رأی خلاصه جریان پرونده

در مورخ 6/3/91 با اعلام مرکز پلیس 110 شهرستان م دایر به رابطه نامشروع م.ن. و خانم ب.م. با یکدیگر و هم دستی آنان در به قتل رساندن آقای م.خ.، مأمورین کلانتری محل به محل حادثه عزیمت، شخصی به نام ح.خ. به مأمورین اظهار نموده که دو نفر مذکور با یکدیگر رابطه داشته و به اتفاق م. را کشته اند (با تزریق آمپول)؛ و مأمورین نیز جهت جلوگیری از بروز هر گونه پیشامد ناگوار، طرفین را به کلانتری انتقال داده اند. پرونده به شعبه 2 بازپرس شهرستان م ارجاع و شعبه موصوف پس از انجام پاره ای تحقیقات، سرانجام در مورخ 2/5/91 در مورد اتهام آنان به ارتکاب قتل عمدی قرار منع صادر نموده و در مورد اتهام م.ن. و خانم ب.م. دایر به زنای محصنه و غیر محصنه، رسیدگی به اتهامات را در صلاحیت تصمیم محاکم کیفری استان دانسته و قرار عدم صلاحیت [به] اعتبار صلاحیت محاکم کیفری استان الف صادر نموده، و پرونده در شعبه 12 دادگاه کیفری استان مطرح و شعبه موصوف پس از انجام محاکمه و پاره ای تحقیقات، در مورخه 3/7/91 با این استدلال که چون خانم س.خ. همسر م.ن.، در مورد وقوع عمل زنا ادعایی نکرده و ایضاً مطلع تعرفه شده از ناحیه ایشان نیز در مورد زنا به کیفیت منعکس در قانون اظهاری ننموده و مطالب معنونه در حد ارتباط نامشروع است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت [به] اعتبار رسیدگی دادسرای عمومی م صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف [به] وسیله بازپرسی مربوطه، به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف در صلاحیت حاصله فی ما بین بازپرس شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م و شعبه 12 دادگاه کیفری استان الف. با توجه به جمیع محتویات پرونده، نظر به اینکه عنوان اتهام متهمین از ابتدا زنا می باشد و شعبه 2 بازپرسی نیز در این مورد به همین جهت قرار عدم صلاحیت صادر نموده و اصولاً حسب تبصره 3 اصلاحی ماده 3 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، رسیدگی به چنین جرایمی مستقیماً در محاکم کیفری استان باید رسیدگی شود و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 709-1/11/1387، درصورتی که دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه دیگری تشخیص دهد که در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی باشد، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه کیفری استان نخواهد بود و باید خود به این پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بناءً علی هذا و با اوصاف مذکور، ضمن پذیرش نظر بازپرسی محترم، با تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان الف (ترجیحاً، شعبه 12) حل اختلاف گردد.
رئیس شعبه 24 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لشکری ـ بنی هاشمی