رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ش.ک. به طرفیت د.ع. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه شماره... به تاریخ ۱۳۷۵/5/10 در خصوص شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی واقع در ... خیابان ... اصلی قطعه ... پلاک ثبتی ... به جهت مستحق‌للغیر بودن ملک موصوف مقوم به 5100/000 تومان به این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/7/1 اظهار داشته اینجانب خواهان به مشخصات فوق که طی قولنامه شماره ... مورخه 1375/5/10 اقدام به خرید یک قطعه زمین از اراضی ... اصلی قطعه ... به شماره ثبت ... از خوانده نموده‌ام و بنا به مراتب خواستار صدور حکم وفق خواسته گردیده. خوانده در مقام دفاع بیان داشته: من در بنگاه کارگر بودم و متأسفانه فقط به نام من می‌فروخت و من طبق قولنامه‌ای که داشتم و مال غیر نفروخته‌ام ولی متأسفانه آقای م.ن. همین ملک را به دیگران فروخته است. دادگاه با امعان‌نظر در محتویات پرونده و مندرجات مستندات پیوستی ملاحظه فتوکپی مصدق سند عادی و ابرازی خواهان (مبایعه‌نامه) و التفات به اظهارات طرفین به شرح صورت‌جلسه مورخ 1/ 7/ ۱۳۹۳ و التفات به دادنامه شماره 104 جزایی و نظر به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به ابطال قولنامه (مبابعه نامه) فی‌مابین طرفین و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 400/000 هزار تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 20 هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و از جهت خواسته دیگر خواهان دایر بر خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه، با توجه به تاریخ مبایعه‌نامه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ تأدیه اجرای احکام محاسبه و در حق خواهان پرداخت نماید. مضافاً هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را اجرای احکام از خواهان اخذ و به حساب مربوطه پرداخت نماید و معادل همان مبلغ را از خوانده وصول و در حق خواهان صادر و اعلام نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی - رنجبر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای د.ع. به طرفیت آقای ش.ک. نسبت به دادنامه شماره 930754 مورخ 1393/7/14 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ش.که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ 400/000 هزار تومان بابت اصل خواسته (مطالبه ثمن ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع) و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد، اولاً: دادگاه تجدیدنظرخواهی را نسبت به اصل خواسته (استرداد ثمن) وارد ندانسته و دادنامه صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته و موجبی برای نقض آن وجود نداشته، علی‌هذا دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. اما نسبت به محکومیت وی در خصوص خسارات تأخیر تأدیه، تجدیدنظرخواهی وارد بوده؛ چرا که حسب ماده 391 قانون مدنی، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، بایع باید ثمن را مسترد نماید. در صورت جهل مشتری باید از عهده غرامات نیز برآید که غرامات مذکور شامل خسارات تأخیر تأدیه نبوده، بلکه خسارات و هزینه‌ها و حق دلالی و غیره که در اثر این معامله متحمل می‌گردد، دربرمی‌گیرد. مضاف بر آن حسب رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور شامل کاهش ارزش ثمن نیز می‌گردد و قابل تسری به خسارات تأخیر تأدیه نبوده، لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه در این قسمت، قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را در خصوص خسارات تأخیر تأدیه صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی - اسماعیلی