رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ه.ط. به طرفیت خوانده خانم ن.ت. به خواسته الزام به تمکین اختصاراً بدین توضیح که خواهان اظهار می‌دارد: اینجانب درخواست تمکین را خواستارم، خوانده دوشیزه است و هنوز عروسی نگرفتیم و منزل تهیه کردم و مهریه‌اش را به‌ صورت اقساط پرداخت می‌کنم، 250 عدد مهریه‌اش است و 6 عدد تاکنون پرداخت کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می‌دارد: اینجانب دوشیزه هستم و در عقد خواهان هستم و هنوز عروسی نگرفتیم از حق حبس استفاده می‌کنم و حاضر به تمکین نیستم و مهریه‌ام را هم اجراء گذاشتم دادگاه با مداقه در قوانین موضوعه و قانون مدنی ملاحظه می‌نماید ماده 1085 قانون مدنی اشعار می‌دارد زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده تمکین نکند) و بدیهی است این تسلیم اطلاق دارد و بر تسلیم جزء آن و نیز کل آن و به عبارتی اعم از جزیی یا کلی است به‌ویژه اگر این دین توسط دادگاه مؤجل گردد که در اجل پرداخت شود و رأی وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 نیز مبین این مطلب است علاوه بر این معقول نیست که تسلیم مقید در ماده مذکور منصرف از جزء گردیده و صرفاً برای کل آن استفاده شود زیرا در موضوع بحث ما زوج نسبت به پرداخت اقساطی مهریه اقدام نموده و تاکنون به عنوان پیش‌قسط تعداد 6 عدد سکه بهار آزادی پرداخت و اقساط ماهانه را نیز پرداخت می‌نماید لذا در موضوع بحث ما زوج می‌بایستی در خصوص پرداخت 250 عدد سکه بهار آزادی چندین سال به‌صورت اقساطی پرداخت نماید تا به حق تمکین خویش برسد که این امری معقول نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 1102و 1114 قانون مدنی حکم به تمکین خوانده از خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. از دادنامه شماره 9309970200700694 مورخ 1393/4/17 شعبه محترم 237 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ه.ط. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9309980200700315 حکم به تمکین تصدیر گردیده است وارد می‌باشد چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر صدور حکم اسقاط حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی را به جهت صدور حکم تقسیط و به استناد رأی وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 اصدار یافته با توجه به اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و صراحت قانونی که پرداخت کل مهر مدنظر بوده و تقسیط آن در جهت رفع حـرج زوج نسبت به پرداخت دفعی مهر بوده و قابل تسری به حق حبس زوجه نمی‌باشد به عبارتی حکم تقسیط صادره راجع به مهریه نمی‌تواند حقوق مکتسبه زوجه را در استفاده از حق حبس خود زایل نماید کما اینکه رأی وحدت رویه شماره 807 مورخ 1387/5/22 مؤید همین معنی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد قسمت صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه با توجه به صراحت و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و اینکه یکی از موانع مشروع تمکین ماده مرقوم بوده حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوج) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی- موسوی