رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

به‌صراحت ماده هشتم از قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370، حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس و مدارک هم‌تراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی مشغول به‌کار هستند، نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه در قانون اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی کم‌تر باشد. دستورالعمل اجرایی ماده 8 همان قانون و آیین‌نامه اجرای آن، به‌تفصیل شرایط و ضوابط را برشمردند. بند ششم از ماده 5 دستورالعمل موصوف بیان کرده است که مستخدمین دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس با حداقل 12 سال تجربه قابل‌قبول که در گروه 12 تخصیص یافته‌اند هم‌تراز استادیار می‌باشند. بند الف بخشنامه شماره 1802/42-22/04/1373 سازمان امور اداری و استخدامی نیز مؤید همین موضوع است. آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌ویژه آرای شماره 464-22/09/1383 و 273-24/04/1386 نیز بر همین امر دلالت دارند. تا حدی که مدارک ابرازی شاکی نشان می‌دهد نام‌برده دارای استحقاق برخورداری از مزایای مذکور می‌باشد. طرف شکایت نیز دفاع مؤثری به عمل نیاورده است، بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اعمال قانونی و ضوابط از پیش‌گفته شده در حق شاکی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه 50 دیوان عدالت اداری
پیریایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت، دلالت بر پرداخت فوق‌العاده هم‌ترازی نسبت به دارندگان مدرک فوق‌لیسانس و دکتری که در مشاغل آموزشی و تحقیقاتی اشتغال داشته دارد و ملاک پرداخت فوق‌العاده مذکور، داشتن مدرک فوق‌لیسانس و دکتری است و با عنایت به این‌که محاسبه سوابق، قبل از اخذ مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکتری در پرداخت فوق‌العاده مذکور حتی در مواردی که به‌موجب دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای تجویز شده است، برخلاف ماده 8 قانون نظام هماهنگ است، زیرا حکم ماده مذکور هیچ دلالتی بر احتساب سابقه خدمت با مدرک پایین‌تر از فوق‌لیسانس در پرداخت هم‌ترازی یادشده ندارد و با اخذ مدرک فوق‌لیسانس استحقاق دریافت فوق‌العاده هم‌ترازی برای مستخدم فراهم می‌گردد، بنابراین با استناد به اصل 170 قانون اساسی که قضات را از اعمال مقررات خلاف قانونی ممنوع کرده است، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رأی معترض‌عنه، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی