رأی خلاصه جریان پرونده

در پی قتل مرحوم الف.ن. و عدم شناسایی قاتل یا قاتلین، ولی دم وی درخواست دیه از بیت المال نموده است. بر حسب محتویات پرونده، محل وقوع قتل حوزه قضایی قم می باشد. شعبه 107 دادگاه عمومی قم، با این استدلال که مسئول پرداخت دیه، بیت المال بوده و متصدی پرداخت وزارت دادگستری است که مقر آن تهران است، قرار عدم صلاحیت به شاسیتگی محاکم کیفری تهران صادر و دادگستری تهران نیز با این استدلال که محل وقوع جرم حوزه قضایی قم می باشد، صلاحیت خویش را نپذیرفته. پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید. با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح زیر، اقدام به صدور رأی می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، دیه نوعی مجازات می باشد و موضوع پرونده نیز قتل و از عناوین جزایی بوده که محل وقوع آن حوزه قضایی قم می باشد و در پرونده امر دادخواستی تقدیم نشده تا صلاحیت محلی مطرح باشد، بلکه شکایت کیفری مطرح شده است، لذا با اعلام صلاحیت محاکم کیفری قم حل اختلاف می گردد.
رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور ـ مستشار
فاضل ـ رزاقی