رأی دادگاه بدوی

آقای (ع. الف. غ.) با وکالت آقای (الف. ش.) به‌طرفیت آقای (ن. ف. ر.) دعوای مطالبۀ مبلغ (600/89 ) دلار و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را اقامه نمود. دادگاه اظهارات وکیل ارجمند خواهان و خوانده محترم را استماع نمود. مستند دعوای خواهان یک فقره چک بانکی به شماره 109/53 به مبلغ معادل خواسته و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده از سوی بانک محالٌ‌علیه است و دفاع خوانده به امانی‌بودن چک و عدم درج تاریخ مردود است؛ چه آنکه دلیلی بر امانی بودن چک ارائه نشد و با فرض عدم درج تاریخ تلقی به اعطای وکالت به دارنده جهت درج تاریخ می‌شود و آنچه ایجاد مسئولیت می‌کند امضاء و صدور چک است که درآن تردیدی نیست. بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را صحیح تشخیص می‌دهد و به استناد مواد 249 و 312 قانون تجارت، و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (600/89 ) دلار که انصراف عرفی به دلار آمریکا دارد به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ (100/133/19) ریال و حق‌الوکالۀ وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید درخواست خسارت تأخیر تأدیه، طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم ‌به رد است؛ زیرا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (تاریخ رأی وحدت رویه [مربوط به] حکم قانون قبلی آیین دادرسی مدنی است) از شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین، آن است که از نوع وجه رایج باشد و ارز، وجه رایج نیست و افزایش ارزش آن باتوجه به نوسانات اقتصادی در بازار اتوماتیک‌وار به عمل می‌آید. حکم صادر‌شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبۀ 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر‌خواهی آقای (ن. ف. ر.) به‌طرفیت آقای (ع. الف. غ.) نسبت به دادنامۀ شماره 137 مورخ 17/2/91 صادره از شعبۀ 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده با وکالت آقای (الف. ش.) به-خواسته مطالبه مبلغ (600/89) دلار وجه یک فقره چک بانکی به شماره 109/53 به‌انضمام خسارات قانونی، با توجه به استدلال به‌عمل آمده در آن، منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان گردیده است. با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعۀ لایحۀ ابرازی تجدیدنظر خواه، اولاً؛ اعتراض موجّهی که مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه گردد از جانب تجدیدنظر خواه به‌عمل نیامده، ثانیاً؛ رأی بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن وفق موازین قانونی صادر گردیده است، ثالثاً؛ جهات تجدیدنظر با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته، رابعاً؛ مستندات ابرازی تجدیدنظر خواه (سندهای بانکی واریز وجه نقد) هیچ دلالتی بر واریز وجه به حساب تجدیدنظر خوانده ندارد بلکه به حساب آقایان (م. م. الف.) و (ع. م. ج.) واریز گردیده است. فلذا مستنداً به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ربیع پور - صداقتی