عنوان: دعوای اعسار نسبت به بدهی شخصی مدیر شرکت تجاری

پیام: چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.
مستندات: ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي-مواد 1 20 23 25 از قانون اعسار-
شماره دادنامه قطعی :
9309970224501910
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/12/10
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.د. با وکالت خانم‌ها 1- ط.د. و... به طرفیت خانم ف.الف. با وکالت آقای ح.الف. به خواسته صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم‌به (مهریه) موضوع دادنامه شماره 602010 صادرشده از شعبه ششم دادگاه خانواده شهریار در پرونده کلاسه 601733 با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، مدارک استنادی؛ شهادت شهود، دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر تاجر بودن خواهان (عدم استماع دعوی اعسار از تاجر) دعوی خواهان وارد است، زیرا به نظر دادگاه بر فرض وجود شرکت و مدیرعامل بودن خواهان، شخصیت وی و بدهکار بودن خواهان جدا از شرکت حقوقی است شامل بدهی شرکت و متعاقب آن توقف شرکت می‌باشد تا اعلام ورشکستگی بکند، لذا به استناد مواد 1، 2، 3، 24، 194، 295، 299، 303، 330، 336 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مواد 1، 20، 23، 25 از قانون اعسار مصوب 1313 حکم به تقسیط محکوم‌به صادر و اعلام می‌دارد بدین ترتیب خواهان مکلف است بدواً (پیش‌قسط) سی قطعه سکه طلا و بقیه آن را هر سه ماه یک قطعه سکه طلا در حق خوانده پرداخت کند، این تصمیم مانع نیست که چنانچه بعداً مالی از خواهان کشف شود می‌تواند حق خود را وصول کند. این تصمیم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی خانواده شهریار - نورانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. و آقای م.د. به طرفیت همدیگر از دادنامه شماره 602307 مورخ ۱۳۹3/9/16 شعبه محترم ششم دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهریار که به‌ موجب آن حکم به تقسیط محکوم‌به (مهریه) موضوع دادنامه شماره 602010 صادره از شعبه مزبور با اقساط ماهیانه هر سه ماه یک سکه با پیش‌پرداخت سی سکه تصدیر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌ مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌ موجب ماده 356 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیمحمدی- غفاری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما