عنوان: تعیین عوارض کسب و پیشه برای شرکت برق

پیام: با توجه به اینکه تکلیف به پرداخت عوارض، مختص واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق با توجه به ماهیت فعالیتش، اساساً صنف تجاری محسوب نمی شود؛ و همچنین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و شرکت توزیع برق از زمره شرکت های دولتی است که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد آن وضع نشده؛ لذا وضع عوارض برای شرکت مذکور منطبق بر قانون نیست.
مستندات: ماده یک قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی-بند ب ماده 30 قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات-
شماره دادنامه قطعی :
9309970221801651
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/12/17
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت برق به طرفیت 1- کمیسیون ... شورای شهر تهران 2- شهرداری تهران (منطقه ...) 3- سازمان ث. ا استان تهران به خواسته ابطال رأی شماره ... ک 77 مورخ 1392/7/9 کمیسیون ماده 44 قانون شهرداری‌ها و پیش آگهی شماره ... شهرداری منطقه ... وابطال اجرائیه شماره ...4 مورخ 1392/2/10 به شرح دادخواست تقدیمی عمده اظهار خواهان این است که :(( شرکت‌های توزیع دارای فعالی خدماتی عمومی و تابع مقررات سیاست‌های وزارت نیرو در کلیه نقاط کشور بوده و به صورت محلی ادره نمی‌شوند که بتوان عوارضی تحت این عنوان برای آن وضع نمود و دریافت هرگونه عوارضی اعم از ملی و محلی نیازمد نص صریح قانون است و مستفاد از مواد 1و5 قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برقراری هرگونه عوارض برای آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که در ماده 4 این قانون توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و برابر بند ج ماده 4 قانون مورد اشاره و ماده 7 آیین‌نامه آن وضعیت عوارض این شرکت بابت ارائه خدمات معلوم است و از طرفی وفق تبصره یک ماده 5 قانون مذکور وضع عوارض و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی تا پانزدهم همان سال برای اجراء تصویب و اعلام می‌گردد لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) نظر به اینکه اقدام کمیسیون (خوانده ردیف اول) برابر با مصوبه جلسه شماره 43 مورخ 1382/11/5 شورای شهر تهران و با توجه به تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون اصلاح مواردی از قانون سوم توسعه و تبصره 3 ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده و ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی صورت گرفته است و از آنجائی‌که تا مصوبات مذکور توسط مراجع ذی‌صلاح باطل و یا اصلاح نشود اقدامات نهادهای یاد شده صحیح و منطبق با موازین است با پذیرش دفاعیات ماهوی خواندگان ردیف اول و دوم و با توجه به اینکه اجرای ثبت اسناد نیز وفق موازین قانونی (مقررات ثبتی راجع به اسناد لازم‌الاجراء) اقدام به صورت اجرائیه نموده است مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول مواد 2و3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم بر بطلان دعوی خوهان را صادر واعلام می نمایدحکم صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970227600752 مورخه 1393/8/27 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه شرکت برق به خواسته ابطال رأی صادره از کمیسیون به شماره ... مورخه 1392/7/9 و پیش آگهی شماره ... مورخه 1391/9/26 شهرداری منطقه ... اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/1/23 معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به‌موجب این قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق باتوجه به ماهیت فعالیت آن‌ها اساساً صنف تجاری محسوب نمی‌گردد که مشمول عوارض حق کسب و پیشه گردد ثانیاً به تصریح بند ب ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد که شرکت توزیع برق از زمره شرکت‌های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض در مورد شرکت موصوف وضع نشده است از این رو تعیین عوارض از ناحیه کمیسیون بر مدار قانون نبوده و دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با تمسک به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده 77 به شماره ... مورخه 1392/7/9 و پیش آگهی شماره ... مورخ 1391/9/2 صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما