رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

دستور موقت
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و مدارک ابرازی، نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر پرداخت جزای نقدی می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر، مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی می‌باشد.
رییس شعبه 14 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
صباغی - صفوی
رأی بدوی
باملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و سوابق پرونده تعزیرات حکومتی، نظر به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رأی مورد شکایت را ایجاب بنماید، از جانب شاکی ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رأی معترض‌عنه وارد نیست، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و با رعایت ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در ضمن، دستور موقت سابق‌الصدور این شعبه موضوع دادنامه شماره 2844-7/11/91، پس از قطعیت رأی، کأن‌لم‌یکن و بلااثر تلقی می‌گردد.
رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری
مرادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به این‌که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رأی معترض‌عنه را فراهم نماید، ارائه نکرده و رأی معترض‌عنه مطابق با مقررات اصدار یافته و با توجه به اینکه به‌موجب اقرار و اظهارات که دلالت بر خرید اتومبیل از تجدیدنظرخواه دارد، تخلف قاچاق کالا تحقق یافته است و تجدیدنظرخواه دلیلی بر این‌که خودرو خریداری‌شده از خودروهای تصادفی بوده است و مجوز ورود قانونی به داخل کشور داشته ارائه نکرده است، بنابراین و با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض‌عنه تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی