رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم (الف. ه.) و آقای (م. م.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ح. ع. خ.) به طرفیت 1- (و. ن.) 2- شرکت برق منطقه‌ای تهران، به خواسته مطالبه بهای یک دانگ مشاع از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی 287 فرعی از 126 اصلی بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی (هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و غیره) مقوّم به پنجاه و یک میلیون ریال؛ توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد: «اداره برق مبادرت به احداث دکل برق در زمین موصوف نموده است. خواندگان علی‌رغم مراجعات مکرر موکل، از پرداخت حقوق حقۀ وی، استنکاف نمودند؛ درخواست محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز زمین متنازعٌ‌فیه عند‌اللزوم با جلب نظر کارشناسی به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست.»; دادگاه با صرف نظر از مالکیت مشاعی خواهان به میزان یک دانگ و با صرف نظر از پاسخ نمایندگان حقوقی خوانده ردیف دوم به شرح جلسه رسیدگی مورخ 2/3/1391 نظر به اینکه مطالبه قیمت روز ملک موصوف تحت حاکمیت قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 فرع بر رعایت مقررات آن، مِن‌جمله تملک آن توسط مرجع مربوطه و تعیین کارشناس اختصاصی هریک از طرفین و اختلاف در تعیین کارشناس سوم می‌باشد، ولی در این موضوع این امر رعایت نگردید، لذا مطالبه قیمت روز سهم خواهان از تصرف خوانده در ملک موصوف، فاقد وجاهت قانونی است و اینکه درخواست خواهان منطبق با مقررات دیگر نیست. لذا به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد. خواهان می تواند به نحو دیگری طرح دعوا نمایند. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای (ح. ع. خ.) نسبت به دادنامه شماره 176 مورخه 6/3/91 صادره ازشعبۀ 219 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مطالبه قیمت روز یک قطعه زمین نسبت به یک دانگ مشاع صادرشده است وارد و موجّه می‌باشد؛ زیرا صرف ‌نظر از جهات اعلام شده ازسوی تجدیدنظرخواه، اصولاً اظهارنظر در ماهیت و صدور حکم، مبنای قانونی ندارد و درصورتی هم که دعوی صحیح طرح نشده باشد باید قرار صادر شود به نظر این دادگاه، مدعی باید ابتدا نحوۀ تصرف و میزان تصرف خوانده را ثابت نماید و دلایلی بر تصرف ارائه کند و سپس مطالبه قیمت ملک را بنماید و در مانحن‌فیه دعوی به این کیفیت مطرح نشده است و قابلیت استماع ندارد؛ لذا مستنداً به ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبۀ3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکائی - حمیدی راد