عنوان: تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه

پیام: تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9109970221700863
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/06/21
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت خوانده آقای (غ. م.) به خواسته احراز مالکیت خواهان نسبت به بالاخانۀ روی راهرو جزء پلاک ثبتی 826 و 837 بخش 8 تهران و محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایاّم تصرّف از تاریخ 24/11/75 لغایت زمان اجرای حکم، طبق نظریه کارشناس و الزام خوانده به تنظیم سند اجاره‌نامه رسمی و کلیّۀ خسارات قانونی که خواهان در باب خواسته به مبلغ 000/100/30 ریال و نسبت به خواسته به مبلغ 000/000/51 ریال مقوّم و خواسته، یعنی اجرت‌المثل را اصلاً تقویم ننموده و وکیل خواهان در لایحۀ ثبتی شمارۀ 3578-8/11/90 خواستۀ خود را مسترد نمود، به همین جهت محکمه برابر بند (ب) مادۀ 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواسته، یعنی احراز مالکیت خواهان صادر می‌شود و خواسته سوم خواهان با توجه به پاسخ استعلام ثبتی شمارۀ 1623-18/5/89 دادگاه که رقبه موصوف را در رهن اعلام نموده، اکنون این خواسته خواهان فعلاً قابلیت استماع ندارد و برابر ماده 2 قانون مذکور، قرار رد صادر می‌نماید ولکن [پرونده درخصوص] خواستۀ اجرت‌المثل مفتوح می‌باشد. رأی صادره پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت آقای (غ. م.) نسبت به دادنامه شمارۀ 9001433-24/11/90 شعبۀ 31 دادگاه عمومی تهران که طی آن، قرارِ رد دعوی تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 826 و 837 بخش 8 تهران به دلیل عدم تقویم خواسته و در رهن بودن صادر شده است، وارد می‌باشد؛ زیرا اولاً؛ در مورد عدم تقویم خواسته، دادگاه بدوی می‌بایست حسب ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌نمود، ثانیاً؛ رهن بودن پلاک ثبتی به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مباینتی با تنظیم سند رسمی اجاره در مدت مذکور ندارد، لذا به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبۀ 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران
یادگاری - موسوی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما