رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت خانم ل. علیه آقای ع.، دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی، فحاشی و تهدید؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، ملاحظه پیامک های ارسالی از خط متهم به شاکی، عدم حضور متهم در محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 608، 641 و 669 قانون مجازات اسلامی، متهم را از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث فحاشی به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و از حیث تهدید به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس ازآن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رودهن ـ حقیقی صفت
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ع. به طرفیت خانم ل. از دادنامه شماره 92000837 مورخ 30/07/92 ناظر به دادنامه 1460 شعبه 102 دادگاه عمومی در مهلت مقرر قانون تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید به مجازات مقرره برای جرم مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید حسب مواد استنادی قانونی محکوم گردیده است. حال با توجه به شکوائیه شاکیه و اظهارات ایشان و متن استخراج شده و با توجه به شماره تلفن های دو طرف و با توجه به لایحه وکیل محترم تجدیدنظرخواه و نظر به این که شاکی اعلام انصراف از شکایت خود نموده با این ترتیب جرم ارتکابی مزاحمت تلفنی با توجه به این که طرفین تلفن همدیگر را شناختند و نامزد یکدیگر بودند به این عمل عنوان مزاحمت تلفنی صادق نمی باشد بلکه تجدیدنظرخواه با استفاده از وسیله تلفن به تجدیدنظر خوانده توهین و تهدید کرده است، بنابراین طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به مزاحمت تلفنی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبرئه می گردد. اما جرم توهین و تهدید محرز می باشد ولیکن با توجه به این که شاکی اعلام انصراف از شکایت خود نموده و با توجه به این که جرائم توهین و تهدید از جرائم قابل گذشت می باشد در اجرای ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به ماده 608 و 669 قانون مجازات اسلامی که جرائم موضوع مواد مذکور از جرائم قابل گذشت می باشد در اجرای بند 2 از ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از نقض رأی صادره طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ طائفی