رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9309970903800539 مورخ: 1393/06/29
نظر به تصویر مصدق سند مالکیت خواهان و اینکه کل ملک وی در حریم رودخانه جاجرود قرار گرفته و با عنایت به اطلاق ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت که در صورت نیاز دولت به اراضی ... و سایر حقوق مربوط به اراضی مردم، مکلف به پرداخت قیمت آن بعد از خریداری و تملک می‌باشد و محدودیت حقوق مالکانه افراد به صورت مجانی و نیز بلاعوض نمی‌باشد، بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستنداً به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و تأیید تخلف اداره خوانده در عدم پرداخت حقوق مالکانه وی و تأیید استحقاق وی نسبت به دریافت خسارت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری
عبداللهی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاًـ مطابق ماده یک قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، بستر و حریم رودخانه جزء مشترکات بوده و ثروت ملی محسوب می‌گردد و در اختیار وزارت نیرو است و برابر ماده 2 قانون ملی شدن آب و تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری در بستر رودخانه ممنوع است و چنانچه پس از لازم‌الاجرا شدن قوانین فوق‌الذکر، اعیانی با مقدماتی ایجاد شود، ممنوع و خلاف بوده و چون عمل خلاف قانون، فاقد هرگونه اعتبار و آثار و امتیاز قانونی است، لذا برای احداث‌کننده حقی ایجاد نمی‌شود. وزارت نیرو ملزم است ماده 43 و تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را اعمال و اجرا نماید، ثالثاًـ ادعای مالکیت و حق ارائه سند مالکیت نسبت به اراضی که مشمول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب بوده قابلیت پذیرش نداشته، زیرا این اراضی قانوناً متعلق به دولت است و به‌حکم قانون، دولت مالک رودخانه و حریم آن است، ثانیاًـ قانون توزیع عادلانه مصوب 1361 در مورد حریم رودخانه و وضعیت حقوقی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح و روشن تعیین تکلیف نموده است و این قانون کلیه قوانین مغایر را بلااثر نموده است و مراجع قضایی باید با توجه به مقررات این قانون نسبت به اختلافات و تظلمات و شکایات رسیدگی نمایند و ماده 25 قانون مذکور بستر رودخانه و ساحل آن‌ را به مالکیت دولت درآورده است، رابعاًـ به‌موجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61، تعیین بهای بستر و حریم آن در مورد رودخانه‌ها با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه، با وزارت نیرو است و مستفاد از ماده 136 قانون مدنی در تعریف حریم، استفاده از بستر و حریم رودخانه مستلزم آن است که زمین اطراف رودخانه به مالکیت دیگری در نیاید یا دست‌کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن نماید و مضافاً به اینکه منظور اصلی از شناسایی حریم و مالک نسبت به آن جلوگیری از تضرر صاحب آن است و تأمین این نظر، گاه موجب می‌شود که دیگران از تملک حریم ممنوع شوند، خامساًـ سازوکار اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه‌ها در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب 79/8/11 هیئت‌وزیران بیان گردیده که با تشکیل کمیسیون ماده 3 موضوع بستر و حریم از این مجرا رسیدگی می‌گردد، مع‌ذلک چون شرکت آب منطقه‌ای بستر حریم و رودخانه جاجرود قبلاً به‌صورت انتشار اطلاعیه اعلام نموده شخص ذینفع بایستی اعتراض خود را به آن کمیسیون تقدیم نماید، لذا بنا به جهات فوق، اعتراضات تجدیدنظرخواه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض به، با استناد به ماده 71 قانون دیوان، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ دلاوری