رأی خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده آقای ع.م. فرزند ق. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م ک علیه آقای م.ج. فرزند ن. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل عهده بانک م. به مبلغ پنج میلیون ریال (000/000/5 ریال) شعبه ... شکایت و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه برای رسیدگی به شعبه اول دادیاری آن دادسرا ارجاع گردیده دادیاری پس از تحقیقات در تاریخ 23/11/90 در وقت فوق العاده طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن دادیاری را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب الف ه صادر نموده است. پرونده به دادسرای شهرستان الف ه ارسال و برای رسیدگی به شعبه اول دادیاری آن دادسرا ارجاع گردیده و دادیاری پس از تحقیق از شاکی در تاریخ 4/4/91 در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات، طبق قرار صادره با استدلالی که نموده و با اینکه چون چک مورد شکایت در حوزه قضائی شهرستان ک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده با توجه به رأی وحدت رویه شماره 669 صادره 21/7/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م ک صادر نموده است و مقرر داشته به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م و شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف ه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه مورد شکایت (صدور چک بلامحل) صرف نظر از صحت و سقم موضوع، چون چک مورد شکایت از جمله چک هائی است که در کلیه شعب بانک مربوطه قابل پرداخت و وصول خواهد بود و در نتیجه کلیه شعب مذکور، بانک محالٌ علیه محسوب می گردد. علی هذا مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 669 صادره از 21/7/83 صادره هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر حوزه قضائی شهرستان م ک که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت وجه چک در آن حوزه واقع است برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند.
رییس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ بهنام اصل