رأی خلاصه جریان پرونده

گزارش اولیه باشگاه الف. شهرستان الف. شکایت از این دارد که مقارن ساعت 30/18 مورخ 1/6/87 اکیپ گشت پلیس راه الف. در حین انجام وظیفه با یک دستگاه تویوتا 2000 به رانندگی آقای م.ک. فرزند ز. 25 ساله که در حال تردد در جاده بوده مواجه و پس از اینکه شخص مذکور به فرمان ایست مأمورین گشت توجه نکرده و مبادرت به فرار کرده است در اثر تیراندازی مأمورین مورد اصابت گلوله شلیک شده از اسلحه سرباز وظیفه م.ر. فرزند ح. واقع و در حین انتقال به بیمارستان توسط اقوامش به علت شدت جراحات وارده فوت نموده است. متهم گفته است تیراندازی هوایی بوده و اولیای دم مدعی قتل عمدی شده اند. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی1استان س تحقیقات لازم صورت گرفته و پس از ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 00414 -11/6/89 ضمن تبرئه متهم از قتل عمدی مورد را منطبق با تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی دانسته و متهم را به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان و جبران خسارت ناشی از شلیک تیر محکوم کرده است. دادنامه صادره مورد تجدیدنظرخواهی اولیاءدم (پدر، مادر و همسر مقتول) و نماینده حقوقی نیروی انتظامی واقع شده است. با طرح پرونده در شعبه 31 دیوان عالی کشور مرجع مذکور با تهیه گزارش مبسوط از پرونده طی دادنامه شماره 00279 ـ 14/4/90 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه هم عرض محول کرده است. گزارش این مرحله از پرونده قبلاً توسط مستشار محترم دیوان تهیه و ضرورتی به تکرار آن احساس نمی شود. با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی 1استان س به عنوان دادگاه هم عرض و تشکیل جلسات دادرسی و انجام تحقیقات مجدد، شعبه مذکور ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 00456-17/12/90 و با استناد به تبصره 3ماده 295 قانون مجازات اسلامی و ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت تبصره 18 قانون مجازات اسلامی و نیز با استناد به مواد فوق و مواد 294 و بند یک ماده 297 و بند ب ماده 302 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و جبران خسارت وارده و پرداخت یک فقره دیه کامله از نوع شتر در حق اولیاءدم ظرف مدت 2 سال از تاریخ وقوع قتل محکوم کرده است. رأی مذکور مورد اعتراض اولیاءدم مقتول قرار گرفته که از این حیث جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و حسب الارجاع تحت نظر قراردارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اولیاءدم با ادعای قتل عمد، علیه متهم درخواست قصاص نموده اند و مرجع محترم بدوی، قتل را شبه عمد تشخیص ولی در مورد اتهام متهم دایر بر قتل عمدی اظهار نظر نکرده است و از سوی دیگر دیه حق الناس است و بدون مطالبه مورد لحوق حکم گرفته است. فلذا از این حیث پرونده دچار نقص بوده و با وصف مذکور قابل ابرام نیست. لذا رأی صادره به علت نقص فسخ و با استناد به بند ب ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع گردد.
رییس شعبه 31 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
جعفری ـ سلیمانی