رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان شرکت (ج. پ.) با مدیریت آقای (ع.) با وکالت آقای (م. ب.) به طرفیت خوانده آقای (م. ح. ب.) با وکالت آقایان 1- (م. ب.)، 2- (ح. ح. پ.) به خواسته مطالبه مبلغ (630/608/545/4) ریال خسارت وارده با احتساب خسارت قانونی از جمله هزینۀ دادرسی به اضافه هزینه کارشناسی و حق‌الوکالۀ وکیل به شرح خواسته با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل که در امر واردات و توزیع قطعات یدکی خودرو، فعالیت می‌نماید برای نگهداری و دپو قطعات یدکی وارداتی خود یک باب انباری از مجموعه انبارهای خوانده را برای مدت یک سال اجاره نموده و بالغ بر ارزش مبلغ خواسته قطعات یدکی را در انبار دپو نموده ولی متاسفانه علیرغم تعهدات خوانده در خصوص حفظ و حراست از انبار در ساعت حدود 12 ظهر روز جمعه مورخه 20/9/1388 به علت سهل‌انگاری خوانده در انجام عملیات جوشکاری در انبار مجاور انبار موکل آتش‌سوزی شروع و به انبار مورد اجاره موکل، سرایت می‌نماید و تقریباً تمامی قطعات یدکی موجود در آن یا به کلی سوخته و یا به گونه‌ای منهدم شده که از حیز انتفاع خارج شده است، لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر خواسته را از محضر دادگاه درخواست نموده است؛ وکلای خوانده در اولین جلسه دادرسی در مقام دفاع بیان داشته‌اند وکیل خواهان علت حادثه را جوشکاری در انبار مجاور سالن حادثه دیده اعلام داشته، ایجاب می‌نماید در این گونه دعاوی مسئولیت و هم علل ورود خسارت اثبات گردد. در ادامه وکلای خوانده از دادگاه درخواست اعمال بند 2 ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اخذ تامین مناسب از خواهان را نمودند ضمناً به سمت و اختیار خواهان در طرح دعوی ایراد وارد نمودند که دادگاه نسبت به اخذ تامین و ایراد وارده به شرح صفحه 32 پرونده مستدلاً اظهار نظر نمود. در جلسه دادگاه وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشته طبق دادخواست حاضر و نحوه انشای وکیل خواهان علت ورود حادثه و خسارت آتش سوزی بر اثر عملیات جوشکاری می‌باشد که این عملیات ناشی از فعل انسان بوده و این فعل حسب ادعا و مدارک تقدیمی توسط شخص ثالث در یک انبار مستقل صورت گرفته است و فعل انجام شده هیچ‌گونه ارتباطی به موکل ندارد. چه از باب مستقیم و چه غیر مستقیم. دادگاه حسب در خواست وکلای خوانده، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را جهت احراز رابطه سببیت بین آتش‌سوزی و تقصیر خوانده اعم از فعل یا ترک فعل و کیفیت عمل جوشکاری و رعایت یا عدم رعایت جوانب امر و نحوۀ مداخلۀ سبب یا اسباب متصور در قضیه صادر نموده پس از پرداخت هزینۀ کارشناسی اجرای قرار به نحو کامل صورت گرفته، کارشناس منتخب به شرح مبسوط مندرج در صفحه 50 پرونده نظریه خودرا ابراز می‌دارد. در این نظریه کارشناس محترم کلی‌گویی نموده و به نوعی علت حادثه را سهل‌انگاری از ناحیه خوانده و تقصیر مستأجر انبار شماره 30 آقای (ک. ر.) اعلام می‌نماید. دادگاه از کارشناس می‌خواهد که منجزاً درجه تقصیر هریک از عوامل را تعیین نماید. که مشارٌالیه طی نظریه تکمیلی خود به شرح صفحه 74 پرونده، درجه تقصیر خوانده و مستأجر انبار شماره 30 را به صورت شفاف اعلام می‌دارد. در اثر اعتراض، دادگاه موضوع را [به] هیئت کارشناسی (سه نفره) ارجاع داده. دو نفر از اعضای هئیت درجه تقصیر خوانده را در وقوع حادثه و خسارت 50./. اعلام می‌نماید. و عضو سوم هیئت مشارالیه را 15./. مقصر می‌شناسد. که با ملاک قراردادن اکثریت عددی نظریه، مبتنی بر پنجاه درصد تقصیر خوانده، مبنای دادگاه برای اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد. توضیحاً اینکه در هیچ‌یک از جلسات دادرسی از سوی خوانده یا وکلای انتخابی به آن قسمت از نظریه کارشناس بدوی ناظر به تعیین میزان خسارت وارده اعتراضی به عمل نیامده و میزان خسارت مصون از تعرض باقی مانده است، علی‌أی‌حال، دادگاه توجهاً به مراتب فوق و بنا به دلایل ذیل، دعوی خواهان را به میزان مسئولیت خوانده در وقوع حادثه وارد و ثابت می‌داند. به دلالت ادلّۀ ابرازی خواهان مشتمل بر تصویر مصدق کارشناس رسمی اولیه و گزارش آتش نشانی و عدم انکار اصل آتش‌سوزی در انبار تحت اجاره خواهان توسط خوانده، وقوع حادثه زیان‌بار در مانحن‌فیه محرز و مبرهن می‌باشد. و روابط حقوقی طرفین نیز مبتنی بر رابطه استیجاری بر عین مستأجره (یک باب انبار) برقرار بوده است. شرایط و ارکان مسئولیت (وجود ضرر- ارتکاب فعل زیان‌بار یا ترک فعل که موجبات زیان را فراهم نماید و رابطه سببیّت بین فعل یا ترک فعل زیان‌بار با ضرر حادثه می‌باشد) و از شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن و جبران نشدن آن بوده که در مانحن-فیه تمامی موارد موصوف محقق گردیده و تاکنون اقدامی برای جبران ضرر خواهان صورت نگرفته است. در متن قرارداد فی-مابین اصحاب پرونده همانطوری‌که وکلای خوانده نیز به آن اشاره نموده، شرطی با مفهوم عدم مسئولیت برای موجر علی-الخصوص در مواقع حریق و آتش سوزی قید گردیده، ولی به نظر این دادگاه، استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمی‌تواند موجه و مؤثر در مقام باشد؛ زیرا شرط عدم مسئولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد، در حالی که به دلالت نظرات کارشناسی علی‌الخصوص هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری، خوانده به جهت سهل‌انگاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از حریق به وجود آمده به میزان پنجاه درصد در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکالیف قانونی و تعهدات مصرحه یا ضمنی قرارداد خود تقصیر محسوب می‌گردد. علی‌الخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب می-نماید. آنچه مسلم است خوانده در اجتماع با اسباب دیگر برای اتلاف اموال خواهان از طریق تسبیب که شرط آن تقصیر بوده به نوعی مقدمه‌سازی نموده و موجبات ایجاد آتش سوزی و حریق و اتلاف اموال موجود در انبار را فراهم نموده است و استناد وکلای خوانده به سببیت عوامل دیگر، نمی‌تواند رافع مسئولیت خوانده به عنوان یکی از اسباب مؤثر در قضیه باشد. چرا که عمل خوانده در خودداری از رعایت مقررات ایمنی به نوعی از مصادیق تقصیر شغلی بوده و سببت عرفی بین این تقصیر و ارتکاب فعل زیان‌بار (آتش سوزی) موجود می‌باشد؛ لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان و مؤثرنبودن دفاعیات وکلای خوانده و عدم مباینت نظریه هیئت کارشناسان در تعیین علت حادثه و نظر کارشناس بدوی در تعیین خسارت وارده به خواهان مستنداً به قاعدتین فقهی «تسبیب»; و «لاضرر»; و مفهوم مواد 14 از قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 از قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 از قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه درصد از خسارت وارده به خواهان وفق نظریه کارشناس اولیه (50 درصد از مبلغ 630/608/545/4 ریال) و هزینۀ دادرسی و حق-الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و نسبت به قسمت دیگر خواسته مازاد بر نظریه کارشناس دادگاه به جهت عدم استحقاق خواهان، حکم بر بی حقی وی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی آقای (م. ح. ب.) به طرفیت شرکت (ج. پ.) از دادنامه شماره 00951 مورخ 23/12/90 شعبۀ 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی مرحله تجدید نظر منتهی به قرار رد دعوا شده وارد و موجه نیست، زیرا دادنامه تجدید نظرخواسته وفق مقررات و براساس مستندات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدید نظرخواه علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدید نظرخواسته را فراهم کند، مطرح نشده است. درخواست تجدید نظر منطبق با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی نیست، لذا با رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته به استناد ماده 353 قانون مرقوم، تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی