رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای خانم (ص. الف. م.) و آقای (ع. ر.) به وکالت از 1- بانو (س. ب. ک.) و 2- آقای (ح. ل. س.)، به طرفیت 1- بانو (س.الف.) 2- خانم (ن. ب.) 3- آقای (م. الف. ب.) 4- (الف. س.) به خواسته مطالبه وجه، شش فقره چک به مبلغ (000/000/265) تومان و خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی، قطع نظر از صحت و سُقم ادعای خواهان‌ها، نظر به اینکه وکلای خواهان‌ها درخصوص الباقی تمبر مالیاتی مرتکب تخلف شده‌اند و به صورت غیر قانونی و با درج مُهر جعلی «باطل شد»; بر روی تمبرهایی که فروش و درج آن بر وکالت‌نامه منحصراً از وظایف متصدی فروش تمبر دادگستری مربوط می‌باشد، مبادرت به ارایۀ وکالت‌نامه و طرح دعوا نمودند که علی‌رغم اخطار دفتر در ابطال تمبر به صورت قانونی احد از وکلای مذکور آقای (ع. ر.) کتباً اعلام نمود که تمبر به صورت قانونی بر روی وکالت‌نامه درج شده است، بنابراین از آنجائی‌که وکلای مورد نظر تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفه ابطال ننموده‌اند، لذا به استناد ماده 103 از قانون مالیات‌های مستقیم وکالت آنها مورد پذیرش نمی‌باشد و این مورد نیز از موارد رفع نقص مقید در ماده 54 از قانون آیین دادرسی مدنی، تلقی نمی‌گردد، در نتیجه به استناد ماده 103 از قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف بیست روز، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشد بدیهی است تخلف وکلای خواهان پس از قطعیت قرار به کانون وکلای دادگستر‌ی و ادارۀ مالیات و دادستانی مربوط اعلام خواهد شد.
رئیس شعبۀ 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صـابـر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ر.) به وکالت از خانم (س. ب. ک.) و آقای (ل. س.) (در ستون دادخواست شخص دیگری نیز به عنوان وکیل ذکر شده، لیکن دادخواست فقط دارای یک امضاء است) به طرفیت ورثۀ مرحوم (ش. ب. م.) و واحد سرپرستی ایتام و محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، از دادنامۀ شمارۀ 636 مورخ 30/6/1390 شعبۀ 81 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که به موجب آن براساس مادۀ 2 از قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 103 از قانون مالیات مستقیم قرار رد صادر شده است (رد دادخواست یا دعوا مشخص نیست)گرچه وکیل معترض در برگ دوم لایحۀ تجدیدنظر خواهی وجود اشکالاتی را در نحوۀ عملکرد خویش و همکارش راجع به چگونگی ابطال تمبر وکالت‌نامه پذیرفته ولی مدعی شده که متعاقب اخطار دفتر شعبۀ بدوی رفع نقص کرده است و اضافه نموده که تخلف وکیل نباید به حقوق موکل خللی وارد نماید، چون هزینۀ دادرسی را پرداخته است و سپس با تمسک به مادۀ 40 از قانون صدرالذکر و تشبیه مورد با موارد عزل یا استعفای وکیل، تکلیف دفتر دادگاه را به اخطاریه اصیل در صورت فقدان شرایط شکلی دلیل سمت وکیل مفروض دانسته است، لیکن این‌که چه چیزی باید به اصیل اخطار می‌شد، نقص اعلامی مربوطه به وکالت‌نامه بوده و ارتباطی به اصیل نداشته، مضافاً به این که دعوا از ابتدا توسط همین وکیل اقامه شده و موجبی برای اخطار به اصیل نبوده است، تجدیدنظرخواندگان نیز در مرحلۀ تبادل لوایح لایحه‌ای ضمیمه نکردند؛ مع‌ذلک با ملاحظۀ برگ‌های اولیۀ پرونده به ضمیمۀ دادخواست نخستین به شرح برگ‌های 1تا5 پرونده درج مالیات‌های واحدهای حسابداری و فروش تمبر دادگستری شهرستان‌های کرمانشاه و رامسر در تاریخ‌های متفاوت مشهود است که علی‌الظاهر ابطال تمبر مالیاتی وکالت‌نامه قبلاً از طریق آن واحدها صورت گرفته و اگر به منظور پرونده‌های آن حوزه‌های قضایی هم بوده یا به هر دلیل مورد استفاده در وقت خود قرار نگرفته است تا این که بعداً در این پرونده به کار رفته و بدین ترتیب هرچند نحوۀ عملکرد وکلای خواهان ظاهراً منطبق با رویۀ نقش تمبر واحدهای ذی‌ربط نبوده و مورد اذعان وکیل هم واقع شده که ضمن تذکر به وکلای مذکور از این حیث و نیز از جهت نحوۀ تنظیم دادخواست تجدیدنظر که صرفاً دارای یک امضاء می-باشد و صرف‌نظر از استدلال وکیل معترض، این دادگاه نه از جهت استدلال معترض بلکه به جهات زیر قرار صادر شده را در خور تأیید تشخیص نداده و ضمن نقض آن بر مبنای مادۀ 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشت پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد: 1ـ تمبرهای مخصوص هزینۀ دادرسی معمولاً در دادگستری به صورت یکسان و متمرکز به چاپ و فروش می رسد و محل خرید یا نحوۀ ابطال آن تأثیری در موضوع ندارد، بلکه مهم آن است که هدف قانون‌گذار برای وصول هزینه‌های مالی را فراهم نماید. بنابراین به لحاظ تمرکز وجوه فرقی نمی کند که درخواست طبق رویۀ غالب (به صورت نقش مهر پرفراژ) هزینۀ دادرسی تمبر مالیاتی پرداخت شود یا این که از شهرستان‌ها همان تمبرهای دادگستری ابتیاع و ابطال شده باشد؛ 2ـ ضمن احترام به نظر و استدلال دادگاه محترم نخستین (به لحاظ نظری بودن بحث) و صرف‌نظر از نحوه استدلال و استنتاج وکیل محترم معترض (که به نوعی مصادره به مطلوب او می باشد؛ زیرا دادخواست از ابتدا توسط خود وکیل تنظیم و دعوا توسط آنان اقامه شده با موارد دیگری که در اثنای دادرسی مداخله می‌نمایند متفاوت است)، به نظر می‌رسد وکالت‌نامه نیز مستفاد از مادۀ 59 قانون آیین دادرسی مدنی جزء پیوست‌های دادخواست است و راجع به نقص تمبر در مورد پیوست‌های دادخواست نیز قانون‌گذار در بند 1 مادۀ 53 همان قانون متعرض شده و ضمانت اجرای آن را نیز در مادۀ 54 پیش‌بینی نموده است، بنابراین همان‌طور که دفتر دادگاه نیز بدین شکل عمل کرده، منعی برای اخطار رفع نقص در ابتدا نبوده در صورت عدم رفع نقص بایستی دفتر دادگاه وفق مادۀ 54 عمل می‌نمود که در این پرونده گزارش بعدی دفتر به شرح برگ 22 پرونده حکایت از رفع نقص دارد. بنابراین موجبی برای صدور قرار رد از جانب دادگاه [مباشرتاً و رأساً] در این مرحله وجود نداشته است. علی‌الخصوص که دادگاه عنوان قرار خویش را نیز توصیف نکرده که مقصودش قرار رد دادخواست است یا رد دعوا و به ذکر قرار رد بسنده کرده است. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور - مؤمنی