بزهکاری نامبرده را محرز تشخیص می دهد. لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر بر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به تحمّل سه سال حبس و به نحو تساوی با دیگر محکومین پرونده به ردّ مال به مبلغ شصت‌وهشت میلیارد و چهارصد و پنجاه‌وشش ریال (68/456/000/000) مطابق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده در حق شکات و نیز پرداخت معادل مبلغ مذکور به‌عنوان جزای نقدی محکوم و رأی صادره را نسبت به ص. و چهار نفر دیگر حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان الف. و نسبت به یک نفر دیگر غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است. با تجدیدنظرخواهی ص. و عدّه‌ای دیگر، پرونده به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان الف. ارجاع شده و این دادگاه نیز پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 9209974414700969- 1392/09/11 با استدلالی که به عمل‌آورده فقط اعتراض ش. را وارد تشخیص و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت به لحاظ عدم‌کفایت ادلّه اثباتی حکم بر برائت او صادر و اعلام و اعتراض ص. و دیگر تجدیدنظرخواهان را ردّ و دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید کرده است. با قطعیت یافتن حکم صادره، ص. با استناد به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده به این شعبه (14 دیوان عالی) ارجاع شده و پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 9209970907400847- 1392/12/11 تقاضا به لحاظ عدم انطباق با هیچ‌یک از شقوق ماده 272 قانون مذکور مردود اعلام شده و مجدداً محکوم‌علیه تقاضای اعاده دادرسی نموده و این شعبه (14 دیوان عالی) حسب الارجاع به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره 9309970907400370- 1393/03/25 اجمالاً با این استدلال که چون دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین مجازات جزای نقدی قرار داده است. حال‌آنکه می‌بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد، درنتیجه این قسمت از مجازات تعیین‌شده را مغایر با قانون و نامتناسب با بزه ارتکابی تشخیص و با منطبق دانستن مورد با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مستنداً به ماده 274 همین قانون رأی به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی جهت رسیدگی مجدّد ارجاع کرده است. به‌موجب ارجاع صورت گرفته شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف. عهده‌دار رسیدگی شده و طی دادنامه شماره 9309974414400871- 1393/06/04 با این استدلال که نظر به ذیل قسمت اوّل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که عنوان داشته «علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود» و نظر به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 و نظر به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، مستفاد به عمل می‌آید دادنامه موصوف صادره از شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان مطابق موازین قانونی صادره شده است. این‌که بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد، نص صریحی در این خصوص در قوانین یادشده وجود ندارد و فاقد وجاهت قانونی است، لذا با ردّ اعاده دادرسی به تجویز بند (الف) ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید کرده است. متعاقباً محکوم‌علیه با ارسال لایحه‌ای به دیوان عالی کشور با استناد به بندهای 3، 5 ، 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و حسب الارجاع شعبه محترم یازدهم دیوان عالی به پرونده رسیدگی و طی دادنامه شماره 9309970907102102- 1393/08/24 درخواست را با این استدلال که متکی به دلیل موجهی نیست و با هیچ‌یک از جهات اعاده دادرسی مقرّر در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، مردود اعلام کرده است. محکوم‌علیه بازهم لایحه‌ای که تعدادی تصویر مصدّق- یک برگ غیرمصدّق می‌باشد- اوراق قضایی و غیر قضایی پیوست آن بوده و موقع شور قرائت و مورد توجّه قرار خواهند گرفت، به دیوان عالی کشور ارسال و با استناد به بندهای 3 ، 5 ، 6 ماده 272 قانون اخیرالذّکر تقاضای اعاده دادرسی کرده و پرونده پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا خلف رضائی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتّخاذ تصمیم شایسته و قانونی را دارم، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست ص. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9209974414700969- 1392/09/11 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر و دادنامه شماره 9309974414400871- 1393/06/04 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف.، از توجّه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 608- 1375/06/27 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به این‌که اگر در قضیه ما نحن فیه حتّی برای یکایک کلاهبرداری های مرتکبه وفق ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین کیفر می‌شد، مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 فقط مجازات اشدّ قابل‌اجرا می‌گردید و این‌که هیچ دلیل و مستند قانونی برای تجمیع نمودن وجوه ناشی از جرم و مآلاً تعیین جزای نقدی معادل آن برای مرتکب وجود نداشته و توجّه به قواعد تفسیری و لزوم رعایت تفسیر مضیق به نفع متّهم، قابل انطباق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و حکم به پذیرش آن صادر و اعاده دادرسی تجویز و مستنداً به ماده 274 همین قانون پرونده جهت رسیدگی مجدّد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 14 دیوان عالی کشور- مستشار
محمدرضا صابر- غلامرضا خلف رضایی