رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی (الف. ع.) به وکالت از شرکت (د. س.) به طرفیت شرکت دریایی (م.) با وکالت (ع. ر.) مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت کالاهای تحویلی به انضمام کرایه حمل و هزینه‌های مرتبط و خسارات ناشی از تأخیر در تحویل و خسارات دادرسی فعلاً مقوّم به (000/000/21) ریال، به این خلاصه وکیل خواهان به شرح دادخواست توضیح داده که شرکت موکّل، محموله‌هایی با محتویات برنج، کنسرو ماهی، لوبیا و حبوبات را جهت حمل به نیامی نیجر در تاریخ 4/8/84 شمسی طی دو دستگاه کانتینر 20 فوتی به انضمام کلیّۀ اسناد به شرکت (الف. د.) تحویل نموده است. شرکت مذکور، محموله دریایی را جهت حمل چند وجهی (مرکب)، وفق بارنامۀ 502748996 ، به شرکت خوانده تحویل می‌نماید؛ متاسفانه شرکت اخیر‌الذکر علی‌رغم تأخیرات در حمل و برخلاف ضوابط و مقررات حاکم بر بارنامه‌های چندوجهی، مبنی بر مسئولیت کامل و مطلق شرکت حمل‌کننده نسبت به حمل کامل، صحیح و به موقع رسانیدن کالا به مقصد، محمولۀ دریایی را در بین راه (کشور بنین) تخلیه و از حمل نهایی به کشور مقصد (نیجر) خودداری نموده است؛ بنا به اطلاع محموله در کشور بنین حراج گردیده که در نتیجۀ نحوۀ عمل اشتباهِ خوانده بوده است، بنا به مراتب، درخواست صدور رأی به شرح خواسته را دارد؛ وکیل خوانده در مقام دفاع به شرح لایحۀ پیوست، ضمن ایراد به سِمَت خواهان در طرح دعوی به لحاظ فقد مالکیت، با این توضیح که مالک کالا، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی بوده و نیز اعتبار امر مختومه، در ماهیت بیان نموده شرکت موکل به عنوان متصدیِ حمل، عهده‌دار حمل محموله شده است و از طریق نمایندۀ ایرانی خود، کانتینرها را به خواهان تسلیم نموده و صاحب کالا بعد از بارگیری و انجام تشریفات گمرکی، کانتینر پُر از محموله را به توسط خواهان به موکل عودت داده تا به مقصد (کشور نیجر) حمل کند، چون کشور نیجر به دریا راه ندارد، موکل ناچاراً می‌بایستی ابتدا محموله را بر روی کشتی از ایران به صورت حمل دریایی، به بندر کشور بنین حمل و در آنجا تخلیه و سپس با انجام تشریفات ترانزیت، محموله را به صورت حمل زمینی بر روی کامیون از بندر بنین به کشور نیجر حمل و در آنجا تحویل می‌داد و موکل در واقع عهده‌دار دو حمل بوده است؛ حمل اول، از ایران به کشور بنین و تخلیه در آنجا (حمل دریایی) که با موفقیت انجام شده و حمل دوم، از کشور بنین به مقصد نهایی کشور نیجر به صورت زمینی که با توجه به مقررات ترانزیت خارجی و داخلی مشروط به رعایت تشریفات ترانزیت و گمرکی از جمله ارایۀ اسناد و مدارک مثبته کالا شامل اصل بارنامه حمل و سیاهه بسته‌بندی و فاکتور کالاست که همگی نزد صاحب کالا یا فورواردر اوست، در موضوع مانحن‌فیه هنگامی‌که محموله در بندر بنین تخلیه گردید، نمایندۀ موکل در آنجا منتظر وصول اسناد و مدارک ترانزیت محموله از سوی صاحب کالا و خواهان بوده است تا تشریفات گمرکی برای ترانزیت محموله را انجام دهد که متأسفانه آنها در ارایۀ اسناد علی‌رغم مکاتبات و پیگیری نماینده شرکت موکل در تهران، تعلل نمودند تا متأسفانه محموله در بنین آنقدر ماند تا بر اساس مقررات محلی حراج شد؛ بنابراین هیچ قصوری متوجه موکل نبوده؛ بنا به مراتب، درخواست رد دعوی را نموده است. دادگاه بر اساس درخواست وکیل خواهان و ضرورت امر، قرار کارشناسی صادر و کارشناس منتخب اولیه به شرح نظریه مثبوت به شمارۀ 4382-25/9/88 با اعلام اینکه متصدی حمل بایستی در هنگام بارگیری و حمل محموله با وقوف کامل از قوانین و مقررات کشور مقصد و کشورهای بین راه، کلیۀ مدارک و اسناد مورد نیاز را از فرستندۀ کالا مطالبه می‌نموده است و چون بارنامه دریایی توسط خود متصدی حمل، صادر گردیده و در اختیار وی بوده است و می‌بایست پس از دریافت کرایه حمل، اقدام به بارگیری و حمل کالا می-نموده است، با این توضیح که کالا در تاریخ 13/12/2005 در بندر کوتونا کشور بنین تخلیه شد تا پس از انجام تشریفات گمرکی به عنوان کالای ترانزیت، از طریق جاده به شهر نیامی در کشور نیجرحمل گردد و بارنامه در تاریخ 5/11/2005 صادر لیکن تاریخ پرداخت کرایه حمل توسط خواهان