عنوان: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز

پیام: جرم نگهداری و حمل سلاح در داخل کشور، قاچاق محسوب نشده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9109970908400904
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/20
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده پیوست، متقاضی و یک نفر دیگر به اتهام حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه جنگی سیمنوف دوربین دار و 27 عدد فشنگ جنگی و 13 عدد فشنگ شکاری تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد و در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گ مستقر در دادگستری شهرستان م به استناد ماده 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 90 هر یک به یک سال حبس و ضبط سلاح و فشنگ ها محکوم می گردند. رأی صادره در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید می گردد. آقای ق. از این رأی درخواست اعاده دادرسی می نماید و مطالبی بر اینکه سلاح مکشوفه جنگی نبوده و عده ای از شهود از شهادت عدول کرده اند و عده ای نیز جرح گردیده اند که توجهی به اعتراض وی نشده است اظهار داشته است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ق. نسبت به دادنامه شماره 00722ـ25/6/91 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان صرف نظر از مطالب معنونه در این مرحله از طرف متقاضی که جنبه ماهیتی دارد و مؤثر در مقام نمی تواند باشد، لیکن نظر به اینکه بر طبق ماده یک قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و رأی وحدت رویه 21/9/91 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور نگهداری و حمل سلاح در داخل کشور، قاچاق محسوب نمی گردد و تبعاً خارج از صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی قرار گرفته است. در مانحن فیه به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی گ با پذیرش درخواست اعاده دادرسی مستنداً به مواد 272 و 273 و 274 و 275 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محاکم تجدیدنظر استان ارجاع می گردد.
رییس شعبه 24 دیوان عالی کشور ـ مستشار
لشکری ـ شوشتری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما