رأی خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده طبق گزارش مأمورین انتظامی آقای م.د. فرزند م. به اتهام نگهداری گاز اشک‌آور مورد تعقیب واقع مراتب به ناحیه 20 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اعلام و برای رسیدگی به شعبه 13 بازپرسی آن دادسرا ارجاع گردیده و طبق کیفرخواست صادره مورخه 9/1/1391 از دادگاه های انقلاب اسلامی برای آقای م.د. فرزند م. به اتهام نگهداری گاز اشک آور به استناد بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 تقاضای تعیین مجازات شده است و پرونده برای رسیدگی به شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع گردیده است و دادگاه در تاریخ 2/2/1391 در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق قرار صادره با استدلالی که نموده با توجه به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 که در آن قاچاق اسلحه و مهمات با نگهداری آن جدا شده و مجازات جداگانه تعیین شده است و نگهداری نیز قاچاق محسوب نشده است و با توجه به ماده 5 قاچاق اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در بند 5 آن صرفاًًًًًًًًًًً به قاچاق اشاره گردیده است و در قانون اخیرالتصویب نیز درخصوص صلاحیت رسیدگی به اتهامات نگهداری اشاره نشده است علی هذا قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی صادر نموده و پرونده را به دادگاه های عمومی ارسال داشته که برای رسیدگی به شعبه 1031 دادگاه عمومی ارجاع گردیده است و دادگاه مزبور در تاریخ 30/2/91 در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و با توجه به مواد 1 و 2 از قانون اخیرالتصویب و رأی وحدت رویه شماره 17 صادره 11/7/63 هیئت عمومی دیوان عالی کشور آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های انقلاب اسلامی صادر نموده و مقرر داشته پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد علی هذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و برای حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی و شعبه 1031 دادگاه عمومی جزائی در رابطه با صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده مطروحه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (نگهداری گاز اشک آور) صرفنظر از صحت و سقم موضوع با توجه به ماده یک از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 و با توجه به بند 5 از ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت دادگاه های عمومی جزائی حوزه قضائی خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید.
رئیس شعبه 2 دیوان عالی کشور - مستشار
هاشمی - طباطبائی