رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که آقایان ع. و الف. به‌موجب دادنامه شماره 600690- 1393/06/27 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور به جرم فروش و انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ر. و ر.ل. و ع. و ب. علاوه بر ردّ ملک فروخته‌شده به شکات هرکدام به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی محکوم گردیده‌اند. مع‌الوصف اجرای مجازات حبس مذکور برای مدت دو سال در حق نام­بردگان تعلیق شده است. محکومٌ‌علیهما و نیز احد از شکات به نام آقای ر.ل. نسبت به این رأی اعتراض کرده‌اند که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ... بر اساس دادنامه شماره 201112- 1393/10/09 اعتراض محکومین را غیرموجه تشخیص و مردود اعلام نموده، لکن در خصوص اعتراض آقای ر.ل.(احد از شکات) با این استدلال که به دلالت فراز پایانی تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات حبس بزه کلاهبرداری قابل تعلیق نبوده و این عدم جواز تعلیق به مجازات انتقال و فروش مال غیر هم که در حکم کلاهبرداری است تسری دارد. همچنین رأی وحدت رویه شماره 10594- 1373/09/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است، تجدیدنظرخواهی را در این مورد صائب تشخیص و ضمن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات حبس رأی بر اجرای آن صادر و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید نموده است. و حالا ملاحظه می‌شود محکومٌ‌علیهما هر دو با وکالت م. با تقدیم لایحه‌ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می‌شود بدین خلاصه و مضمون که اصیل متقاضیان اعاده دادرسی در تاریخ‌های 1364/08/15 و 1369/05/03 ملک متنازع‌فیه را که مایملک­شان بوده است فروخته‌اند که بیش از بیست‌وپنج سال قبل بوده است. و برابر ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده است چراکه بزه کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مقررات مرور زمان می‌شود و درنتیجه رأی وحدت رویه شماره 696 نسبت به مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال بلااثر است و بر این اساس مجازات مقرره نامتناسب بوده و مشمول بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. مضافاً این‌که اخیراً رأیی به‌دست‌آمده است که اصلاً از ابتدا شکایت شکات واجد اعتبار امر مختومه و محکومٌ ­علیها بوده است و آن دادنامه شماره 26/889 – 1385/07/26 صادر شده است از سوی شعبه دوم محاکم عمومی ... بوده که طی آن قاضی محترم مفصلاً موارد عدیده‌ای را در عدم مالکیت و بی حقی شکات بیان نموده است. به‌عنوان‌مثال در صفحه دوم رأی مذکور تقسیم‌نامه عادی مورخ 1333 که بنای محکومیت موکلین(اصیل متقاضیان اعاده دادرسی) در دادنامه حاضر است موردقبول دادگاه قرار گرفته ولی اثر آن عدم مالکیت م.(مورث شکات) در پلاک مورد ادعا است و ... بر این اساس این دادنامه را هم از موارد شمول بند 5 ماده 272 مرقوم دانسته و نسبت به دادنامه مذکور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده‌اند. پرونده متشکله پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به‌منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقایان ع. و الف. با وکالت م. نسبت به دادنامه شماره 201112- 1393/10/09 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ... نظر به این‌که وکیل محترم متقاضیان تجویز اعاده دادرسی در لایحه تقدیمی، مطالبی را بیان داشته ازجمله مدعی شده است که بیش از بیست‌وپنج سال بوده، که ملک مورد نزاع را که ادعای مالکیت آن را نیز دارند فروخته‌اند و اسناد و مدارکی را در این خصوص ارائه نموده است که بر فرض ثبوت اصل اقدام انتقال مال غیر، موضوع مشمول مرور زمان شده است. و این امور در مقام رسیدگی به پرونده محاکماتی مورد بررسی قرار نگرفته و رسیدگی به این امر ممکن است در اثبات بی‌گناهی به لحاظ فقد وصف جزایی یا میزان مجازات محکومٌ ­علیهما مؤثر باشد، لذا این مرجع درخواست ایشان را مشمول بندهای 6 و 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن موافقت با اعاده دادرسی با استناد به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.
شعبه 35 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - غلامرضاقاصدی