عنوان: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح

پیام: خرید و فروش، حمل و نگهداری سلاح و مهمات از شمول عنوان قاچاق، خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9109970908401135
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/12/14
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ر.ح. فرزند ر. به اتهام: نگهداری غیر مجاز یک قبضه اسلحه شکاری و تعدادی فشنگ اسلحه شکاری و جنگی تحت تعقیب دادسرای ب واقع، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال، به شعبه 102 دادگاه جزایی ب ارجاع و شعبه موصوف به موجب رأی شماره 573 مورخ 25/5/91 با اعلام اینکه تفکیک صورت گرفته در قانون جدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 مجلس شورای اسلامی از حیث میزان مجازات مرتکبین بوده نه تفکیک در مرجع صالح قضایی، قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار و شایستگی دادگاه انقلاب صادر، پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی م ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 1386 مورخ 7/11/91 با اعلام اینکه برابر قانون جدید، عنوان قاچاق اسلحه و مهمات از نگهداری، حمل و خرید و فروش آن جدا گردیده و محاکم انقلاب هم حسب بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی به موارد قاچاق می باشند، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه جزایی ب (شعبه 102) صادر که با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت و جری تشریفات اداری به شعبه بیست و چهارم ارجاع گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حاصله فی مابین شعبه 102 دادگاه عمومی و جزایی ب و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی م در رسیدگی به پرونده اتهامی آقای ر.ح. فرزند ر. دایر به:«نگهداری غیر مجاز یک قبضه اسلحه شکاری و تعدادی فشنگ شکاری و جنگی»; نظر به اینکه برابر ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، قاچاق سلاح و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن ها به کشور یا خارج نمودن آن ها از کشور به طور غیر مجاز عنوان و مجازات مرتکبین قاچاق سلاح و مهمات از دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تفکیک گردیده و برابر بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به امر قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته و اتهام آقای ر.ح. نگهداری غیر مجاز اسلحه و مهمات بوده و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 727-21/9/91 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بنابراین با تأیید نظر شعبه اول دادگاه انقلاب م، به صلاحیت شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ب رفع اختلاف می گردد.
رییس شعبه 24 دیوان عالی کشور - عضو معاون
لشکری - رعیت

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما