عنوان: درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان کل کشور

پیام: درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان کل کشور، در صورتی قابل پذیرش است که ضمانت اجرای بیشتری را متوجه متهم پرونده یا محکومٌ علیه نکند.
مستندات: رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره 613 دیوان عالی کشور در خصوص شمول کلمه «محکوم‌ علیه» در ماده (31) قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب از جهت تجدیدنظرخواهی به خواهان یا شاکی -
شماره دادنامه قطعی :
9309970925204952
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/12/23
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره 00057-1393/03/05 صادره از شعبه ششم دادگاه نظامی دو استان ...، ع. به اتهام اهمال و بی‌احتیاطی منجر به تضییع اموال دولتی(ورود خسارت به خودرو دولتی در اثر بی‌احتیاطی به علت خواب‌آلودگی که منتهی به واژگونی خودروی تویوتا هایلوکس دو کابینی گردیده است) پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس تعزیری محکوم شده و دادگاه جزای نقدی مربوطه را به مدت دو سال تعلیق کرده است(متهم خسارت وارده را جبران نموده است) و در مورد ایراد صدمه به شاکی(ن.) با توجه به این‌که شاکی خسارت وارده را از اداره بیمه خواستار و از متهم مزبور گذشت نموده قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است(صفحه43). پس از ابلاغ حکم مذکور به ع. ذیل آن اعلام نموده که به رأی صادره هیچ‌گونه اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط می‌کنم(صفحه46). ن. طی شرحی اعلام نموده که اقدام محکومٌ‌علیه مذکور که بر اثر اهمال و بی‌احتیاطی موجب شکستگی ستون فقرات او شده است و بدون اطلاع از این‌که رضایت موجب تضییع حق وی می‌گردد از شکایت خود صرف‌نظر نموده و درخواست حقوق خود را از بیمه نموده که برابر اعلام شرکت بیمه مستحق دریافت خسارات ناشی از تصادف و ازکارافتادگی نگردیده، لذا تقاضای احقاق حق خود از شاکی و اصلاح رأی صادره را نموده است. دادیار اظهارنظر ذیل لایحه مذکور مرقوم داشته‌اند: نظر به درخواست شاکی و گذشت مشروط وی پرونده منظور اصلاح، دادنامه به مرجع صادرکننده رأی اعاده می‌گردد(صفحه49). قاضی محترم اجرای احکام نیز درخواست نام­برده توضیح داده‌اند که به نظر می‌رسد شاکی اطلاع دقیقی از مفاد دادنامه نداشته است، لذا پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شود(صفحه52). سپس قاضی محترم اجرای احکام شخصاً نیز تقاضای تجدیدنظر نموده‌اند تا حقوق شاکی تضییع نگردد(صفحه53). پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان ... مطرح گردیده و این دادگاه نیز به‌موجب دادنامه شماره 200163 – 1393/03/26 با این استدلال که شاکی بدون اکراه و اجبار از مشتکیٌ‌عنه اعلام رضایت نموده است. با ردّ تجدیدنظرخواهی وی رأی تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید کرده است (صفحه57). براثر پیگیری مجدد شاکی و نیز درخواست قرارگاه پدافند هوایی ... مبنی بر این‌که مادام که دیه و ارش و ضامن و مسئول پرداخت دیه تعیین نشود شرکت بیمه از پرداخت خودداری می‌نماید(صفحه66)، پرونده از طرف دادستان نظامی استان ... به نظر دادستان محترم کل کشور رسیده است که ایشان نیز پس از اظهارنظر دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور رضایت شاکی را منجز ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره را مبتنی بر اشتباه تشخیص داده و مستنداً به بند 2 از ماده 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 200163-1393/03/26 مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان محترم کل کشور در جهت احقاق حق ن.؛ بدین توضیح که در تصادف منجر به صدمه بدنی غیرعمدی به فرد مذکور مشارٌالیه به شرط پرداخت دیه و ارش مربوط از سوی اداره بیمه نسبت به متهم پرونده ع. اعلام رضایت نموده است که پس از صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد اتهام مزبور، شرکت بیمه با این عنوان که بدون صدور حکم محکومیت نمی‌تواند دیه و ارش مربوطه را پرداخت نماید از ادای دین خود امتناع نموده است که پس از پیگیری امر از سوی شاکی نهایتاً دادسرای محترم دیوان عالی کشور موضوع را قابل‌بررسی مجدد دانسته‌اند و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند هرچند که شاکی نمی‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید. حسب ظاهر دادستان محترم کل کشور در جهت حفظ حقوق محکومٌ‌علیه درخواست اعاده دادرسی می‌نمایند که در این پرونده محکومٌ‌علیه اصلی ع. است، لکن با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 613-1375/10/18 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که شاکی را نیز به‌عنوان محکومٌ­ علیه تلقی نموده و رأی مذکور با مطالب معنونه در این پرونده دارای وحدت ملاک است. نظر به این‌که صدور حکم احتمالی محکومیت متهم مذکور صرفاً به‌منظور پرداخت حق بیمه به شاکی بوده و درنهایت متهم را متضرر نمی‌نماید زیرا حکم محکومیت فقط در محدوده پرداخت دیه خواهد بود از جهت جنبه عمومی جرم متهم قبلاً محکومیت یافته است که محکوم شدن مجدد وی در این راستا دیگر موردی نخواهد داشت. لذا عدم صدور حکم پرداخت دیه به ضرر شاکی و محکومٌ‌علیه می‌تواند منطبق با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز رأی وحدت رویه شماره 58/25 مورخه 1359/02/01 هیئت عمومی دیوان عالی کشور محسوب شود و با پذیرش درخواست ایشان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از محاکم نظامی یک استان ... ارجاع می‌گردد.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما