رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای م.ح. با تقدیم شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز از آقای م.ز. شکایت نموده و مدعی گردیده با موبایل ایشان تماس گرفته و اعلام نموده در طرح ... یک میلیون تومان برنده شده اید، لذا من را اغفال و اینجانب در عابر بانک ص. حاضر شدم و کارت خود را وارد و تماس گیرنده به من شماره ها را گفت و وارد کردم بعد از اتمام متوجه شدم که مبلغ یک میلیون تومان نه تنها واریز نگردیده بلکه مبلغ 198/900/19 ریال از حسابم برداشت شده است و به حساب م.ک. شعبه بانک م. واریز شده است. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تبریز استدلال نموده که وجوه متعلق به شاکی به حساب آقای م.ز. انتقال گردیده که ساکن تهران است و تماس گیرنده تلفن نیز ض.م. ساکن تهران می باشد و با تأکید به اینکه جرم کلاهبرداری از جرائم مقید بوده و محل حصول نتیجه محل وقوع جرم محسوب می گردد. لذا با استناد به مواد 51 و 52 و 54 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام و پرونده را ارسال نموده است. دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ویژه جرائم رایانه ای و فناوری اطلاعات با اظهارعقیده مبنی بر اینکه: محل وقوع جرم محلی است که مال از ید شاکی خارج شده است و با عنایت به اینکه شاکی در شهر تبریز پای دستگاه خودپرداز رفته و اقدام به انتقال وجه ناشی از فریب متهم کرده لذا مال در شهر تبریز از ید او خارج و محل وقوع جرم تبریز می باشد لذا ضمن نفی صلاحیت خود به اعتبار شایستگی دادسرای تبریز قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام که به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه دیوان عالی کشور طبق رأی وحدت رویه ردیف 91/21-1/12/1389 [1391]، دادسرای عمومی و انقلاب مبدأ انتقال وجه که محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم را صالح به رسیدگی دانسته است، لذا ضمن قبول قرار عدم صلاحیت دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز بدین وسیله حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه 29 دیوان عالی کشور - عضو معاون
راجی - کرمی