عنوان: حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز

پیام: چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9109970222800749
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/06/28
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ح. الف.) با وکالت (ع. ق.) به طرفیت خوانده (م. الف.) با وکالت (م. الف.)به خواسته مطالبه قیمت روز معامله سه دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران مقوّم به (000/000/51) ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک رسمی تمامی عرصه و اعیان شش دانگ یک باب ساختمان به پلاک ثبتی مذکور بوده که وکالت-نامه‌ای در خصوص پلاک فوق به خوانده تفویض و در همان سال با فاصله 14 روز سه دانگ مشاع از ملک به نام خود منتقل می‌نماید، ولی ثمنی را پرداخت نمی‌نماید که در جلسه دادرسی وکیل خوانده دفاع نمودند در واقع شرکت (آ. س.) مربوطه به سه نفر از جمله طرفین دعوی و (س. الف.) بوده که سهم خواهان 5/12 و سهم خوانده 50 و سهم (س. الف.) 5/37 درصد از 100 درصد (سهام) بوده است ملک با پول مشترک شرکت تهیّه ولی سند به نام خواهان تنظیم می شود نامه-های رد و بدل شده که با امضای هر سه نفر و با شخص خواهان رسیده است که همگی حکایت از خرید ملک برای سه نفر به میزان مذکور بوده که سهم خوانده نیز 50 درصد (سه دانگ) است از جمله اینکه اجاره‌بها و ... را نیز بین سه نفر به میزان سهامشان تقسیم کردند که به امضای خواهان رسیده است. فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و قرینه وکالت سه دانگ به خوانده که دقیقاً به‌میزان سهم وی بوده و اینکه از سال 78 تاکنون نیز در این خصوص دعوی مطرح نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید، حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مؤمنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم (ح. الف.) با وکالت آقای (ع. ق.) به طرفیت آقای (م. الف.) با وکالت (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره 362-22/4/90 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه قیمت روز [مورد] معامله [مشتمل بر] 3 دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران صادر گردیده است، نظر به اینکه خانم (ح. الف.) در زمان تنظیم وکالت‌نامه رسمی شماره 22149-13/5/78 دفترخانه 180 تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بوده‌اند و مطابق ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، لذا با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت‌نامه رسمی مشارٌالیها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده 668 قانون مدنی می‌باشد ولیکن با توجه به متن وکالت-نامه رسمی استنادی که در آن قید شده است به هر مبلغ و قید و شرط و به هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند لذا استحقاق موکّل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک یعنی سند شماره 22444 - 27/5/78 دفترخانه 180 تهران که مبلغ مورد معامله (900/638/81) ریال قید شده است، احراز می‌گردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است، علی-هذا بنا به مراتب فوق و مستنداً به مواد 358 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 668 قانون مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم بر محکومــیت تجدیــد نظـرخـوانده به پرداخت مبــلغ (900/638/81)ریال بهای 3 دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره 22444-27/5/78 دفترخانه 180 تهران و در اجرای مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر شامل هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 1/12/89 لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ توّرم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار می‌گیرد در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می‌گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک) با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالت‌نامه که به ‌هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم و ضمن ردتجدید نظرخواهی تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری- رشیدی

نقد رأی

تعدادموافق: 91 ـ تعدادمخالف: 104

نقدهای شما

استدلال افتضاح بر خلاف عرف مسلم بدون هیچگونه مصلحتی 1402/01/28 0 1
بلاخره در تمام وکالتنامه ها میزان مبلغ برای فروش قید نمیشه از این جهت مطلق محسوب میشه و به نظر من در هر صورت می باید رعایت مصلحت موکل بشه اگه هم تحت عنوان ثمن معامله صرفا قایل به مبلغ مندرج در سند باشیم تحت عنوان خسارت باید بشه ما به تفاوت رو از وکیل مطالبه کرد این با عدالت قضایی سازگار تر است 1400/08/17 56 19
عالی بود رای 1400/06/26 58 48