رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکی با وکالت آقای م.پ. وکیل پایه‌یک دادگستری، به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی همانند املاک هم‌جوار، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و تحقیقات به‌عمل‌آمده از طرفین در جلسه رسیدگی به شرح مندرج در گردش کار و پاسخ استعلام واصله از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده و انتقال‌دهنده سند مالکیت ملک متنازع‌فیه، نظر به اینکه زمین موضوع پرونده به گواهی اسناد مضبوط در پرونده در سال 1352 با مجوز شماره ... شهرداری پایتخت با طی تشریفات قانونی توسط اداره ثبت‌ اسناد و املاک طبق نقشه پیشنهادی شهرداری انجام‌گرفته و فاقد هرگونه ایراد و اشکال می‌باشد و وضعیت موجود منطقه نیز گواه بر صدور پروانه ساختمانی مسکونی از سوی شهرداری برای قطعات تفکیکی و احداث بنا بر روی آن می‌باشد و برخلاف ادعای شهرداری، زمین موضوع دعوا دارای کاربری مسکونی بوده و پاسخ دفتر اسناد رسمی مزبور نیز مؤید این معنا و عدم شمول قانون منع خرید و فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی نسبت به آن می‌باشد و امتناع شهرداری از صدور پروانه ساخت مسکونی برای ملک شاکی مطابق املاک هم‌جوار به دلالت اسناد موجود علیرغم درخواست صدور مجوز از سوی شاکی، فاقد وجاهت قانونی و منطقی و مغایر با قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می‌باشد و توافق نامه مورد ادعای شهرداری، قطع‌نظر از اعتبار و عدم اعتبار آن نیز نمی‌تواند مانع انجام‌وظیفه قانونی شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی موضوع بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ گردد و چنانچه شهرداری در این زمینه مطالباتی داشته باشد می‌تواند در محاکم حقوقی دادگستری طرح دعوی نماید، لذا با وصف مراتب معنونه، شکایت مطروحه وارد تشخیص، مستنداً به ماده قانونی و قواعد فقهی مذکور و مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت مسکونی مطابق پلاک‌های هم‌جوار با رعایت ضوابط و مقررات قانونی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به تجویز ماده 65 همین قانون، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری
رسالتی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدید‌نظر‌خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض‌عنه شود و ازآنجایی‌که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایرادی می‌باشد، لذا با رد تجدیدنظر‌خواهی، با استناد به ماده 71 قانون دیوان، رأی معترض‌عنه عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - دلاوری