رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده مأمورین نیروی انتظامی یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز را کشف و پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال دارند که در تاریخ 23/5/91 دادگاه مبادرت به رسیدگی و با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390 و همچنین ماده 21 مارالذکر که ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 را که مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن در داخل مملکت می داند، لغو نموده است. دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوع پرونده ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر و اعلام می شود. در تاریخ 14/6/1391 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی درخصوص گزارش مرجع انتظامی دایر بر کشف یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع مذکور طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، دادگاه عمومی از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه انقلاب صادر می نماید و به لحاظ ایجاد حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و با لحاظ رأی وحدت رویه ردیف 91/7 مورخه 21/9/1391 دیوان عالی کشور و پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان وارد تشخیص می گردد.
رئیس شعبه 29 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه
راجی ـ حاتمی