و اخذ نسخه اصلی بارنامه 79 روز بعد یعنی تاریخ 23/1/2006 بوده است و با اشاره به این که علت اصلی ماندن محموله در بندر کشور بنین و عدم انجام تشریفات گمرکی ترانزیت همانا کوتاهی شرکت (د. س.) در پرداخت کرایه حمل و اخذ نسخه اصلی بارنامه به مدت 79 روز و ارسال آنها به کشور بنین بوده است، تقصیر هریک از خواهان و خوانده را در نرسیدن کالا به مقصد، به ترتیب 20% و 80% اعلام نموده که پس از ابلاغ به طرفین مورد اعتراض واقع و درخواست ارجاع به هیئت 3 نفره کارشناسی شد؛ پس از ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان منتخب به شرح نظریه وارده مثبوت به شمارۀ 4527-24/11/89 اعلام نموده‌اند هرچند متصدّی حمل متعهد بوده کالا را صحیح و سالم در کشور مقصد تحویل دهد، لیکن به دلیل اینکه قصور خواهان در پرداخت به موقع کرایۀ حمل، موجب تأخیر در ارایۀ اسناد و مدارک لازم و در نتیجه معطل ماندن کالا در بندر کوتونا و تحمیل هزینه‌های انبارداری و غیره گردیده است و حراج کالا ناشی از عدم پرداخت اینگونه هزینه‌ها توسط شرکت خواهان بوده است، لذا طبق ماده 386 قانون تجارت و بند ط. ماده 55 قانون دریایی، خواهان نیز در واقعه کالا مسئول بوده است در نتیجه مسئولیت هر دو طرف دعوی در [وقوع] حراج مساوی و خسارت در تعهد متصدی حمل (خوانده) را مبلغ (600/904/201) ریال تعیین و اعلام نموده-اند؛ علی‌هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات اصحاب دعوی و مفاد گزارش کارشناسان منتخب، اولاً ایرادات وکیل خوانده را با توجه به اینکه سابقاً به موجب دادنامه مستند به شمارۀ 12-19/1/86 قرار رد دعوی صادر شده و در ماهیت اظهارنظر نشده و ذی‌نفع بودن خواهان در طرح دعوی به موجب دادنامه شمارۀ 318-30/8/88 صادره از شعبۀ 3 دادگاه محترم تجدیدنظر محرز گردیده غیر وارد و مردود اعلام می‌دارد و در ماهیت هرچند به موجب قوانین و مقررات حاکم (مواد 52 و 54 قانون دریایی) مسئولیت متصدی حمل در سالم رسانیدن کالا به مقصد و در صورت بروز خسارت جبران آن مطلق و مفروض است، اما این در صورتی است که تلف کالا ناشی از فعل یا ترک فعل فرستندۀ بار یا صاحب بار، عامل یا نماینده او نباشد (بند ط ماده 55 قانون دریایی) و در این رابطه ماده 386 قانون تجارت مقرر می‌دارد، اگر مال-التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسلٌ ‌الیه بوده است و در مانحن‌فیه، حسب مفاد نظریه کارشناسان (اعضای هیئت سه نفره) که مصون از ایراد و اعتراض مؤثر وکیل خواهان باقی مانده و به نظر دادگاه هم مخالفتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد و قابل متابعت می‌باشد، فرستندۀ بار (خواهان) به میزان 50% در تلف کالا مقصر بوده است؛ در نتیجه با احراز تقصیر خوانده به میزان 50% و اینکه خسارات وارده در تعهد متصدی حمل به شرح نظریه اعضای هیئت کارشناسی مبلغ (600/904/201) ریال اعلام شده لذا دعوی خواهان را تا این مبلغ وارد و ثابت تشخیص داده، مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600/904/201 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ( 000/000/12 )ریال بابت حق‌الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. مازاد خواستۀ خواهان بنا به مراتب، غیر وارد و محکوم، به رد است. خواهان مکلف به ترمیم هزینۀ دادرسی به مأخذ محکوم به می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرتهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ 3 دادگاه عمومی حقوقی تهرا ن - احـمـدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت (د. س.) نسبت به دادنامه شمارۀ 652 مورخه 8/8/90 صادره ازشعبۀ سوم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مازاد خواسته او نسبت به مبلغ محکوم به (600/904/201) ریال محکوم به رد اعلام شده است با توجه به اثبات تقصیر او در عدم پرداخت به موقع کرایه حمل به متصدی با توجه به محتویات پرونده وارد و موجّه نمی‌باشد؛ زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 358 آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبۀ 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکائی - حمیدی راد