رأی دادگاه بدوی

دادخواست خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (ر. م.) به طرفیت شوهرش آقای (الف. ق.) با وکالت آقایان (ب. ح. ز.) و (س. الف. ن.) دایر به مطالبه نفقه از 16/2/87 با هزینۀ دادرسی ملخص اظهارات وکیل زوجه این است که زوجه در تاریخ مذکور به عقد دائم خوانده درآمد، در این مدت هزینه زندگی مشترک زوجین توسط خانواده زوجه تأمین شد و زوج از مهرماه سال 90 زندگی مشترک را ترک نموده و مراجعتی نداشته است، دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه زوجین تا مهرماه سال 90 با یکدیگر در یک منزل زندگی می کردند و در این حالت اصل بر دایر بودن نفقه زوجه توسط زوج است و دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مادة 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می شود و از مهر سال 90 به بعد با توجه به اینکه زوج زندگی مشترک را ترک نموده و گزارش مددکاری نیز مؤید این معنی است و زوج دلیلی بر ایفای وظیفه قانونی خود در پرداخت نفقه زوجه ارائه نکرده است، دعوی خواهان ثابت تشخیص ومستنداً به مواد 1106 و 1107 و 1111 و 1206 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به نظریة هیئت سه نفره کارشناسان، خوانده به پرداخت ماهیانه یک‌صد و هفتاد هزار تومان از مهرماه سال 90 تا زمان صدور حکم و پرداخت هزینۀ دادرسی اعم از هزینه تمبر دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبة 277 دادگاه خانوادة تهران - احمدی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) به طرفیت آقای (الف. ق.) فرزند (ح.) و متقابلاً نسبت به دادنامه شمارۀ 518 مورخ 4/4/1390 شعبۀ محترم 277 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه، مبنی بر صدور حکم به پرداخت نفقۀ معوقه از مهر ماه 1390 تا صدور حکم و نیز حکم به رد دعوی نفقه از تاریخ 16/2/1387 لغایت مهر ماه 1390 با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از بندهای احصاء شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد، به عمل نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون، خالی از اشکال است لذا دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
مرادی هرندی - روحانی- نامدار